اﻧﻔﺼﺎل ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻋﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻳﻬﺪد اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻄﺮﻓﲔ
ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻫﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال
ﺑـــﲔ ﻣـــﺆﻳـــﺪ وﻣــــﻌــــﺎرض ﻟــﺘــﻮﺟــﻪ إﻗـــﻠـــﻴـــﻢ ﻛـــﺎﺗـــﺎﻟـــﻮﻧـــﻴـــﺎ ﻟـــﻼﻧـــﻔـــﺼـــﺎل ﻋـﻦ إﺳــــﺒــــﺎﻧــــﻴــــﺎ، ﺗـــﺘـــﺒـــﺎﻳـــﻦ اﻵراء ﺣــــﻮل ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻠﻚ اﻟـﺨـﻄـﻮة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻳـــﺮى اﻟﺒﻌﺾ ﻓـــﻮاﺋـــﺪ ﻣـﺤـﺘـﻤـﻠـﺔ ﻟــﻼﻧــﻔــﺼــﺎل، إﻻ أن ﻫــﻨــﺎك ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻣــﻤــﻦ ﻳـــﺤـــﺬرون ﻣــﻦ أن اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟــﻦ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ وﺣـــﺪﻫـــﺎ، ﺑـــﻞ رﺑــﻤــﺎ ﺗـﻬـﺪد ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻢ ذاﺗﻪ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﻄﻼع اﻟــﺬي أﺟـﺮاه ﻣﻌﻬﺪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﺈن ١٫١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﺮﻳﺪون اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻳــﻌــﺎرﺿــﻪ ٤٫٩٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ.
وﺗـــــﻌـــــﺪ ورﻗـــــــــﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﻫـــﻢ أوراق اﻟـــﻨـــﺰاع ﺑــﲔ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ وإﺳـــــﺒـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺎ، ﺣــــﻴــــﺚ ﻳـــــــﺮى ﻣــــﺆﻳــــﺪو اﻻﻧﻔﺼﺎل أن اﻗﺘﺼﺎدﻫﻢ ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻲ ﻃـﻴـﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻹﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺠﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم.
ﻣــﻦ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻲ، ﺗـﻘـﻮل وزارة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻹﺳـــﺒـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، إﻧــﻪ ﺣــﺎل اﺳﺘﻘﻞ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪرﻳـــﺪ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣـــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻗﺎﻟﺖ: إن »اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاوح ﺑﲔ ٥٢ و٠٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑـﺨـﻼف ﺗﻀﺎﻋﻒ أرﻗﺎم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ«.
وﺗـــﺤـــﺘـــﻞ ﻛـــﺎﺗـــﺎﻟـــﻮﻧـــﻴـــﺎ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟــﻠــﻔــﺮد ﺑــﻤــﺘــﻮﺳــﻂ ٦٫٨٢ أﻟـــﻒ ﻳـــﻮرو، ﺧﻠﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪرﻳﺪ، وإﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﺎﺳﻚ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ، وﻧﺎﻓﺎرا اﳌﺠﺎورة. ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ٤٢ أﻟﻒ ﻳﻮرو.
ﻛـﻤـﺎ ﺗـﺤـﺘـﻞ ﻛـﺎﺗـﺎﻟـﻮﻧـﻴـﺎ ﺻـــﺪارة اﳌـــــﻨـــــﺎﻃـــــﻖ اﻹﺳــــﺒــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــــﺘــــﺼــــﺪﻳــــﺮ ﺑـــــﻔـــــﺎرق ﺷـــــﺎﺳـــــﻊ، ﻓــﻔــﻲ ٦١٠٢ وﻓـﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢ ﺗﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ رﺑﻊ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج. ﻛﻤﺎ ﺟﺬﺑﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ٤١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــــﻦ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓـﻲ ٥١٠٢ ﺑـﻔـﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻣــﺪرﻳــﺪ اﻟــﺘــﻲ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ٤٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﺑﺤﺴﺐ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ اﳌﻘﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻣﺎﻧﻐﻮ« ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎت، و»ﻛﺎﻳﺸﺎ ﺑﻨﻚ« ﺛﺎﻟﺚ أﻛـﺒـﺮ ﻣـﺼـﺮف ﻓـﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وﺷﺮﻛﺔ اﻟـــﻐـــﺎز اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ »ﺟـــــﺎز ﻧــــﺎﺗــــﻮرال«، وﻋﻤﻼق اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ »أﺑﺮﺗﻴﺲ«، وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻄﻮر »ﺑﻮﻳﺞ« اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ »ﻧـــﻴـــﻨـــﺎ رﻳـــﺘـــﺸـــﻲ« و»ﺑـــــﺎﻛـــــﻮ راﺑـــــــﺎن« و»ﺟﺎن ﺑﻮل ﻏﻮﺗﻴﻴﻪ«.
