اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺪرس إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﺰواج اﳌﺒﻜﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎد اﻟﺴﻴﺴﻲ

ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻹﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ زوج ٧٢ ﻗﺎﺻﺮة

ﻓــــــﻲ أول ﺗـــــﺤـــــﺮك رﺳـــــﻤـــــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻋـﻘـﺐ اﻧـﺘـﻘـﺎدات اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻔــــﺘــــﺎح اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ ﻟــﻈــﺎﻫــﺮة اﻟـــــــﺰواج اﳌــﺒــﻜــﺮ ﻟـﻠـﻔـﺘـﻴـﺎت، ﺗــــﺪرس اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﻘــﺪم ﺑـﻤـﺸـﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﻟـــﺘـــﺠـــﺮﻳـــﻢ اﻟــــــــــــﺰواج اﳌــﺒــﻜــﺮ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت دون ٨١ ﻋﺎﻣﴼ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﺧﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ. ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻗــــــﺮرت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ إﺣــــﺎﻟــــﺔ إﻣــــــﺎم وﺧــﻄــﻴــﺐ ﻣــﺴــﺠــﺪ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺎﺟــﻠــﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺞ ﻣــــﺎ ﻳــــﻘــــﺎرب ٧٢ ﻓـــﺘـــﺎة ﻣــــﻦ اﻟــﻔــﺘــﻴــﺎت اﻟــﻘــﺎﺻــﺮات اﻟــﻼﺋــﻲ ﻟــﻢ ﻳﺒﻠﻐﻦ اﻟﺴﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ. وﻗـــﺎل ﻣـﺼـﺪر ﻓــﻲ وزارة اﻷوﻗـﺎف إن »ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺧﻄﻴﺐ اﳌﺴﺠﺪ ﻗـﺪ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮد اﳌﻨﺎﺑﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن »ﻋــﻤــﻞ إﻣــﺎم اﳌﺴﺠﺪ ﻛﻤﺄذون ﺷﺮﻋﻲ أﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ، وﻣﺮﻓﻮض ﻣﻦ اﻷوﻗﺎف«.

وزواج اﻟـــﻘـــﺎﺻـــﺮات ﻓـــﻲ ﻣـﺼـﺮ دﺧـــــﻞ ﻓــــﻲ ﻧـــﻄـــﺎق ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ وﻣﻮﺳﻌﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﺑﻌﺪ أن ﻛـــﺎن ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻣــﻨــﺬ اﻟـﺜـﻤـﺎﻧـﻴـﻨـﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑـﲔ أﻫــﻞ اﻟﻔﺘﺎة و»اﻟــﺰوج اﻟــﺜــﺮي«، أﺻـﺒـﺢ ﻧـﻄـﺎق اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺎت أﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ وﺣﺮﻳﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺛـــﻮرة »٥٢ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ« ﻋـــﺎم ١١٠٢، ﻟﺘﺸﺘﻬﺮ ﻗﺮى ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻮاﻣﺪﻳﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة... ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﻋﺎﺋﻼت ﺑﺈﺗﻤﺎم اﻟﺰواج ﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر ﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ ﺛﺮواﺗﻬﻢ.

واﻧـــﺘـــﻘـــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ ﻓـــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺘـﻪ ﺑﺤﻔﻞ إﻋــﻼن أول ﺗــﻌــﺪاد إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟــﻠــﺴــﻜــﺎن، أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، اﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑﺰواج اﻟﻔﺘﻴﺎت دون ٨١ ﻋﺎﻣﴼ، ﻗﺎﺋﻼ: »اﻟــﺒــﻨــﺎت اﻟــﻘــﺎﺻــﺮات ﻳـﺠـﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻦ ﻣــﻦ ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟـــــﺰواج اﳌـﺒـﻜـﺮ، ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺑﻨﺖ ﻓﻲ اﻟـ٢١ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ زواج وﺑـــﻴـــﺖ... اﻧﺘﺒﻬﻮا ﻷوﻻدﻛﻢ وﺑﻨﺎﺗﻜﻢ ﻷﻧﻨﻲ ﻳﺆﳌﻨﻲ ذﻟﻚ، وﻳﺆﻟﻢ أي إﻧﺴﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﺿﻤﻴﺮ«.

