ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺴﺮاج ﻳﻨﻔﻲ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﳌﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻻﻏﺘﻴﺎﻻت واﻟﺮﺻﺎص اجملﻬﻮل ﻳﺤﺎﺻﺮ ﺟﻬﻮد اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻧــﻔــﻰ ﻫــﺎﺷــﻢ ﺑــﺸــﺮ، رﺋـﻴـﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ واﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻷﻣــــﻨــــﻲ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟــﺘــﻮﻟــﻲ ﺣـﻘـﻴـﺒـﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻳﻨﻬﻲ اﻟﺠﺪل ﺑـﲔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺴـﺮاج وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ.
وﺗـــــــﺮدد اﺳـــــﻢ ﺑــﺸــﺮ ﻛــﺄﺣــﺪ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗــﻨــﺘــﺞ ﻋــــﻦ اﺗــــﻔــــﺎق ﺟـــﺪﻳـــﺪ، ﺗﺴﻌﻰ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ.
وﻗـﺎل ﺑﺸﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮه ﻋــﺒــﺮ ﺻـﻔـﺤـﺘـﻪ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« أﻣﺲ، إﻧﻪ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟـﺨـﺒـﺮ ﺗـﺮﺷـﻴـﺤـﻪ أو ﺗـﻮﻟـﻴـﻪ أي ﻣــﻨــﺼــﺐ أو وزارة، وﻻ رﻏـﺒـﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ذﻟـﻚ أﺻــﻼ وﻻ ﺻﺤﺔ ﻟــﻜــﻞ اﻟــﺘــﺴــﺮﻳــﺒــﺎت، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ أن »ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ وﻏﺎﻳﺘﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣــﻦ واﻻﺳـﺘـﻘـﺮار واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑــــــﲔ اﻟــــــﻨــــــﺎس ﺣــــﺴــــﺐ اﻟــــﺤــــﺎل واﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ، وﻫﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌﺪن واﳌﻴﺎدﻳﻦ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺎس واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺎت«.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻠﻴﺤﻖ، اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ، أﻧﻪ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ رﺋﻴﺴﻪ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »ﺻــــﺎﻟــــﺢ ﻟــــﻢ ﻳـــﻜـــﻦ راﻓـــﻀـــﴼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻞ داﻋﻢ ﻟﺬﻟﻚ«.
وﻗــــــﺎل ﺑــﻠــﻴــﺤــﻖ ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« إن ﻣـــﻮﻗـــﻒ ﻋـﻘـﻴـﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، اﻟــﺬي وﻗـﻊ ﺑﻤﻨﺘﺠﻊ اﻟﺼﺨﻴﺮات ﻓﻲ اﳌـﻐـﺮب ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﲔ »ﻛـﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة ﻟﻴﺒﻴﺎ ودﺳــﺘــﻮرﻫــﺎ اﳌــﺆﻗــﺖ )اﻹﻋــــﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري(«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻔﺮض وﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ وﻻ أﺳﺎس ﻣﻠﻤﻮﺳﴼ ﻟﻔﺮﺿﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ«.
ﺑــﺪورﻫــﺎ، اﺳﺘﻨﻜﺮت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﺗـــﺠـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ رﺋـــﻴـــﺴـــﻬـــﺎ، وﻋــــﺒــــﺮت ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻟــﻬــﺎ ﺑـﺜـﺘـﻪ وﻛﺎﻟﺔ »اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ« اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻋـــﻦ رﻓــﻀــﻬــﺎ ﻟــﻬــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻓــــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ أﺑـــــﻠـــــﻎ ﻋــﻤــﺮ ﺣﻤﻴﺪان، اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم )اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ وﻻﻳﺘﻪ( ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻟـــﻢ ﺗــﺆﺛــﺮ إﻃـــﻼﻗـــﴼ ﻋــﻠــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻧـــــﻮري أﺑــــﻮ ﺳـﻬـﻤـﲔ، وﻻ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﳌـــﻮاﻟـــﻴـــﺔ ﻟــــﻪ ﺧـﻠـﻴـﻔـﺔ اﻟﻐﻮﻳﻞ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن »اﻟــﺬي ﺣﻜﻢ ﻣﻮﻗﻔﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ واﻟـﺘـﻮازﻧـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ... واﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓــﺎﻗــﺪ ﳌـﻘـﻮﻣـﺎﺗـﻪ ﻛـﻤـﺸـﺮوع ﺳﻴﺎﺳﻲ، وﻟـــﻢ ﺗــﺪﺧــﻞ ﻓــﻴــﻪ إﻻ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﺳــــــــﻴــــــــﺎﺳــــــــﻴــــــــﺔ ﻓـــــــــــــــــــــﺮﺿـــــــــــــــــــــﺖ ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑــﺘــﺄﻳــﻴــﺪ دوﻟـــﻲ وﺗــــــﺤــــــﺎﻟــــــﻔــــــﺎت ﻋـــــــــﺴـــــــــﻜـــــــــﺮﻳـــــــــﺔ ﺿــﻴــﻘــﺔ... وﻫـﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋــﻦ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ وﻳـﻔـﻘـﺪ ﻣـﻘـﻮﻣـﺎت اﻟـــﻨـــﺠـــﺎح ﺑــــﺬاﺗــــﻪ ﻣــــﻦ ﻏـــﻴـــﺮ أن ﻳﻌﺮﻗﻠﻪ أﺣﺪ«.
