رﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻹداﻧﺔ ﺟﻨﺪي ﺳﻮري ﺑﺎرﺗﻜﺎب »ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب«

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت رﺳﻤﻴﺔ اﺳﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻷدﻟﺔ

وﻗﻒ ﺟﻨﺪي ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري ﻣﺒﺘﺴﻤﴼ ﻓــﻲ وﺟـــﻪ اﻟــﻜــﺎﻣــﻴــﺮا، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳـﺘـﻘـﺮت ﻗـﺪﻣـﻪ ﻓـﻮﻗـﻪ إﺣـــﺪى اﻟﺠﺜﺚ. وﻣــﻦ ﺣـﻮﻟـﻪ، ﺗﻨﺎﺛﺮت ﺟﺜﺚ ﻋــﺪة ﻋﻠﻰ اﻷرض. ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺼﻮرة اﳌﺌﺎت، إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻵﻻف، ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻘﺖ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻣـﺘـﺪاد اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﺖ ﺳـﻨـﻮات. وﻣﻊ ﻫـــــﺬا، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﳌــﺤــﻘــﻘــﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ٠٠٠٫٣ ﻣﻴﻞ ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﺎرة، ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ اﺳــﺘــﻮﻛــﻬــﻮﻟــﻢ، ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻫــــﺬه اﻟـــﺼـــﻮرة ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ. ﻛـــﺎن ﻗــﺪ ﺟـــﺮى ﺗـﻘـﺪﻳــﻢ ﻫـﺬه اﻟـــﺼـــﻮرة ﻛــﺪﻟــﻴــﻞ ﻓـــﻲ إﻃــــﺎر ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻘﺮار إداﻧﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷول ﻣـﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺑﺄي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻖ ﺟﻨﺪي ﺳﻮري ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب.

ﻣــــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، ﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ أن ﻗﻮات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ ﻋــــﻦ أﻏـــﻠـــﺐ اﳌــــﺠــــﺎزر اﻟــﺘــﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺤﺮب. إﻻ أن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻘﺎﺗﻠﲔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ أو ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﻘﺎﺗﻞ اﻟﻨﻈﺎم.

وﻗﺪ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺤﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ٢٣ ﻋﺎﻣﴼ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺷﻬﻮر ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﻪ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﳌﻠﻘﺎة أﺟﺴﺎدﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرض أﺳﻔﻞ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄزم ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺠﺎه ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى، ﻟـــﺠـــﺄ ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻮن إﻟــــــﻰ ﻣــــﺒــــﺪأ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ واﻟــــــﺬي ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ دوﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.

وﻣــﻊ ﻫــﺬا، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻓـﻲ ﻣـﺆﺷـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻪ داﺧـــﻞ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، رﻓـﺾ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ أﻧــــﺪﻳــــﺮز ﻻرﺳـــــــﻮن اﻻﺗـــﻬـــﺎم اﻷﺧﻄﺮ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ، ﻣﺒﺮرﴽ ذﻟﻚ ﺑﻨﻘﺺ اﻷدﻟﺔ.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻗﺎل ﻛﻴﻔﲔ ﻫﻴﻠﻴﺮ، اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ أﻣـــﺴـــﺘـــﺮدام: »ﻣـــﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺘﻠﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮي داﺧﻞ ﺑﻠﺪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑــﻴــﻨــﻪ وﺑــــﲔ اﻟـــﺒـــﻼد اﻟـــﺘـــﻲ ﺟــــﺮت ﺑـﻬـﺎ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻣﺜﻼ، ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪورك اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫﺪ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻘﺪوم إﻟﻰ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻟﻺدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ«، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺟﺮى اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻮﻳﺪي ﻓﻲ إﻃــﺎره. داﺧـﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، دﺷﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺰﻋﻮم ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ أﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺗــﺪﻋــﻰ ﻣـــﺎري ﻛــﻮﻟــﻔــﲔ، ﻋـﺎم ٢١٠٢. ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ وإﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ، ﺟـﺮى ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت أﻳـﻀـﴼ إﻟــﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻷﻣﻨﻲ.

وﺗــــﺒــــﻌــــﴼ ﳌــــــﺎ ﻛـــﺸـــﻔـــﻪ ﻣـــﺤـــﻘـــﻘـــﻮن وﻧﺸﻄﺎء ﻣﻌﻨﻴﻮن، ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات. ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧــﻪ ﻓـﻲ أﻋـﻘـﺎب وﺻـﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ إﻟــﻰ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋــــﺎم ٥١٠٢. ﻧــﺒــﻪ ﻧـﺸـﻄـﺎء ﺳﻮرﻳﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺼﻮر اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋـــﻀـــﻮﴽ ﺑــﺠــﻴــﺶ اﻷﺳــــــﺪ، وﻳـــﺒـــﺪو أﻧــﻪ ﺗﻮرط ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ.

