ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺘﺰم إﻧﺸﺎء أول ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮأة ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة
اﻋﺘﻤﺎد »اﻟﺮﺧﺼﺔ« ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺗــﻌــﺘــﺰم ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﺳــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ، اﻟـــــﺮﻳـــــﺎض، إﻧـــﺸـــﺎء أول ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮأة ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة، داﺧـــﻞ اﻟــﺤــﺮم اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﻲ، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور أﻣﺮ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ، اﳌــــﻠــــﻚ ﺳـــﻠـــﻤـــﺎن ﺑـــــﻦ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ، ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻤﻠﻚ اﳌﺮأة رﺧﺺ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وﻋﻠﻤﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ، أن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮة ﻧﻮرة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، واﳌــﺼــﻨــﻔــﺔ ﻛــﺄﻛــﺒــﺮ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﻟـﻠـﻨـﺴـﺎء ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹﻧـﺸـﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟــﻘــﻴــﺎدة ﻟــﻠــﻤــﺮأة، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــــﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ذات اﻻﺧـــﺘـــﺼـــﺎص، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻨﺢ ﻛﻞ اﻣﺮأة ﺗﺠﺘﺎز اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻠﺴﻴﺎرة، رﺧﺼﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور، وذﻟﻚ إﻳﻤﺎﻧﴼ ﺑــــﺄن اﻟــــﻘــــﺮار ﻳـــﺆﻛـــﺪ ﺣــــﺮص اﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻤـﻜـﲔ اﳌــــﺮأة ﺑـﺄن ﺗــﻜــﻮن ﻋــﻨــﺼــﺮﴽ ﻓـــﻌـــﺎﻻ ﻓـــﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ.
وﺑـــــــﺪأت اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ ﻓــــﻲ ﺻــﺒــﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار، رﺳﻢ اﻵﻟﻴﺎت واﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮار اﳌﻠﻜﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻋﻠﻰ أن اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﺑـــﺎت ﻗـــﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻤﻜﲔ اﳌـــــــﺮأة، وﻓــــﻖ اﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ، واﻟـــﺘـــﺨـــﻠـــﺺ ﻣـــــﻦ رواﺳــــــــــﺐ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ أﺧــــﺮت ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺮار، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻣﺒﺮراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ، وأﻋﺪت اﻟﻄﺮق اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ ﻛـــــﻞ ﻣـــــﻦ ﺗــﻨــﺘــﺴــﺐ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ، وﺻـﻮﻟـﻬـﺎ إﻟــﻰ اﳌـﻘـﺮ ﺑﻜﻞ ﻳﺴﻴﺮ وﺳﻬﻮﻟﺔ.
وﺑــــــﺤــــــﺴــــــﺐ اﳌــــــــــــﺼــــــــــــﺎدر، ﻓــــــﺈن ﺑـــــﺎب اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوض ﻣــــﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ذات اﻻﺧـــــﺘـــــﺼـــــﺎص ﺳـــﻴـــﺤـــﺴـــﻢ ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﴼ، ﺗــﻤــﻬــﻴــﺪﴽ ﻟــﻠــﺒــﺪء ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ ﻓـﻲ داﺧــﻞ اﻟـﺤـﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺪرﺳﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ، وﻛـﺬﻟـﻚ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻘﺮار اﳌﻠﻜﻲ، ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﺑﺪء اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٨١٠٢.
وذﻛــــﺮت اﳌــﺼــﺎدر، أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﻣــﺴــﺎﺣــﺎت ﺷــﺎﺳــﻌــﺔ ﳌــﻮاﻗــﻒ اﻟﺴﻴﺎرات، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﺟﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت، وﻋﻀﻮات ﻫــــﻴــــﺌــــﺔ اﻟـــــــﺘـــــــﺪرﻳـــــــﺲ، واﳌـــــﻮﻇـــــﻔـــــﺎت اﻹدارﻳﺎت، وأن اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻫﻮ ﺷـﺄن اﺧﺘﻴﺎري، ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻔﺎوت ﻃﺒﻘﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺳﺎﺋﻖ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ، إذ إن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٠٠١ و٠٠٨١ رﻳــﺎل ﺳﻌﻮدي )٦٫٦٦٢ و٠٨٤ دوﻻرا( وﻫـــــــﺬا اﻷﻣـــــــﺮ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﺳـــﺮة، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ، ﻻ ﺗـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٥١ أﻟـــﻒ رﻳــﺎل )٠٠٠٤ دوﻻر(، ﻛﺤﺪ أدﻧﻲ.
وﻛـــــﺎن اﻷﻣـــﻴـــﺮ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑﻦ ﺳــﻌــﻮد ﺑـــﻦ ﻧـــﺎﻳـــﻒ، وزﻳـــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟﺴﻌﻮدي، أﻛﺪ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ، أن »اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﳌــــــﺮور ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺬﻛـــﻮر واﻹﻧـــــــﺎث ﻗـــﺮار ﺗﺎرﻳﺨﻲ، وﻳﺤﺴﺐ ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ«، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ أن »رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﺟﺎﻫﺰون ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻧــﻈــﺎم اﳌــــﺮور ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺬﻛــﻮر واﻹﻧــــﺎث، واﺗـــﺨـــﺎذ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺳﻼﻣﺘﻪ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﺳﺘﺤﻮل ﺳـﻼﻣـﺔ اﳌـــﺮور إﻟــﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗــﺆدي ﻟﻠﺤﺪ ﻣـﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث«.
ﻓــﻴــﻤــﺎ أﺷــــــﺎرت اﻷﻣــــﺎﻧــــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻳـﻮم ﻣﻦ ﺻـﺪور اﻷﻣـﺮ اﳌﻠﻜﻲ، إﻟـﻰ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻ ﻳﺮون ﻣﺎﻧﻌﴼ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌــﺮﻛــﺒــﺔ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ إﻳــﺠــﺎد اﻟـﻀـﻤـﺎﻧـﺎت اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ واﻟـﻨـﻈـﺎﻣـﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻـﻴـﺎﻧـﺔ اﳌــــﺮأة واﺣــﺘــﺮاﻣــﻬــﺎ، وﻗــﺎﻟــﺖ: »ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ ﻛـــﺎﻓـــﺔ، ﻗــــــﺮروا أن ﺗــﺼــﺮف اﻟــﺮاﻋــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻋـﻴـﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت وﻟﻲ اﻷﻣﺮ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﳌﺼﺎﻟﺢ وﺗﻜﻤﻴﻠﻬﺎ، ودرء اﳌﻔﺎﺳﺪ وﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻳﻀﴼ ﻓﺈن وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻳﺨﺘﺎر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺮاراﺗﻪ، اﻷﺻﻠﺢ واﻷﻧﻔﻊ واﻷﻳﺴﺮ«.