اﻹﺻﻼح ﻓﻲ إﻳﺮان: ﻋﻠﻰ ﻏﺮار وﻳﺴﺘﻤﻨﺴﺘﺮ أم اﻹﻣﺎﻣﺔ؟
ﻛـــــﺎن اﻷﻣـــــــﺮ ﻣـــﻨـــﺬ ﻗــــﺮاﺑــــﺔ ﺧـﻤـﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﻠﻖ »اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋــــﻠــــﻰ« ﻓــــﻲ إﻳــــــــﺮان، آﻳـــــﺔ اﻟـــﻠـــﻪ ﻋـﻠـﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ، ﻓﻜﺮة اﻹﺻــﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑـــﻬـــﺪف ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ إﻟــــﻰ ﻧــﻈــﺎم ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ. وﺗﻤﺤﻮرت اﻟﻔﻜﺮة ﺣﻮل إﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم وﻣﻨﺢ »اﳌﺠﻠﺲ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ« )اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﺳﻠﻄﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮزراء ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺮأس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وﺟـــــــــﺎء إﻋـــــــــﻼن ﺧـــﺎﻣـــﻨـــﺌـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺷﺠﺎر ﻋﻠﻨﻲ اﻧﺪﻟﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻌﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ آﻧــﺬاك ﻣﺤﻤﻮد أﺣـﻤـﺪي ﻧﺠﺎد ﻻﺳﺘﺒﺪال وزﻳــﺮ اﻷﻣـﻦ ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﻲ، ﻟﻜﻦ ﺻﺪرت ﻟﻪ أواﻣﺮ ﺑـﺎﻻﻣـﺘـﻨـﺎع ﻋـﻦ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ »اﳌـﺮﺷـﺪ اﻷﻋﻠﻰ«.
ودارت ﺣﺠﺔ أﺣـﻤـﺪي ﻧـﺠـﺎد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺣﻮل أﻧﻪ ﻧﻈﺮﴽ ﻷن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣــﻨــﺘــﺨــﺐ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ أﻓــــﺮاد اﻟﺸﻌﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ اﺧـﺘـﻴـﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء اﳌــﻌــﺎون ﻟـﻪ. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺣﺠﺔ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻓﻲ أﻧـﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﺳـﻼﻣـﻲ، ﻓﺈن ﻟـ»اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ« اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺆون، ﺑﻞ وﺑﻤﻘﺪوره ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺳـﺮﻳـﺎن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺳــﻼم ذاﺗــﻪ. وﺗﻤﺜﻞ رد ﻓﻌﻞ أﺣــﻤــﺪي ﻧـﺠـﺎد ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﺎء ١١ ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﺨﺼﺎم اﻣﺘﻨﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺿـﻄـﻼع ﺑﻤﻬﺎم ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ. إﻻ أﻧﻪ رﺿﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻷواﻣﺮ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ.
وﺗﺒﻌﴼ ﳌﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺨﻼف اﻟﻌﻠﻨﻲ دﻓﻊ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ إﻟﻰ إﺻـﺪار ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻــﻐــﻴــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﲔ ﻹﻋـﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺨﺼﻮص إﻗــﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼد. وأﺿـﺎﻓـﺖ اﳌﺼﺎدر، أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻨﻪ ﻋﻼﻧﻴﺔ، أوﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺧـــﻴـــﺎرات ﻟــﻴــﺨــﺘــﺎر »اﳌـــﺮﺷـــﺪ اﻷﻋــﻠــﻰ« واﺣﺪﴽ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺨﻴﺎر اﻷول ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻨـﺼـﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ، ﻟــﻜــﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳــﺘــﻮﻟـــﻰ »اﳌــــﺮﺷــــﺪ اﻷﻋــــﻠــــﻰ« ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ وﻳــﻌــﺮض ﻋـﻠـﻰ »اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ« ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ. وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ »رﺋﻴﺲ« أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻛﻲ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن إﻳﺮان ﺳﺘﻈﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وﺗـﻤـﺜـﻞ اﻟــﺨــﻴــﺎر اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، واﻟـــﺬي ﻧــــﺎل ﻟــﺒــﻌــﺾ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﺗــﺄﻳــﻴــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ راﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ، ﻓﻴﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺰج ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻊ »اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋــــــﻠــــــﻰ«، ﺑـــﺤـــﻴـــﺚ ﻳــــﺠــــﺮي اﺧـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟﺸﺨﺺ اﻟـــﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻫــﺬا اﳌﻨﺼﺐ اﳌــﺴــﺘــﺤــﺪث ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ أﻋــﻀــﺎء ﻛــﻞ ﻣﻦ »اﳌﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ« وﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻴﺎدة. وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ.