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺮر ﻛﺜﲑﴽ
وﺣــــــــــــﻮل اﻟـــــﺘـــــﺒـــــﻌـــــﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺌـــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ، أﺷـــــﺎر ﻣــﻮﻗــﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋـــﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ أن إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ ﺳــﺘــﻨــﺘــﻘــﻞ ﻣـــﻦ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺴـﺎدﺳـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ. وﻟﻔﺖ اﳌﻮﻗﻊ إﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ »ﻣـﻮدﻳـﺰ«، اﻟــﺬي ﻗــﺎل: إن »اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻀﻌﻒ ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ«. وأﺿﺎف اﳌﻮﻗﻊ: »ﺳﺘﻜﻮن اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻜـﺎﺗـﺎﻟـﻮﻧـﻴـﺔ ﺧــﺎرج اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑــﻴــﺔ؛ ﻷن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺿﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻨـﺎﺷـﺊ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ. واﻟــﻮاﻗــﻊ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻨﻮﻛﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮاﺗﻬﺎ ﺧﺎرج ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻷوروﺑﻲ«.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃــﺎر، أﻳﻀﺎ أﺷﺎرت ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »إﻳــــﻪ ﺑــﻲ ﺳـــﻲ« ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟــﻬــﺎ أﻣـــــﺲ، ﺗــﺤــﺖ ﻋـــﻨـــﻮان »اﻟــﻜــﺎرﺛــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﻔﺼﺎل ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ«، إﻟــــﻰ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ أن ﻳــﻘــﺎﻃــﻊ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻹﺳـﺒـﺎﻧـﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ، ﻣﺬﻛﺮة ﺑــﻤــﺎ ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوزه ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎت اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻜــﺎﺗــﺎﻟــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟــﺒــﺎﻗــﻲ إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ )٤٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، وﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺻﺎدرات اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ إﻟـــــﻰ ﺧــــــﺎرج إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ )٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺗـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺪى اﻟــــﻘــــﺼــــﻴــــﺮ. وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ، أوﺿﺢ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﻣﻴﻠﻮ ﺗﺎﻏﺎدورا، أن اﻧﻔﺼﺎل ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﻟـﻌـﺒـﺔ ﻳﺨﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ«، وﻗــــــﺎل: »ﻟــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻣــﻜــﺎﺳــﺐ ﻟــﻠــﺠــﺎﻧــﺒــﲔ«، ﻛﺎﺷﻔﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻋﻼن اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣــﺪ »ﺳﺘﻘﻊ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﺧـﺎرج اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ وﻟـﻦ ﻳﻜﻮن اﻧـــﻀـــﻤـــﺎم اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ ﻣـــﻮﺿـــﻊ ﺗــﺮﺣــﻴــﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
اﻧﻘﺴﺎم ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ
وﺣـــﺘـــﻰ داﺧــــــﻞ اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﺗﻨﻘﺴﻢ آراء اﳌﺤﻠﻠﲔ ﺣﻮل اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺣــــــﺎل اﺧـــﺘـــﻴـــﺎر ﻛـــﺎﺗـــﺎﻟـــﻮﻧـــﻴـــﺎ ﻟــﺨــﻴــﺎر اﻻﺳــﺘــﻘــﻼل، ﻓـﺎﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻷول ﻳــﺮى أن اﻧــﻔــﺼــﺎل ﻛـﺎﺗـﺎﻟـﻮﻧـﻴـﺎ ﻟــﻦ ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﺤﺴﲔ أوﺿــﺎﻋــﻪ، ﺑــﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻜـﺲ ﺳﻴﻜﻮن ﻟــــﻪ ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻛــﺎرﺛــﻴــﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻫـﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺧـــﻔـــﺾ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ ﻟــﻺﻗــﻠــﻴــﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، آﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ٥٫٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ورﻳﺪا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻢ.
وﺣــﺬر ﻫــﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫــــــــﺮب رؤوس اﻷﻣــــــــــــــﻮال وﻓـــــﻘـــــﺪان ﻛــﺎﺗــﺎﻟــﻮﻧــﻴــﺎ ﻣـــﻘـــﺮات ﻋــــﺪد ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت واﻧــــﺘــــﻘــــﺎﻟــــﻬــــﺎ إﻟـــــــﻰ ﻣــــﺪن أﺧــــــﺮى ﻓـــﻲ إﺳـــﺒـــﺎﻧـــﻴـــﺎ، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﺿﻌﺖ ﻟﻠﺘﻮ ﺧﻄﻄﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ أدى اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء إﻟﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻼل إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ذﻟــــــﻚ، ﻓــﺈن إﻧﺸﺎء دوﻟــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻴﺆدي ﺑـﺪوره إﻟــﻰ إﻧـﻔـﺎق ﻣـﻠـﻴـﺎرات اﻟــــﺪوﻻرات ﻋﻠﻰ ﺗــﺠــﻬــﻴــﺰ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ وإﻧــــﺸــــﺎء ﻫــﻴــﺎﻛــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ودﻓــــﻊ رواﺗــــﺐ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻠﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻫﺮب رؤوس اﻷﻣﻮال واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳــﺆدي ﺑــﺪوره إﻟـﻰ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻔﺮط ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ.