وﻗـــــﺪ أﺧـــﻔـــﻘـــﺖ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد اﻷوﻟـــــﻰ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺟـــﺮاء ﻧﻘﺺ اﻷدﻟـــﺔ، واﺳـﺘـﻐـﺮق اﻷﻣــﺮ ﺑــﻌــﺾ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻣــــﻦ ﻓـــﺮﻳـــﻖ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ واﻟـــﻨـــﺸـــﻄـــﺎء اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﲔ اﳌـــﻘـــﻴـــﻢ ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺪ ﺣـــﺘـــﻰ ﺗــﻤــﻜــﻨــﻮا ﻣــــﻦ إﻗـــﻨـــﺎع اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺄن اﻟﺠﻨﺪي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗـــﺎل راﻣــــﻲ ﺣـﻤـﻴـﺪو، ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﻜــﻮاﻛــﺒــﻲ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ، إن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﻓـــﺘـــﺮات ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻤــﺖ ﺑـــﺪت ﻟـــﻪ دوﻧــﻤــﺎ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ. وأﺿــــــــﺎف: »اﺳـــﺘـــﻐـــﺮق اﻷﻣـــﺮ وﻗﺘﴼ ﻃـﻮﻳـﻼ«. ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ، ﺑـﺪأ ﺣﻤﻴﺪو ورﻓــــﺎﻗــــﻪ ﻳــﺘــﻠــﻘــﻮن ﺗـــﻬـــﺪﻳـــﺪات ﺑـﺎﻟـﻘـﺘـﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ. وﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﺣﻤﻴﺪو: »ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪات ﺑــﺤــﻖ اﳌــــﺮء ﻧﻔﺴﻪ وﺑــﺤــﻖ أﺳــﺮﺗــﻪ وأﻗـــﺎرﺑـــﻪ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ. ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ أن ﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻨﺎ ﺑﺄي ﻣﻜﺎن«.

اﳌــــــﻼﺣــــــﻆ أن ﻗــــﺼــــﺔ اﻟــــﺠــــﻨــــﺪي اﻟﺴﻮري ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد إﺟﺮاءات ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﲔ. ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، أﺧﺒﺮ ﻗﺎﺿﻴﺎ أﻧــــــﻪ ﻛــــــﺎن ﻳـــﻌـــﻤـــﻞ ﻃــﺒــﻴــﺒــﴼ ﺑــﺎﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟﺴﻮري وﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﴼ ﻗﻂ. وﻣﻊ ﻇﻬﻮر أدﻟﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﻗﺎل إﻧﻪ أﺟــﺒــﺮ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺨﺪم ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻻﻟـﺘـﻘـﺎط ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺼــﻮرة أﻣـــﺎم ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺜﺚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺺ ﻣﺴﻠﺤﲔ ﻣﻦ »داﻋﺶ«. اﳌﻌﺮوف أﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة إﻟـﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟــﺴــﻮري ﻃﻴﻠﺔ اﻟــﺤــﺮب ﻋﻠﻰ اﳌـﺠـﻨـﺪﻳـﻦ اﻹﻟــﺰاﻣــﻴــﲔ. وﻗـــﺪم ﻧﺸﻄﺎء راﻗﺒﻮا ﺻﻔﺤﺔ ﺣﻤﻴﺪو ﻋﺒﺮ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﺻـــــﻮرﴽ ﻇــﻬــﺮ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺠــﻨــﺪي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺻﻔﴼ دوره ﺑـ »اﻟﺸﺮف«.

إﻻ أﻧـــﻪ ﻣــﻦ دون ﺗــﻮاﻓــﺮ ﺷــﻬــﻮد، ﻋﺠﺰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻرﺳﻮن ﻋﻦ اﻟﺠﺰم ﺑﺄﻧﻪ أﻋﺪم اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺻﻮرة ﻟﻪ ﺑﺠﻮار ﺟﺜﺜﻬﻢ.وﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻪ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، ﻗﺎل ﻻرﺳﻮن: »ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻀــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻓــﻲ اﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﻢ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ واﺣﺪة ﻓﺤﺴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﺎﻧﻲ، وﺻﺪر ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺿــﺪ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮر«، وذﻟـﻚ ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺴﻠﺤﴼ ﻣـﻦ »داﻋـــﺶ« ﺟﺮى ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻳﻤﺴﻚ رأﺳﴼ ﻣﻘﻄﻮﻋﴼ.

وﻣـــــﻊ ﻫــــــﺬا، ﻻ ﺗــﺨــﻠــﻮ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ رﻣﺰﻳﺔ. ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﻫﻴﻠﻴﺮ: »إﻧﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﳌﺤﺘﻤﻠﲔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺄن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ«.

وﻗــﺪ ﺑــﺪا ﺣﻤﻴﺪو ﻣـﺮﺗـﺎﺣـﴼ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻜﻢ، رﻏﻢ ﺷﻌﻮره ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ إزاء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﻷﻣﺮ. وﻗــﺎل: »ﻟﻘﺪ أﻛـﺪت ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﻼم دون ﻋﺪل، وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﺪل دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ«. * ﺧﺪﻣﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« ﺧﺎص ﺑـ }اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ{