اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻮد اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺴﻮق اﻷﺳﻬﻢ... وﺗﺪﻋﻢ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻘﻮﻳﺰ: اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ ٣٢ ﻋﺎﳌﻴﴼ
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺮارﴽ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ، وﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌــﺼــﻄــﻠــﺤــﺎت اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻟــﻮاﺋــﺢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ.
وﺷــﻬــﺪ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺗﺨﻔﻴﻀﴼ ﳌـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت اﻟــــﺘــــﺮﺧــــﻴــــﺺ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ ﺳـﻮق اﻷﺳـﻬـﻢ، ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﺣﻔﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ورﻳﺎدﻳﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة اﻧـﻄـﻼﻗـﴼ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳـــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢، واﺳــﺘــﻤــﺮارﴽ ﻟــﺪور اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺳﻌﻴﴼ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺬب اﻟﻜﻮادر اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﳌـﺆﻫـﻠـﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻛـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ )أﺷﺨﺎص ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ(، ودﻋﻤﴼ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﺸﺠﻴﻌﴼ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﻳﻬﺪف ﻗــﺮار ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ إﻟــﻰ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ إدارة اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗـــﻄـــﺎع رأس اﳌــــــﺎل اﻟــــﺠــــﺮيء واﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ، إذ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ إدارة اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻧﺸﺎط اﻹدارة، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮض ﺑﺰﻳﺎدة أﻋﺪاد ﻣﺪﻳﺮي اﻷﺻﻮل اﳌﺆﻫﻠﲔ، وﺗـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ اﻟــــﻄــــﻠــــﺐ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻷﺷــﺨــﺎص اﳌــﺮﺧــﺺ ﻟـﻬـﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑــﺈدارة اﻷﺻــﻮل، وذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼل إﻋـﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻣﻦ أﻓﺮاد وﺷﺮﻛﺎت ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ، واﻟـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻊ ﻓــــــﻲ ﺗــــﻨــــﻮﻳــــﻊ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻗﻄﺎع رﻳـــــﺎدة اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻣــﻦ ﺧـــﻼل زﻳـــــﺎدة ﻋــﺪد اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﻟﺠﺮيء واﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ اﳌﺪراء اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﺑﺈدارة اﻷﺻﻮل.
واﺷـــــﺘـــــﻤـــــﻠـــــﺖ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺪﻳـــــﻼت ﻋــﻠــﻰ ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻞ ﻣـــﺼـــﻄـــﻠـــﺢ »اﳌــــﺴــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮ ذو اﻟـــﺨـــﺒـــﺮة«، وﻣــﺼــﻄــﻠــﺢ »اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﻮن«، وﻣــﺼــﻄــﻠــﺢ »ﺷــﺮﻛــﺔ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ«، وﻣــﺼــﻄــﻠــﺢ »ﻣـــﺴـــﺆول اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﻻﻟﺘﺰام«، وﻣﺼﻄﻠﺢ »ﻣﺴﺆول اﻹﺑـــــــﻼغ ﻋــــﻦ ﻏـــﺴـــﻞ اﻷﻣـــــــــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫـــــــــــﺎب« ﻓــــﻲ ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ اﳌــﺼــﻄــﻠــﺤــﺎت اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻟــﻮاﺋــﺢ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وﻗــﻮاﻋــﺪﻫــﺎ، وإﺿــﺎﻓــﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ »اﻷﺻﻮل اﳌﺪارة« إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻓﻘﺪ وﺳﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ واﻟــــﻄــــﺮوﺣــــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻟﺘﺸﻤﻞ أي ﻓﺮد ﻳﻌﻤﻞ أو ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ وﻇـﻴـﻔـﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، أو اﻟﻔﺮد اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﴼ، أو اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ CME) - ١( اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻪ اﻟﺴﻨﻮي ﻋـﻦ ٠٠٦ أﻟــﻒ رﻳــﺎل )٠٦١ أﻟﻒ دوﻻر( ﻟﻠﺴﻨﺘﲔ اﳌﺎﺿﻴﺘﲔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻮﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ رﻳﺎل )٣٣٫١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، وﻋﺪل أﻳـﻀـﴼ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺼﺎﻓﻲ أﺻﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٣٫٣١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( إﻟﻰ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ رﻳﺎل )٦٫٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع ﻟﻨﺸﺎط اﻹدارة ﻣﻦ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٣٫٣١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( إﻟﻰ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٣٫٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، وإﺿـــﺎﻓـــﺔ ﻧــﻮﻋــﲔ ﻣﻦ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ ﺿــﻤــﻦ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ أﻋــﻤــﺎل ﻧـﺸـﺎط اﻹدارة، ﻫﻤﺎ إدارة ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وإدارة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ذوي اﻟـــﺨـــﺒـــﺮة، ﺑــﺄﺻــﻮل ﻣـــﺪارة ﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٦٫٦٦٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، وﺑـﻤـﺘـﻄـﻠـﺐ ﺣــﺪ أدﻧــﻰ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع ﻗﺪره ٥ ﻣﻼﻳﲔ رﻳﺎل )٣٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـﺘـﻮاﻓـﺮ ﻟــﻠــﺸــﺨــﺺ اﳌـــﺮﺧـــﺺ ﻟـــﻪ آﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻـــﻮل اﳌـــﺪارة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗــﺠــﺎوز ذﻟـــﻚ اﻟــﺤــﺪ ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻴـﻪ إﺷـﻌـﺎر اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻓـــﻮر ﺣــــﺪوث ذﻟــــﻚ، ﻣـــﻊ اﻟـﺘـﻘـﺪم إﻟــﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺧــﻼل ﻣــﺪة أﻗـﺼـﺎﻫـﺎ ﺷﻬﺮ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺣــﺪوث ذﻟــﻚ ﺑﺨﻄﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿــﺎﻋــﻪ، واﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻣــﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل أي أﻣـــﻮال أو أﺻـــﻮل إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻪ.
وﺗــــﻀــــﻤــــﻨــــﺖ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺪﻳـــــﻼت ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺘﻄﻠﺐ اﳌﺴﺘﻨﺪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎل اﻗﺘﺼﺎر ﻧــــــﻮع ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ إدارة ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻏﻴﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ أو إدارة ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ذوي ﺧﺒﺮة أو اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة، وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗـــﺎت، ﻟﺘﻜﻮن ﺷﺨﺼﲔ ﻣﺴﺠﻠﲔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت.
واﺷـــﺘـــﻤـــﻞ اﻟــــﻘــــﺮار ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء اﻟــﺸــﺨــﺺ اﳌـــﺮﺧـــﺺ ﻟـــﻪ اﻟـــــﺬي ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻧــــــﻮع ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ إدارة ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻏﻴﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ أو إدارة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة »ب« ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻼك ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع، وأن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ رأﺳﻤﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ، وأن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺣﻜﺎم اﳌــــــﺎدة اﻟـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ واﻟــﺴــﺒــﻌــﲔ ﻣـــﻨـــﻪ، ﻣﻊ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣـﻊ ﻋﻤﻴﻠﻪ أو إﻗـــﺮاض أﻣـــﻮال أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ ﻋﻤﻴﻠﻪ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﺗــــﻀــــﻤــــﻦ اﻟــــــﻘــــــﺮار ﻛـــــﺬﻟـــــﻚ إﻋــــﻔــــﺎء اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻧﻮع ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ إدارة ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو إدارة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ذوي اﻟـﺨـﺒـﺮة ﻣـﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗـــﺮارات اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣـﻮﻛـﻤـﺔ اﻷﺷــﺨــﺎص اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺷـــﻬـــﺎدة إﻳــــــﺪاع رأس اﳌـــــﺎل ﻓﻲ ﺣـــﺴـــﺎب ﺗــﺤــﺖ اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ أو ﺣــﺴــﺎب أﻣﺎﻧﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻮﻳﺰ رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﻮم أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض، أن ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـ٣٢ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻣﻦ ﺣـﻴـﺚ رأس اﳌـــﺎل، وﻗـــﺎل: »ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ ﺳـﻮق ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى أﻛﺒﺮ أﺳﻮاق اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫـﺬه اﻟﺴﻮق، وﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌــﻨــﺎخ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري اﳌﻨﺎﺳﺐ أﻣـﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﻓـــﺮاد، ودﻋـﻢ ﻗﻄﺎع اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﺷـﺨـﺎص اﳌـﺮﺧـﺺ ﻟﻬﻢ ﻓﺘﺤﻮا آﻓﺎﻗﴼ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أوﺳﻊ أﻣﺎم رﻳﺎدﻳﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.