وﻳﺮى ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ، أن اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ أوروﺑﺎ واﻟﺨﺮوج ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو وﻓﻘﺪان ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻴﺰات اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﻨـﺤـﻬـﺎ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء »اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ«.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﺗﻨﺒﺄت ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻹﻳــﻜــﻮﻧــﻮﻣــﻴــﺴــﺖ« اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺔ، أن ﺗـــﺘـــﺤـــﻮل ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ ﺑـــﺮﺷـــﻠـــﻮﻧـــﺔ، ﺣـــﺎل اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، إﻟـﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺗﻨﻔﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻠﻴﺎرات اﻟــﺪوﻻرات ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ودﻓﻊ رواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، وأن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﻦ ﻣــﻊ ﻫــﺮب رؤوس اﻷﻣـــﻮال واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟــــﻰ ﺗــﻀــﺨــﻢ ﻣـــﻔـــﺮط ﻓـــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻨﺎﺷﺊ.
اﳌﺆﻳﺪون ﻳﺮون ﺻﻮرة ﻣﺸﺮﻗﺔ
ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻳـــﺮى ﻓــﺮﻳــﻖ آﺧــﺮ، وﻫــــﻮ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﳌـــﺆﻳـــﺪ ﻟــﻼﻧــﻔــﺼــﺎل، أن ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻛـــﺎﺗـــﺎﻟـــﻮﻧـــﻴـــﺎ ﺗــﺨــﺴــﺮ ﻣـــﺒـــﺎﻟـــﻎ ﻃـــﺎﺋـــﻠـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻧــﺘــﻤــﺎﺋــﻬــﺎ إﻟــﻰ إﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺎ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺗـﻘـﺪره ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو ٨١ )٩. ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺳﻨﻮﻳﴼ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪرﻳﺪ. وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ أن ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰا ﻣﺎﻟﻴﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺴﺪد ﺿﺮاﺋﺐ ﳌﺪرﻳﺪ ﺗﻔﻮق ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ.
وﻳﻤﺜﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﺛﻘﻼ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد؛ إذ ﻳﺸﻜﻞ ﺧــﻤــﺲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺘﺎز اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻨﻮﻋﴼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﺑﺒﻨﻴﺘﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮازﻧﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻛــﺎﺗــﺎﻟــﻮﻧــﻴــﺎ اﳌـﺴـﺎﻫـﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ إﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺎ، وﺣـﻘـﻖ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ١١٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو )ﻧﺤﻮ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎم ٦١٠٢.
ﻓــــــﻲ ﺿــــــــﻮء ﻫــــــــﺬه اﻟـــﺤـــﻘـــﺎﺋـــﻖ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻫـﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﳌﺤﻠﻠﲔ أن اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ إدارة اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﺐ ﻓـﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ، ﻣﺘﻮﻗﻌﲔ أﻧــﻪ ﻓـﻲ ﺣــﺎل اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻓــﺈن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﻈﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ وﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
ووﻓـــﻘـــﺎ ﻷﺻـــﺤـــﺎب ﻫــــﺬا اﻟــــﺮأي ﺳـﻴـﺴـﺎﻫـﻢ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل ﻓــﻲ ﺧـﻠـﻖ ١٧ أﻟــــﻒ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻋــﻤــﻞ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وإداراﺗﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﺪوره ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻔـــﺾ ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ أن ﻛــﺎﺗــﺎﻟــﻮﻧــﻴــﺎ ﺗـﺴـﺠـﻞ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﺑــﻄــﺎﻟــﺔ ﻣــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺒـﻼد، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ إﻟـــﻰ ٢٫٣١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧــﺴــﺒــﺘــﻬــﺎ ٢٫٧١ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﺧـــﻼل اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.
وﻳﺨﻠﺺ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻮل إن ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ - ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﺎ - ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳــﺘــﻘــﺮارﻫــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻓـﺈن اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗـــﺮارات اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﲔ ﻣـــﺜـــﻞ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ ودوﻟـــــﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻳﺘﺠﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل إن اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻛﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺷـــﺮﻳـــﻄـــﺔ ﺑـــﻘـــﺎﺋـــﻪ ﺿـــﻤـــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻘﺪي اﻷوروﺑﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ – وﻫﻮ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻷﻗﺮب ﻟﻠﻮاﻗﻌﻴﺔ - ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﻀﻊ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷوروﺑـــــــــﻴـــــــــﺔ، وﻫـــــــﻮ ﻣـــــﺎ ﺳــﻴــﺸــﻜــﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أﻣــﺎم اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺣﻴﺚ إن ﻋــﻮدﺗــﻪ ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺗـﺤـﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻻﺗـﺤـﺎد ﻟـﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻷوروﺑــــﻴــــﲔ؛ وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أزﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺣﺪﻳﺚ اﻻﺳﺘﻘﻼل.