ﺣﻜﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺘﺒﺮﺋﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟـ٣١ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ »راﻓﻌﺔ اﻟﺤﺮم«

أﺻـــــﺪرت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺠـﺰاﺋـﻴـﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﻜـــﺔ اﳌـــﻜـــﺮﻣـــﺔ ﺻـــﺒـــﺎح أﻣـــﺲ ﺣﻜﻤﴼ اﺑﺘﺪاﺋﻴﴼ ﺑﺘﺒﺮﺋﺔ ٣١ ﻣﻮﻇﻔﴼ ﻓـــﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﺑـــﻦ ﻻدن ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﻬـﻤـﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ »راﻓﻌﺔ اﻟـــــﺤـــــﺮم«، اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﻘــﻄــﺖ ﻓــــﻲ ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﻋﺎم ٥١٠٢. وأدت إﻟﻰ وﻓﺎة وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺸﺮات.

وﻋــﻠــﻠــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﻴــﺔ اﻟــــــﺒــــــﺮاءة ﺑــــﻌــــﺪم اﻛــــﺘــــﻤــــﺎل أرﻛــــــﺎن اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺛـــﺒـــﻮت اﻟــﺘــﻬــﻤــﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ.

وأوﺿـﺤـﺖ اﻟـﺪاﺋـﺮة اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻓـــــﻲ ﺣـــﻜـــﻤـــﻬـــﺎ أﻣــــــــﺲ، أن اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻗـــﺎﺑـــﻞ ﻟــﻼﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﺑــﻌــﺪ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻪ ﻓـــﻲ اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ، إذ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻣـﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺛـﺒـﺎﺗـﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣــﻮل ﻋــﺪم ﻋﻠﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ إﺑـــﺎن ﺳﻘﻮط اﻟﺮاﻓﻌﺔ، وأن ﺳﻮء اﻷﺣﻮال اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﻴــﻮم وﻫــﺒــﻮط درﺟـﺎت اﻟﺤﺮارة ٠٢ درﺟـﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺳﻘﻮط اﻟﺮاﻓﻌﺔ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﳌﻼﺣﻘﺔ اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﻓـــــﻲ ﺳــــﻘــــﻮط اﻟـــــﺮاﻓـــــﻌـــــﺔ وﺷــﻜــﻠــﺖ ﻟــﺠــﻨــﺘــﺎن ﻣــﻌــﻨــﻴــﺘــﺎن ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ورﻓــــــﻊ اﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ، وﺑـــﻌـــﺪ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻧﺘﻔﺖ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟـ٣١.

وأدى ﺳــﻘــﻮط اﻟــﺮاﻓــﻌــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ واﺣـــﺪة ﻣــﻦ أﻛـﺒـﺮ وأﺿـﺨـﻢ اﻟــﺮاﻓــﻌــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ، داﺧــﻞ اﻟـﺤـﺮم اﳌـﻜـﻲ إﻟﻰ وﻓﺎة ٨٠١ أﺷﺨﺎص، وإﺻﺎﺑﺔ ٨٣٢ آﺧﺮﻳﻦ.

اﻧــﺘــﻘــﺪت ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟـﺴـﻠـﻮك اﻟــﺬي ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺴﺤﺐ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻋـــﺒـــﺮوا ﻋـــﻦ رأﻳـــﻬـــﻢ ﺣــﻮل اﻷزﻣـــــﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴـﺔ، وﺗـــﻢ ﺳﺤﺐ ﺟــﻨــﺴــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ دون ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ أو أﺳﺒﺎب ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﻬﺎﻣﻠﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ اﺗـﺨـﺬﺗـﻬـﺎ ﻗﻄﺮ ﺑــﺤــﻖ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻴــﻬــﺎ، وﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺜﻴﺮ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣــﻦ ﻋــﻼﻣــﺎت اﻻﺳــﺘــﻐــﺮاب واﻟﺘﻌﺠﺐ واﻻﺳﺘﻬﺠﺎن، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أﻣﺮﴽ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟـﻪ ﺑــﺄي ﺣـﺎل، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑــﺤــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﻫـــــــﺆﻻء ﺗــــﻢ ﺳـــﻠـــﺐ ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﺔ واﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ دون أي ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ أو ﺳــﻨــﺪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ، وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وأﻛــــــــﺪ اﻟـــﻬـــﺎﻣـــﻠـــﻲ أن اﻷﻣـــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻗــﻠــﻘــﺔ ﻣــــﻦ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺨـﺬ ﺑــﻨــﺰع اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺎت، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﳌﻠﻒ أﺻﺒﺢ ﻣﻘﻠﻘﴼ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻗﺤﺎم اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ ﺳــﻠــﺒــﻬــﻢ ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﻢ ﻓـﻲ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

واﺳـــــﺘـــــﻐـــــﺮب اﻟـــﻬـــﺎﻣـــﻠـــﻲ ﻓــﻲ اﻟــــــﺴــــــﻴــــــﺎق ذاﺗــــــــــــﻪ ﻣـــــــﻦ دﻋــــــــــﻮات اﻟــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺧـــــﺮﺟـــــﺖ ﻣــﻦ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ وﺗﺸﺠﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ، وﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳـﻠـﻮب ذاﺗـــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻬﺠﻴﺮ أﺑــﻨــﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ وﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻗـﺒـﻴـﻠـﺘـﻲ »آل ﻣﺮة واﻟﻬﻮاﺟﺮ«، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺪه ﺗﻨﺎﻗﻀﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻘﻮق ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ زﻳﻒ ذﻟﻚ اﻻدﻋـﺎء ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

إﻟﻰ ذﻟـﻚ، أﻋﺮﺑﺖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻋـﻦ اﺳــﺘــﻨــﻜــﺎرﻫــﺎ اﻟـــﺸـــﺪﻳـــﺪ وأﺳــﻔــﻬــﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟﻘﻴﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻄﻴﺲ اﳌﺮي، وﻧﺪدت ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻗـــﻄـــﺮ اﻟــﻘــﻤــﻌــﻴــﺔ ﺑـــﺤـــﻖ اﻟـــﺸـــﻌـــﺮاء واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ دون وﺟﻮد ﻣﺴﻮﻏﺎت