ورأى ﺣـــــــــﻤـــــــــﻴـــــــــﺪان أن ﻫــــــﺬه اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻫــــﻲ ﻣــﺠــﺮد ﺷــــﻤــــﺎﻋــــﺎت ﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻖ اﻟـــﻔـــﺸـــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـــﺬرﻳـــﻊ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮوع اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟـــﺬي أﻃـــﺎح ﺑــﺎﻹﻋــﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري، وأﻃﺎح ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻴــــﺔ، اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺑــــﺎﺗــــﺖ، ﺣـــﺴـــﺐ رأﻳــــــــﻪ، ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻓــــﻲ ﻇـﻞ ﻓﻮﺿﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﳌـــﺘـــﻀـــﺎرﺑـــﺔ، وأﺻـــﺒـــﺤـــﺖ أداة ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ وﺗﺘﺠﺎذﺑﻬﺎ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻷﻣﺮ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻳــﻨــﺴــﺤــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻹدارﻳــــــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﺗــﺨــﺪم اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﳌـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻧﻤﻬﺎ وأداﺗﻬﺎ ﳌﻘﺎﺳﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﺧـﻴـﻤـﺖ أﺟﻮاء ﻣﻦ اﻟﺤﺰن ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷوﺳـــــــــﺎط اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ، أول ﻣـﻦ أﻣـــــــﺲ، ﺑـــﻌـــﺪ ﺗــﺼــﻔــﻴــﺔ »ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﺔ« ﻋــــﻠــــﻰ ﻃـــﺮﻳـــﻖ ﺗـﻘـﻊ ﺟـﻨـﻮب ﻏـﺮﺑـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﻣــﻘــﺘــﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــــﺪي اﻟـــﻄـــﺎﻫـــﺮ، ﻣـــﻘـــﺮر ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻴـﻮخ وأﻋــﻴــﺎن اﻟـﺘـﺒـﻮ، ﺑـﻮاﺑـﻞ ﻣــــــﻦ اﻟـــــــﺮﺻـــــــﺎص ﻓــــــﻲ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ ﺳﺒﻬﺎ، وﺳﻂ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪاد واﺳﺘﻨﻜﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ﻗــﺎل إن »ﻫـــﺬه اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻓﺸﺎل اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻟﻢ ﺷﻤﻞ اﻟﺒﻼد«.
وﻛـــﺎن اﻟـﺸـﻴـﺨـﺎن ﻋـﺒـﺪ اﻟﻠﻪ اﻧــﻄــﺎط، وﺧـﻤـﻴـﺲ ﺳـﺒـﺎﻗـﺔ، ﻗﺪ ﺗــﻌــﺮﺿــﺎ ﻟــﻼﻏــﺘــﻴــﺎل ﻓـــﻲ أﺛــﻨــﺎء ﻋـــﻮدﺗـــﻬـــﻤـــﺎ ﺑـــﺮﻓـــﻘـــﺔ ﺷـﺨـﺼـﲔ آﺧـــﺮﻳـــﻦ ﻣـــﻦ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻣـﺼـﺎﻟـﺤــﺔ ﺑــــﲔ ﺑـــﻠـــﺪﺗـــﲔ ﺑـــﺠـــﻨـــﻮب ﻏــﺮﺑــﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، ﻣﺎ أﺛــــﺎر ﻣــﻮﺟــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻐــﻀــﺐ ﺑﲔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﲔ، وﺗـــﺠـــﺪد اﻟـــﺪﻋـــﻮات ﺑــــﻀــــﺮورة ﺟـــﻤـــﻊ اﻟــــﺴــــﻼح ﻣـﻦ أﻳﺪي اﻷﻓﺮاد واﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت.
وﻗـــﺒـــﻞ أن ﻳــــــﻮاري ﺟـﺜـﻤـﺎن اﻟـــﺸـــﻴـــﺨـــﲔ اﻟــــــﺜــــــﺮى، اﻧـــﻬـــﺎﻟـــﺖ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﺸـــﺠـــﺐ واﻹداﻧــــــــــﺔ، وﻣــــﻄــــﺎﻟــــﺒــــﺔ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻲ ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﺑـﻤـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟﺸﻴﺨﲔ ﻛـ »ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ«، وﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﺠﺎب ﻟــﻪ ﻓــﺎﺋــﺰ اﻟـــﺴـــﺮاج ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﻮر، وأﻋﻠﻦ أﻧﻪ أﺻﺪر ﻗﺮارﴽ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﻄﺎط وﺳﺒﺎﻗﺔ ﻣـــــــﻦ »ﺷــــــﻬــــــﺪاء اﻟﻮاﺟﺐ«.
