٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ »اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
أﻋــﻠــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، ﺧــﻼل ورﺷـﺔ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻈﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺧﺼﺼﺖ ﻹﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣـﻊ ﺗﻮﻧﺲ )٨١٠٢ - ٠٢٠٢( ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )ﻧﺤﻮ ٧٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ( ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وأﻛﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، أن ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﻴﺸﻤﻞ ﻗﺮوﺿﺎ ﻣﻴﺴﺮة وﻫﺒﺎت ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــﻦ ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوز ٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﺒــﻠــﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﺗــﺮﺗــﻜــﺰ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺒﻨﻚ أﺳـــــﺎﺳـــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ دﻋــــــﻢ اﻻﻧــــــﺪﻣــــــﺎج اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ودﻋﻢ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺟﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء وﻣـــﻦ ﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﻟــﺮاﻏــﺒــﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻋـﻠـﻰ دﻋـــﻢ وﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑـــﺎﺗـــﺠـــﺎه ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﺑــــﻠــــﺪان اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ وﺟـــﻮده ﻓـﻲ ٧٥ ﺑـﻠـﺪا، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﻖ وﻣــﺰﻳــﺪ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻓــﺮص اﻟـﻌـﻤـﻞ أﻣــﺎم اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ.
وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻮرﺷﺔ، دﻋﺎ زﻳﺎد اﻟﻌﺬاري، اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ إﻟـــﻰ ﻣـــﺮاﻋـــﺎة ﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺎت اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﺪﻗــﻴــﻘــﺔ ﻟــﺘــﻮﻧــﺲ، وذﻟـــــﻚ ﻋﺒﺮ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻗـــﺮوض ﺑــﺸــﺮوط ﻣـﻴـﺴـﺮة ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﻧﻌﺎش ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺳﺘﻌﺎدة اﳌﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻼﺋﻢ.
وﻫــﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﳌــﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، إذ ﻳــﻌــﻮد اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﳌــﺎﻟــﻲ ﺑــﲔ اﻟـﻄـﺮﻓـﲔ إﻟــﻰ ﺳﻨﺔ ٥٧٩١، وﺧــﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ اﺳــﺘــﻌــﺪاده ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻛــﺒــﺮى ﺑـﺘـﻮﻧـﺲ وﺗــﺪﻋــﻴــﻢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓــﻲ إﻃــــﺎر ﺷــﺮاﻛــﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم واﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، وﻫــﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧـﺘـﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﺎت اﳌـﺘـﺠـﺪدة وﺗﺤﺴﲔ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺒﺘﺮول ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑـﻨـﺰرت، وﻫـﻲ ﻣﺼﻔﺎة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ أو ﻛﺬﻟﻚ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃـﺎﻗـﺔ ﺧــﺰن اﳌـــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻏﺎز اﻟــﺒــﺘــﺮول اﳌـﺴـﻴـﻞ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ وﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺒﺘﺮول.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﺗــﻮﻧــﺲ ﺗـﻨـﺘـﻈـﺮ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺮوض اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﳌــﺒــﺎدرة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ وإﻧــﻌــﺎش ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض اﻟـــﻘـــﺴـــﻂ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻣــــﻦ ﻗـــــﺮض ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﻘﺪر ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٧٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وذﻟﻚ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ ﻗﺮض ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺪر ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ دﻓـﻌـﺎت، وذﻟــﻚ ﺣﺴﺐ اﻟـﺘـﻘـﺪم ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺒﻠﻎ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﺗﻌﻮل ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻧـﻤـﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.