وأﺿﺎف: »وأﻧﺎ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮﻫﺎ ٢١ ﺳﻨﺔ وﻓﻮﺟﺌﺖ أن ﻣﻨﻬﻦ أراﻣـــﻞ وﻣـﻄـﻠـﻘـﺎت... ﻧﺤﻦ )ﻗﺎﺳﻴﲔ( ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻨﺎ وأوﻻدﻧﺎ«.

ورﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﺳـﻦ زواج اﻹﻧــﺎث ﻣـﻦ ٦١ إﻟﻰ ٨١ ﻋــﺎﻣــﴼ، أﺳـــﻮة ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﻮر، ﺑﺤﺴﺐ اﳌـــﺎدة ١٣ ﻣـﻜـﺮر ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻷﺣــﻮال اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ، إﻻ أن اﻟــﺜــﻐــﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﳌﺎدة إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ. وﻗﺎل ﻣﺮاﻗﺒﻮن: »ﺗﺮﻛﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺰواج اﳌﺒﻜﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻖ«.

وﻻ ﺗــــﻮﺟــــﺪ آﻟــــﻴــــﺎت ﻓــــﻲ ﻣـﺼـﺮ ﻟــــﻠــــﺘــــﻌــــﺎﻣــــﻞ ﻣـــــــﻊ ﻣــــﺸــــﻜــــﻠــــﺔ إﺟـــــﺒـــــﺎر اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮات ﻋـﻠـﻰ اﻟــــــﺰواج... ﻛـﻤـﺎ أن اﻟـــﻨـــﺼـــﻮص ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺠــﺮﻳــﻢ وﺗــﻐــﺮﻳــﻢ اﳌــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓــــﻲ ﺣــــﺮﻣــــﺎن اﻟـــﻄـــﻔـــﻞ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻌﻠﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﺑــﻼﻏــﴼ اﳌــﻘــﺪم ﻣــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻷوﻗــــﺎف ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى إﺣﺪى اﻷﻣﻬﺎت، ﻣﻦ ﻗﻴﺎم إﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ »اﻷرﺑـــــﻌـــــﲔ« ﺑــﻘــﺮﻳــﺔ ﻣــﻴــﺖ ﺣــﺒــﻴــﺐ، ﺑــﻤــﺪﻳــﻨــﺔ اﳌــﺤــﻠــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى، ﺑــﺘــﺰوﻳــﺞ اﺑﻨﺘﻬﺎ، وﺗﺰوﻳﺞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟــﻘــﺎﺻــﺮات اﻟــﻼﺋــﻲ ﻟــﻢ ﻳﺒﻠﻐﻦ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ زواﺟﴼ ﻋﺮﻓﻴﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻖ، ﺑـﺰﻋـﻢ أن ﻫــﺬا اﻟــــﺰواج ﺣــﻼل ﺷـﺮﻋـﴼ، وذﻟـــــﻚ ﺣــﺘــﻰ ﺑــﻠــﻮغ اﻟــﻔــﺘــﻴــﺎت اﻟـﺴـﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ وإﺗــﻤــﺎم اﻟــــﺰواج ﺑـﺼـﻮرة رﺳـﻤـﻴـﺔ. ﻣﻀﻴﻔﺔ أن »إﻣـــﺎم اﳌﺴﺠﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ إﻳﺼﺎﻻت أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺰوج واﻻﺣـﺘـﻔـﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟـﺪﻳـﻪ، ﻟﺤﲔ إﺗﻤﺎم اﻟـﺰواج اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺤﺎﻳﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن«. وأﺿـﺎﻓـﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أن إﺣـــﺪى اﻟـﻔـﺘـﻴـﺎت وﺿـﻌـﺖ ﻣـﻮﻟـﻮدﻫـﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﺣﺮﻛﺖ دﻋﻮى إﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ ﺿـﺪ زوﺟـﻬـﺎ اﻟــﺬي رﻓــﺾ اﻻﻋـﺘـﺮاف ﺑﺎﻟﺰﻳﺠﺔ أو اﻟﻄﻔﻞ. وأوﺻﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹدارﻳــــــــــــﺔ ﺑــــــﻀــــــﺮورة وﺟــــــــﻮد ﻧــﺺ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ ﻳــﺤــﻈــﺮ اﻟـــــــﺰواج اﻟــﻌــﺮﻓــﻲ )ﻏﻴﺮ اﳌـﻮﺛـﻖ( ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻘﺼﺮ دون ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﻰ ﻛــــﺎن ﻣـــﻦ أﺋـــﻤـــﺔ اﳌـــﺴـــﺎﺟـــﺪ، ﻧـــﻈـــﺮﴽ ﳌـﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻣـﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـــﻲ إﺗـــﻤـــﺎم ﻣــﺜــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻣــﺘــﺴــﺘــﺮﻳــﻦ ﺑـــﻌـــﺒـــﺎء ة اﻟــــﺪﻳــــﻦ، وﻛــــﺬا ﺿﺮورة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻟـــــــﺰواج اﻟــــﻘــــﺎﺻــــﺮات وأن ﺗـﺘـﻜـﺎﺗـﻒ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ، وﺗـﻠـﻚ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟـﻄـﻔـﻞ، وﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ذات اﻟـــﺼـــﻠـــﺔ، ﻟــﻠــﺘــﻮﻋــﻴــﺔ ﺑــﺨــﻄــﻮرة ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﳌﺪﻣﺮة.

ﻓـﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟــﻚ، ﻛــﺎن اﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ ﻟــﻠــﺴــﻜــﺎن اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﻟــــــﻮزارة اﻟــﺼــﺤــﺔ ﻗـــﺪ أﻋـــــﺪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻟـﺘـﺠـﺮﻳـﻢ اﻟــــــﺰواج اﳌــﺒــﻜــﺮ، ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ اﻟﺴﺠﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﻟﻲ اﻷﻣــﺮ واﳌـــﺄذون اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺣﺎل إﺗﻤﺎم زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات، وﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻪ إﻟــﻰ وزارة اﻟـﻌـﺪل ﳌﺮاﺟﻌﺘﻪ ووﺿـﻊ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﺪم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹﻗﺮاره، ﻧـــﻈـــﺮﴽ ﻟــﺨــﻄــﻮرة اﻷﻣـــــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳـــﺮ واﳌﺠﺘﻤﻊ«.

وﻗــــﺎل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻃــــﺎرق ﺗـﻮﻓـﻴـﻖ ﻣـﻘـﺮر اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن إن »ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻷﺣــــــﻮال اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻻ ﻳﺠﺮم اﻟـــﺰواج اﳌﺒﻜﺮ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟــــﺰواج ﻓــﻘــﻂ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻳﻮاﺟﻪ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺰواج اﳌﺒﻜﺮ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد ﺻﺤﺔ اﻷم واﻷﻃﻔﺎل، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻣـــﻦ اﳌـــﺰﻣـــﻊ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وإﻗــﺮاره، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء دراﺳﺘﻪ ﺑــﻮزارة اﻟﻌﺪل، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات ﻋﺎﻣﻞ أﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ، وأﻧــــﻪ ﻳـﺴـﻠـﺐ اﳌـــــﺮأة ﻛــﻞ ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﺎ... واﻟـــــﺪراﺳـــــﺎت أوﺿـــﺤـــﺖ أن ﺻـﻌـﻴـﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ زواج ﻟﻠﻘﺎﺻﺮات، وﻳﻠﻴﻪ ﻗﺮى ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت دﻟﺘﺎ ﻣﺼﺮ.