ﺑـــــــــــــــــــــﺪوره، اﺳــــــــــﺘــــــــــﻨــــــــــﻜــــــــــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻏﺘﻴﺎل ﻟــــــﻠــــــﺸــــــﻴــــــﺨــــــﲔ وﻣــﺮاﻓــﻘــﻴــﻬــﻤــﺎ، واﺻـــــﻔـــــﴼ اﻟـــــﺤـــــﺎدث ﺑــــ»اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻲ اﻟـــﺠـــﺒـــﺎن«، وﻃــﺎﻟــﺐ ﺟــــﻤــــﻴــــﻊ اﻟــــــﺠــــــﻬــــــﺎت اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ ﺑـ »ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﻨﺎة«.
وﺑـــﺪت »اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﻃـﺎﻟـﺒـﻬـﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﺪي ﻟــﻠــﺠــﻨــﺎة، »ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟـﺤـﻴـﻠـﺔ« أﻣـــﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﻗــــــﻄــــــﻊ اﻟــــــــﺴــــــــﻼح ﻓــــــــﻲ أﻳــــــــﺪي اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﻓــﻘــﴼ ﳌــﺎ ﻋـﺒـﺮ ﻋﻨﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻌﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، واﻟﺬي أوﺿﺢ أن »ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓﻲ رﺣــــﻞ وﺗـــــﺮك ﻟــﻨــﺎ ﺗــﺮﺳــﺎﻧــﺔ ﻣﻦ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ، ﻳـﺘـﻘـﺎﺳـﻤـﻬـﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ، وأﺿﺤﺖ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ«.
وأﺿـــــــــﺎف اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ، اﻟــــﺬي رﻓــــﺾ ذﻛــــﺮ اﺳـــﻤـــﻪ: »ﺳــﺒــﻖ أن اﻧـﻄـﻠـﻘـﺖ ﺣــﻤــﻼت ﻣـﻮﺳـﻌـﺔ ﻓﻲ ﻣــــﺪن ﻟــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻋـــــﺪة، ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻃــــﺮاﺑــــﻠــــﺲ وﺑــــﻨــــﻐــــﺎزي ﻟــﺠــﻤــﻊ اﻟــــﺴــــﻼح، ﺑــﻤــﺴــﺎﻋــﺪة ﻧــﺸــﻄــﺎء ﻣــﺪﻧــﻴــﲔ، وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻨﺎ، ﻟﻜﻦ دون ﺟـــﺪوى... ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟـــﻦ ﺗــﺘــﺨــﻠــﺺ ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻼح إﻻ ﺑــﺘــﻌــﺎون دوﻟــــﻲ ﻳـﻨـﻬـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد، ﺑﺤﺮﴽ وﺟﻮﴽ ﺑــﻄــﺮق ﻏــﻴــﺮ ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﺑـﻌـﺾ اﻟــــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗـــﻮرﻃـــﺖ ﻓـــﻲ إدﺧـــــــﺎل اﻟــﺴــﻼح إﻟـــــــــﻰ ﺑــــﻌــــﺾ اﻟــــﻔــــﺼــــﺎﺋــــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد، وأن اﻟـﺴـﻼح ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓـﻲ »اﻟـﺨـﺼـﻮﻣـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻨـﺎزﻋـﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء«.
وﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻤﺮ اﻟــــﻘــــﺬاﻓــــﻲ ﻋــــــﺎم ١١٠٢، ﻛــﺜــﺮت ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺼـﻔـﻴـﺔ اﻟـﺠـﺴـﺪﻳـﺔ ﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﺎدﻳﲔ، وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ، وﺳﻴﺎﺳﻴﲔ أﻳﻀﴼ ﻋــﻠــﻰ أﻳـــــﺪي أﻓـــــﺮاد ﻣـﺤـﺴـﻮﺑـﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت ﻣــﺴــﻠــﺤــﺔ. وﺳﺒﻖ أن ﺣﺬر اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﺎرﺗﻦ ﻛﻮﺑﻠﺮ ﻣـــﻦ »ﻓـــﻮﺿـــﻰ اﻟــــﺴــــﻼح« اﻟــﺘــﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ، وﻗﺎل إن ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح ﻟـــــ٦ ﻣـــﻼﻳـــﲔ ﺷــﺨــﺺ ﻫـــﻢ ﻋــﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ ﺷــــــﺪد ﻋــﺼــﺎم اﻟﺠﻬﺎﻧﻲ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــــــــــــﻂ«، ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺿـــــــــﺮورة »إﺧــﻀــﺎع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧــﺰع اﻟﺴﻼح ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت أﻣﻨﻴﺔ، وﻓﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ، وﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺔ دوﻟــﻴـﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻨﻲ، وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﻒ واﻟﻘﺘﻞ ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮة، إﻟﻰ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ... وﻻ ﺑـــﺪ أن ﻧــﺘــﺠــﻪ ﺑـــﻘـــﻮة ﻧـﺤـﻮ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ، وﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ«.
ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮرﻃﺖ ﰲ إدﺧﺎل اﻟﺴﻼح إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﺒﻼد وأن اﻟﺴﻼح ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳋﺼﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