ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٦١ ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات

٠٦ ٪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ

ﻗﺎﻟﺖ اﻹﻣﺎرات أﻣﺲ، إن ﻋﺪد اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت أﻣﺲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٠١٦١ ﺳﻠﻊ، ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ، و٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺒﻎ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ، ووﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮ ﺿﺮرﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻧﺤﻮ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﺟـــﺎء إﻋـــﺪاد »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ ﻟــــﻠــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ« ﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﻓـــﺮﺿـــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻟـﺘـﺴـﻬـﻴـﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺼـﻴـﻞ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﳌﻌﻨﻴﲔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ أو اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻋﺪد اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻟــﻠــﺰﻳــﺎدة، ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﺣـﺎل ﻇﻬﻮر ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ واﳌـﺸـﺮوﺑـﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ وﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﺗـــــــــﺘـــــــــﺮاوح ﻧــــﺴــــﺒــــﺔ اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻴــﺔ، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑـــﲔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ وﻣـــﺸـــﺘـــﻘـــﺎﺗـــﻪ وﻣـــــﺸـــــﺮوﺑـــــﺎت اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ واﳌــــﺸــــﺮوﺑــــﺎت اﻟــــﻐــــﺎزﻳــــﺔ. وﺑـــﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻟـﺘـﻲ ﺻﻨﻔﺖ ﺿـﻤـﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌــﺸــﺮوﺑــﺎت اﻟــﻐــﺎزﻳــﺔ، ﺣـﺴـﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌـــﻌـــﺪة ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻟـــﻠـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ، ٤٧٩ ﺳــﻠــﻌــﺔ ﻣــﺘــﻀــﻤــﻨــﺔ اﻟــــﻜــــﻮد اﻟــــﺨــــﺎص ﺑـــﻜـــﻞ واﺣـــــــﺪة ﻣـﻨـﻬـﺎ واﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ووﺻـﻞ ﻋـﺪد اﻟﺴﻠﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻨــﺪرج ﺿــﻤــﻦ ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺘـﺒـﻎ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ٧١٤ ﺳﻠﻌﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ٩١٢ ﺳﻠﻌﺔ.

وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎدﻳــــــﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ أن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ »اﻟـﺪرﻫـﻢ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ« ﻓــﻘــﻂ، ﻓــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻌﺰزة ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﺗـــﻮاﻛـــﺐ أﺣـــﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت، وﺗـﻮﻓـﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﴼ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻣـــﺎرات اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﴼ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﺋـﻴـﺔ، وﻫـــﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺒﻴﺌﺔ. واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ، واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺑـــﺰﻳـــﺎدة اﻹﻳــــــــﺮادات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وﺗــــﺘــــﻮﻗــــﻊ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ أن ﺗﺼﻞ إﻳــﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻴــﺔ، ٧ ﻣـﻠـﻴـﺎرات درﻫـــﻢ )٩٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻛﺘﻘﺪﻳﺮات أوﻟﻴﺔ.