أﻣـﺎ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻴﺪور ﺣﻮل ﺗــﻌــﻴــﲔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻞ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ، ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ »اﳌــــﺮﺷــــﺪ اﻷﻋــــﻠــــﻰ« اﻟــــﺬي ﺑـــﻤـــﻘـــﺪوره ﺣــﻤــﻞ ﻟــﻘــﺐ »اﻹﻣــــــــــﺎم«. ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﻳﺘﺤﻮل رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺆول إداري، وﻟﻴﺲ ﺻﺎﻧﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ »اﻹﻣﺎم«.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻗــﺎل اﳌـــﺆرخ ﺑﺮوﻳﺰ ﻧــﻮري: »ﺗﻌﺞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﻫﺎ آﻳﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﺮاﺣﻞ روح اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، وذﻟـــﻚ ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻈـﻬـﻮر ﺑﻤﻈﻬﺮ دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﺑــﻬــﺪف إﻏـــــﺮاء اﻟـﻄـﺒـﻘـﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ«.
ﺑـــــــﺎدئ اﻷﻣــــــــﺮ، ﺗــﻀــﻤــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺨـﻤـﻴـﻨـﻲ رﺋــﻴــﺴــﴼ، ﻳــﺠــﺮي اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﺐ، ورﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﻮزراء ﻳﺨﺘﺎره اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ »اﳌﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ«. إﻻ أن ﻫﺬا ﺷﻜﻞ ﻣــﺼــﺪر ﺧــﻼف ﻣـﻨـﺬ اﻟـﻠـﺤـﻈـﺔ اﻷوﻟـــﻰ، ذﻟــﻚ أن أﺑــﻮ اﻟـﺤـﺴـﻦ ﺑـﻨـﻲ ﺻـــﺪر، أول رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻟﺬي ﻇــﻞ ﻓــﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﳌــﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻛــــﺎن ﻓـــﻲ ﺧــــﻼف ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ رﺟﺎﺋﻲ.
وﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻟﻠﻄﺮد ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره »اﳌــﺮﺷــﺪ اﻷﻋــﻠــﻰ«. وﻣـــــﻊ ﻫـــــــﺬا، اﺳـــﺘـــﻤـــﺮ اﻟـــﺘـــﺸـــﺎﺣـــﻦ ﺑـﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻓﻌﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات اﺿﻄﻠﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ: »اﳌــﺮﺷــﺪ اﻷﻋــﻠــﻰ« اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑـــﻤـــﻬـــﺎم اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ، ﻇــــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻼف ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻴﺮ ﺣﺴﲔ ﻣــــﻮﺳــــﻮي. ﻓــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻷﻣـــــــﺮ، ﺷـﻜـﻞ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔﴼ ﻣـﻊ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻫﺎﺷﻤﻲ راﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ وﻋﻤﻼ ﻣﻌﴼ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري أﻟﻐﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻤﺎﻣﴼ.
وﺑﺬﻟﻚ، ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻳــﺪ »اﳌــﺮﺷــﺪ اﻷﻋﻠﻰ«.
