إﺻﻼح »ﺗﺮﻣﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ« ﻣﻐٍﺮ ﻟﻸﺛﺮﻳﺎء
ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﲔ »اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺠﺎري« و»دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ«
ﻋـﻨـﺪ إﻋــــﺪاد أي ﺧـﻄـﺔ ﻣـﻌـﻘـﺪة، رﺑﻤﺎ ﺗﻄﺮأ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﳌﺤﻴﺮة، إذا ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ وﻋﻮدﴽ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺑﺈﺟﺮاء إﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ، ﻓـﺎﻟـﺨـﻄـﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري، ﺻﻴﻐﺖ ﺑﻬﺬه اﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﻐــﺮي اﻷﺛــﺮﻳــﺎء ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋﻠﻰ إﺳــﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
وﺑـــــﺤـــــﺴـــــﺐ ﺧـــــﻄـــــﺔ اﻹﺻـــــــــﻼح اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﻬــﺎ، اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﻋــﻀــﺎء اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻋﻦ اﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري وﻣـــــﻦ إدارة اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﺗـــــﺮﻣـــــﺐ، ﻓـــــــﺈن »اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ ﺗـــﻘـــﻮل إن ﻟـــﺠـــﺎن اﻟــﺼــﻴــﺎﻏــﺔ ﺳــﻮف ﺗﺘﺒﻨﻰ إﺟــﺮاءات ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋــﺎدة ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟـﺪﺧـﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ دﺧــﻼ ﺗـﺠـﺎرﻳـﴼ، وذﻟــﻚ ﳌﻨﻊ اﻷﻓــــﺮاد اﻷﺛــﺮﻳــﺎء ﻣــﻦ ﺗـﺠـﻨـﺐ ﺳــﺪاد اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص«.
وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫـﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ اﻟـﺮﻏـﺒـﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺎت، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﺠﺮي اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻓﻖ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٦٫٩٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ )ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟــﻰ ٥٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري(. ﻓﺎﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻳـــﺴـــﻌـــﻰ ﻷن ﺗـــﺘـــﻤـــﺎﺷـــﻰ ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ أﺻـﺤـﺎب اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣـﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــﻔــﺌــﺔ »ﺳـــــﻲ« )اﻟــﺘــﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن ﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(.
ﻟـــﻜـــﻦ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﻠـــﻐـــﺔ اﻟـــﻐـــﺎﻣـــﻀـــﺔ ﺑــﺸــﺄن »ﻟــﺠــﺎن اﻟـﺼـﻴـﺎﻏـﺔ وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻹﺟـــــــــــــﺮاءات«، ﺗـــﻈـــﻬـــﺮ أن اﻟـــﺴـــﺆال اﻟﺠﻮﻫﺮي ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺒﻘﻰ دون إﺟﺎﺑﺔ.
ﻓــﺎﻟــﺴــﺆال ﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ ﻫـــﻮ: ﻛﻴﻒ ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻰ أﺻـــﺤـــﺎب اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت )اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺴـﺪد أﺻــﺤــﺎﺑــﻬــﺎ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ دﺧـﻠـﻬـﻢ ﻓـﻘـﻂ، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ( ﻣﻦ دون إﻳﺠﺎد ﺛﻐﺮة ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﻮن اﻷﺛـــــﺮﻳـــــﺎء ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺺ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻔﺘﺮض ﺳﺪادﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ؟
ﻣــــــﻦ ﺷــــــــﺄن ﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪ ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺗــﻘــﻞ ﻋــﻦ ﺗﻠﻚ اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓـــﺮاد، أن ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮﴽ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﴼ أﻛــﺒــﺮ. ﻓﺎﳌﺸﻜﻠﺔ ﻇﻬﺮت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻂ اﳌﺸﻮش ﺑﲔ »اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺠﺎري« و»دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ«.
ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌـــــﺜـــــﺎل، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﺪﻳــﺮ ﻣــﺤــﺎﺳــﺐ أو ﻣـــﺤـــﺎم ﺷــﺮاﻛــﺔ ﻣــــﺎ، ﻓــﻬــﺬا ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ دﺧـــــﻼ ﺗــﺠــﺎرﻳــﴼ، ﻟــــﻜــــﻦ ﻫـــــــﺬا ﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ ﻓــــــﻲ اﻷﺳـــــــﺎس ﻣــﻜــﺎﻓــﺄة ﻋـﻠـﻰ ﺳــﺎﻋــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺘﻲ ﻗــﻀــﺎﻫــﺎ ﻛــﻞ ﻣــﺤــﺎﺳــﺐ وﻣـــﺤـــﺎم ﻓﻲ ﻋـﻤـﻠـﻪ. وﺑــﻔــﺮض ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ أﺻـﺤـﺎب اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪد ﻧﺴﺒﴼ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ(، ﻓﺈن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻐﻮي أﺻﺤﺎب اﻟـــﺪﺧـــﻮل اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﻹﻳــﺠــﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣـﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋــﺎدة ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ دﺧــﻮﻟــﻬــﻢ ﻟــﺴــﺪاد ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪدﻫﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻓـــــﻮﻓـــــﻖ ﻣــــــﻌــــــﺪﻻت اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓــﺎﻟــﺰوﺟــﺎن اﻟــﻠــﺬان ﻳﺒﻠﻎ دﺧﻠﻬﻤﺎ اﻟـﺴـﻨـﻮي ٠٠١٫٣٥١ دوﻻر ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺳﺪاد ﺿﺮﻳﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أو أﻗـــــﻞ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻟـــﺰوﺟـــﲔ اﻟـــﻠـــﺬﻳـــﻦ ﻳـــﻘـــﻞ دﺧـــﻠـــﻬـــﻤـــﺎ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻋـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـــﺮﻗـــﻢ ﻟـــﻦ ﻳــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪوا ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻟﻜﻦ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺪﺧﻮل اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﺗـﻔـﻊ ﻋــﻦ ذﻟـــﻚ، ﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ ﻣﻦ ﻳــﺰﻳــﺪ دﺧـﻠـﻬـﻢ ﻋــﻦ ٠٠٧٫٠٧٤ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ وﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ وﻫﻮ ٦٫٩٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑــﻤــﻘــﺪورﻫــﻢ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ ﺗــﻠــﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـﺪرﺟـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﺳـﺘـﺸـﺎرة ﻣــﻊ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﴼ أﺟﻴﺮﴽ.
ﻟـــﻜـــﻦ ﻫــــﻨــــﺎك ﻃــــﺮﻗــــﴼ ﻟـــﺴـــﺪ ﺗــﻠــﻚ اﻟﺜﻐﺮة، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻣـــــﻦ ﺿـــﻤـــﻦ اﻟـــــﻄـــــﺮق اﳌـــﺘـــﺎﺣـــﺔ اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﺑــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺣـــﺼـــﺔ ﻣـــﺤـــﺪدة ﻣـﻦ اﻟـﺪﺧـﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻣـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ ﺑـــﺎﻗـــﻲ اﻟـــﺤـــﺼـــﺔ وﻓـــﻖ اﻟـــﻨـــﺴـــﺐ اﻟـــــﻌـــــﺎدﻳـــــﺔ. ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌﺜﺎل، ﻟﻮ أن ﺷﺨﺼﴼ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺎر، ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺳــﺪاد ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ٠٠٣ أﻟـﻒ دوﻻر ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ، وﻳﺤﺎﺳﺐ ﺿﺮﻳﺒﻴﺎ ﺑـﺎﳌـﻌـﺪﻻت اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ٠٠٧ أﻟﻒ دوﻻر اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ.
ﻏـﻴـﺮ أن ﻫـــﺬه اﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑـﺎﻟـﺤـﻞ اﻷﻣــﺜــﻞ، ﻓـﻬـﻲ ﻻ ﺗـﻤـﻴـﺰ ﺑﲔ اﻷﺷــﻜــﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــﺴــﺪد ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋـــﻦ دﺧـــﻞ ﻣـﺎﻟـﻜـﻬـﺎ ﻓـــﻘـــﻂ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺑــﻨــﻲ ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، وﺑــﲔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ أداة ﻟﺠﻤﻊ أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل.