إﻻ أن اﻟـﺘـﺴـﺎؤل ﻫﻨﺎ: ﻣـﺎ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻋــــﻮدة ﻫـــﺬا اﻟـــﺠـــﺪال اﻟـــﻴـــﻮم، ﻓﻲ ﻏـــﻀـــﻮن أﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻣــــﻦ إﻋـــــﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻟﻔﺘﺮة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وأﺧـﻴـﺮة ﺗﺴﺘﻤﺮ أرﺑـﻊ ﺳﻨﻮات؟
رﺑــــﻤــــﺎ ﻳـــﺘـــﻤـــﺜـــﻞ أﺣـــــــﺪ اﻷﺳــــﺒــــﺎب اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺪاﻋﻴﺎت رﺣﻴﻞ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻋﻦ اﳌﺸﻬﺪ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻲ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻣــﺘــﺪاد اﻷﻋـــﻮام اﻟـــ٠٣٣ اﳌﺎﺿﻴﺔ. ورﺑﻤﺎ ﻳﺒﺪو »ﻣﺮﺷﺪ أﻋﻠﻰ«، ﺟـﺮى اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌـــﻼﻟـــﻲ ﻣــﺘــﻮﺳــﻄــﻲ اﳌــﻜــﺎﻧــﺔ واﻟــﻨــﻔــﻮذ واﳌـــﻌـــﺮوﻓـــﲔ ﺑــﺎﺳــﻢ »ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺧــﺒــﺮاء اﻟـــــﻘـــــﻴـــــﺎدة«، دون ﺳـــﻠـــﻄـــﺔ ﺗــــﺬﻛــــﺮ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ رﺋــﻴــﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﺐ.
واﳌـﻌـﺘـﻘـﺪ أن ﻣـﺜـﻞ ﻫـــﺬا اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺳﻴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮذ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ أن ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ دور رﺟـﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ. وﺗﻜﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮة أﻛﺒﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻴـــــﻮن، اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــــﺒــــﺪون ﻣــﻴــﻼ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻳﻄﺮﺣﻮن ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ، إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺘﺎم ﻋﻦ، اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ.
ﻛـﻤـﺎ أن اﺧـﺘـﻴـﺎر رﺋـﻴـﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن رﺑــﻤــﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣــﻊ ﺗــﻜــﻮن ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت أﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ داﺧــﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﺗﻔﻜﻜﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ »اﳌﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ«، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻫﺎﺷﻢ زاﺋﻲ: إن اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺤﺪد. وأﺿﺎف: »ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌـﻴـﻮل اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﻒ وراء ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻨﻈﺎم ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ«.
وﺷـــــــﺪد ﻋـــﻀـــﻮ آﺧــــــﺮ ﺑــﺎﳌــﺠــﻠــﺲ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﺰة اﻟﻠﻪ ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ﻋﻠﻰ أن أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺠﺮي إﻗـﺮاره ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻜﺲ »رﻏﺒﺎت اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ«.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻋﺘﻤﺎد« اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ، أﻋـــﺮب اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ﻋـﻠـﻲ أﻛﺒﺮ ﻏــﺮﺟــﻲ ﻋــﻦ رﻓــﻀــﻪ ﻓــﻜــﺮة إﻗــــﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن إﻳﺮان ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑــﻬــﺎ أﺣـــــــﺰاب ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻗـــــــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ ﺿﻤﺎن اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻏﻠﺒﻴﺔ أو ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة. وأﺿﺎف: »ﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺮﻛﺰ اﻫــﺘــﻤــﺎﻣــﻨــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﺑــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«.
وأﻛـــﺪ ﺻـــﺎدق زﻳــﺒــﺎ ﻛـــﻼم، اﳌﻔﻜﺮ اﻟﺒﺎرز وأﺣﺪ أﻧﺼﺎر روﺣﺎﻧﻲ، أن إﻗﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﻳﺮان ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ »اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«. وأوﺿــــــــﺢ أن اﻟــــﻔــــﺮق اﳌــــﺘــــﺸــــﺪدة ﻫـﻲ اﳌـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ »اﳌﺠﻠﺲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ«؛ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻳﺸﻜﻞ اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪة أﻣـــــﺎم اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟﻌﺎدﻳﲔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻴﻮﻟﻬﻢ.
وﺗـــﻮﻗـــﻊ زﻳــﺒــﺎ ﻛــــﻼم أﻧــــﻪ ﻓـــﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻟـﻦ ﻳﻘﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ روﺣــــﺎﻧــــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﺼــﺐ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ »اﳌﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ« اﻟﺤﺎﻟﻲ، وإﻧﻤﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺣﺠﺔ اﻹﺳــﻼم إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ، أﺷﺪ ﺧﺼﻮﻣﻪ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ.
وﻣــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻓــﺈن ﺧـﻴـﺎر »اﻹﻣــﺎﻣــﺔ« رﺑــﻤــﺎ ﻳــﺒــﺪو أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻼءﻣـــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ. ﻓــــﻲ ﻇــﻞ اﳌـــﺬﻫـــﺐ اﻟــﺠــﻌــﻔــﺮي، ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ ﻟـﻠـﻨـﺎس أﻻ ﻳـﻌـﺘـﺮﻓـﻮا ﺑــﺄي ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ إﻻ إذا ﺟــــﺎءت ﻣــﻦ »اﻹﻣـــــﺎم« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره »ﻣﻌﺼﻮم«. وﻟﻬﺬا ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، أﻃـﻠـﻖ آﻳــﺔ اﻟـﻠـﻪ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻘﺐ »اﻹﻣــﺎم« ﻣﻦ أﺟـﻞ وﺿـﻊ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻋﻦ أي ﺳﻠﻄﺔ دﻧﻴﻮﻳﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ.
وﻓــــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻷﺧــــﻴــــﺮة، أﻃـﻠـﻘـﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﳌﻨﺢ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻟﻘﺐ »اﻹﻣﺎم«. وﻗﺪ ﺟﺮى اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳـﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻌﺚ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري ﺑــﺸــﺎر اﻷﺳـــــﺪ إﻟــــﻰ ﺧــﺎﻣــﻨــﺌــﻲ ﺧـﻄـﺎﺑـﴼ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ »آﻳـﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﻰ واﻹﻣﺎم«.
وﺗـــﺒـــﻌـــﴼ ﻟـــﻠـــﻤـــﺬﻫـــﺐ اﻟـــﺠـــﻌـــﻔـــﺮي، ﻓـــﺈن ﺻــﻔــﺔ »اﻟــﻌــﺼــﻤــﺔ« ﺗـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋﻠﻰ »ﻋﻠﻲ وﻓﺎﻃﻤﺔ« و١١ ﻣﻦ ﻧﺴﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟـﺬﻛـﻮر. وﻣـﻊ ﻫــﺬا، ﺛﻤﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺟﺎرﻳﺔ اﻵن ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻣﻈﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ.
وﻓـــﻲ إﻃــــﺎر ﺧــﻄــﺎب أﻟــﻘــﺎه داﺧــﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ، ﻗﺎل آﻳﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ أﻧﺼﺎرﻳﺎن: إن اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﺳﻼم اﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧـــﺒـــﻴـــﺎء اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ﻋـــﺪدﻫـــﻢ ٤٢١ أﻟــﻔــﺎ، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ »اﳌﻘﺮﺑﲔ«، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ أﻳﻀﴼ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، ﻗـــﺎل اﳌــــﺆرخ اﻟـﺪﻳـﻨـﻲ ﻧﻮري: »إﻗﺮار اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان ﺳﻴﻌﻜﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺬي أﺳﺴﻪ آﻳﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﺴﻢ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ داﺧـﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻤﺰق ﺑـﲔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻣـﻤـﺎرﺳـﺎت ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ واﻟـﺤـﻨـﲔ ﻟــﺼــﻮرة اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﻷﺋﻤﺔ«.
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، ﻳﺒﺪو ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻋﺎﻗﺪﴽ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ إﻗﺮار إﺻﻼﺣﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﺑﻌﺪ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ وﻹﻳﺮان، ﺑﺪأت ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ.
ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻳﻄﺮﺣﻮن ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