اﻟــــﻄــــﺮﻳــــﻘــــﺔ اﻷﺧــــــــــــﺮى ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓــــﻲ ﻓـــــﺮض ﺷــــــﺮوط ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪد ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ دﺧﻞ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻓﻘﻂ، وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﳌﺎل، وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا ﻣﺎ داﻓﻊ ﻋﻨﻪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺳﺘﻴﻔﲔ ﻣـﻮﻧـﺸـﻦ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــــﺬي اﻧﻌﻘﺪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻓــــﺨــــﻼل ﻣــــﺆﺗــــﻤــــﺮ »دﻟـــﻴـــﻔـــﺮﻧـــﻎ أﻟﻔﺎ«، ﻗﺎل ﻣﻮﻧﺸﻦ: »إن ﻛﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻣــﺘــﺤــﺼــﻼت ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻫــﻲ دﺧـﻠـﻬـﺎ، ﻓﺴﻮف ﺗﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧـﻞ، وﻟﻦ ﺗﺤﺎﺳﺐ وﻓﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت«. أﺿــــــــﺎف: »إن ﻛــﺎﻧــﺖ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﺗـــﻮﻓـــﺮ وﻇـــﺎﺋـــﻒ ﺻــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ، ﻓﺴﻮف ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌـﺬﻛـﻮرة ﻷﻧـﻚ ﺳﺘﺴﺪد ﺿﺮﻳﺒﺔ أﺻـﺤـﺎب اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، وذﻟـﻚ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺴﲔ اﻷﺟﻮر«.
اﳌــــﺸــــﻜــــﻠــــﺔ ﻫــــــﻲ أن ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﺑــــﲔ اﻟــﺤــﺎﻟــﺘــﲔ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻟــﺘــﺒــﺮﻳــﺮ أﺣــﻘــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺳــﺪاد ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟـﻌـﻤـﺎل، ﻻ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ اﳌﻀﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
ﺑـــﻤـــﻌـــﻨـــﻰ آﺧـــــــــﺮ، ﻓـــــــﺈن ﺣـــﺪﻳـــﺚ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري ﻋـﻦ ﺗـــﺒـــﺴـــﻴـــﻂ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــــﻀـــــﺮاﺋـــــﺐ ﻗــﺪ ﻳـﺘـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ ﺗــﻌــﻘــﻴــﺪات ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺿﺮﻳﺒﺔ رأس اﳌــﺎل ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺴـﺪد ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋــــﻦ دﺧـــــــﻮل أﺻـــﺤـــﺎﺑـــﻬـــﺎ، ﻻ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻳﺒﻠﻎ ﻋــﺪد ﻫﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻧﺤﻮ ١٫٥ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺴﺪد ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻔﻮق ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــﻄــﻠــﺐ ﺧــﻄــﺔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻣﻦ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻴـــﺎﻏـــﺔ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺒـــﻴـــﺖ اﻷﺑـــﻴـــﺾ )ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟـﻨـﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻘﻂ( ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻣــــــﻮاده. ﻟــﻜــﻦ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻻ ﺗـﺒـﺪو ﺟــﺪﻳــﺪة أو أن ﻫـﻨـﺎك ﺣــﻼ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮف ﺟﺎﻫﺰﴽ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.
أﻓـــــــــــﺎد ﺟـــــــــﻮن ﻏـــﻴـــﻤـــﻐـــﻠـــﻴـــﺎﻧـــﻮ، رﺋﻴﺲ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ »ﻛــﻲ ﺑــﻲ إم ﺟـــﻲ«: »ﻫـﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر وﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﻮر اﳌــﺤــﻴــﺮة ﺑــﺸــﺄن ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ«.
ﻓـﺎﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ أﻣــــﺎم اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﲔ ﻋﻠﻰ إﻋــﺪاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﻌﺪ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑــــﻌــــﺎد؛ ﻓــﻬــﻢ ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻌــﻮن إﻋــــﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺠﻨﺐ اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أﻣﺮﴽ ﺳﻬﻼ. ﻓﻘﺪ ﻳﺨﺮﺟﻮن ﻋــﻠــﻴــﻨــﺎ ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳـــﻈـــﻠـــﻢ ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺎت ﻣﺤﺪدة وﻳﻨﺼﻒ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، وﻗﺪ ﻳﻌﺪون ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﻀﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎم داﻓــﻌــﻲ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ وﻳﺘﺒﻌﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
* ﺧﺪﻣﺔ }ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ{