ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺠﺪدﴽ
ﻋﻮن ﻳﻌﺪ »ﺧﻄﺔ« ﺗﻬﺪف ﻹﻋﺎدﺗﻬﻢ... واﳌﺮﻋﱯ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وﻳﻜﺮر رﻓﺾ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم
ﻋـــــﺎد ﻣــــﻮﺿــــﻮع اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ إﻟــﻰ اﻟــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺑــﻤــﺎ ﻳـﺨـﻔـﻲ ﻓــﻲ ﻃــﻴــﺎﺗــﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎت واﻧﻘﺴﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣــﻦ ﻣــﺒــﺪأ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣــﻊ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺴـــﻮري اﻟــﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﻖ ٨ آذار وﻳﺮﻓﻀﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻓﺮﻳﻖ ٤١ آذار. وﺑــﺎﻟــﺘــﻮازي، ﺗــﻮاﺻــﻞ ﺑـﻌـﺾ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺗﻔﺮدﻫﺎ ﺑﺎﻹﺟﺮاء ات واﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، وﻣﻨﻬﺎ إﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة أﻣﺎﻛﻦ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ.
وﻋـــﻠـــﻰ وﻗــــﻊ اﻟـــﺠـــﺪل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺣــــﻮل ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، اﺗﺨﺬ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻗﺮارﴽ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ ﻋﺒﺮ دراﺳﺔ ﺧﻄﺔ ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري. وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺘﻤﺴﻚ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻣﻌﲔ اﳌﺮﻋﺒﻲ ﺑﻤﻮﻗﻒ »ﻛﺘﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« - اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ - ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ وﻳﺤﻤﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻋـﺮﻗـﻠـﺔ اﳌــﻮﺿــﻮع ﻟـــ»وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ اﻟـﺬي ﺣﻮﻟﻪ إﻟﻰ وﺳﻴﻠﺔ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑـﺪل أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻔﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ«، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﳌﺮﻋﺒﻲ. وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ ﻟﻘﺎء وزﻳـﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻣﻊ وﻟﻴﺪ اﳌﻌﻠﻢ، وزﻳـــﺮ ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺴــﻮري، ﻓــﻲ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ ﺗﻄﻮر أﺛﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻷﺳــﺪ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، اﻟـــﺬي ﻳــﺪﻋــﻮ ﻟـﺤـﻞ اﳌــﻠــﻒ ﺿـﻤـﻦ ﺧﻄﺔ دوﻟﻴﺔ.
ﻣﺼﺎدر رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻛﺪت ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﻮدﴽ ﺟﺪﻳﺔ ﺗﺒﺬل واﺗﺼﺎﻻت ﻓـﻲ اﻟـﺪاﺧـﻞ واﻟــﺨــﺎرج ﻹﻳـﺠـﺎد ﺣـﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻷزﻣـﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﳌـﺸـﻜـﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ إﻧﻤﺎ ﺗﻌﺪﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﻣﻨﻴﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ وﻛﺎن واﺿﺤﴼ ﻓﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن أﻣﺎم اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. وﺣﺴﺐ اﳌﺼﺎدر ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﳌﺲ ﻋـﻮن »ﺗﻔﻬﻤﺎ وﻧﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﻟﺒﻨﺎن«. وﻣﻦ ﺛﻢ، أوﺿﺤﺖ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ أن »اﻟﺨﻄﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﲔ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ ﻷﺳــﺒــﺎب اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﺑـــﲔ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«، وﺗﻘﻮل ﻫﺬه اﳌﺼﺎدر »ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪد اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وﻫﻲ )أي رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ( اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺒﺬل ﺟﻬﻮدا ﻹﻋﺎدﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ إﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘﺼﻒ أو إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم أو اﳌﻌﺎرﺿﺔ، أﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺰول أﺳﺒﺎب ﻧﺰوﺣﻬﻢ«.
وﻋــــﻦ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري، ﻗﺎﻟﺖ ﻣـﺼـﺎدر رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ﻫـﻨـﺎك آﻟﻴﺎت ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ درﺳﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، وإذا اﺳﺘﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻨﺮى ﻣﻦ وﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ذﻟــﻚ«. وأﺿـﺎﻓـﺖ: »ﻣـﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ وﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وأﻣﻨﻲ داﺋﻢ«، ﻣﺸﻴﺮة ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ »أرﻗﺎم وإﺣــــﺼــــﺎءات ﻋــﺮﺿــﻬــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻇﻬﺮت ﻣﺪى ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ أزﻣﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺤﻴﺚ ﻗـﺪر ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑـ٠٣٩ أﻟﻔﺎ ٢٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ١١ إﻟﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﺠﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ«.
ﻏﻴﺮ أن وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻣﻌﲔ اﳌﺮﻋﺒﻲ ﻳﺸﻜﻚ ﺑﺄرﻗﺎم رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧـﻬـﺎ »ﻻ ﺗـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻣـﻊ أرﻗـــﺎم اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ«، وﻣــﺘــﻬــﻤــﴼ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﺑــﻤــﻘــﺎرﺑــﺔ اﳌـــﻮﺿـــﻮع ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻋــﻨــﺼــﺮﻳــﺔ وﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ. وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﳌـــﺠـــﺎل ﺟـــﺪد اﳌﺮﻋﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« »رﻓﺾ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻮري، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ: »ﻛﻴﻒ ﻛــﺎن ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﻗﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻟﻮ ﻗـﺮرت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻮري ﻟﻌﻮدﺗﻪ إﻟــﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻻﺟﺌﴼ ﻓﻴﻬﺎ؟«.
وأﻛـــــﺪ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟـــﺸـــﺆون اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑﺠﻬﻮد ﺟﺪﻳﺔ، إﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻛــﺎن ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ )وزﻳــــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ وﺻﻬﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ( اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ«. وأﺿــﺎف: »ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﻢ ﻳﻌﺪون ﺧﻄﺔ ﻟﻌﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻠﻨﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮﺣﻮﻧﻪ ﻟﻨﺮ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺠﺪون ﺣﻼ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع«.
وﺗﺎﺑﻊ اﳌﺮﻋﺒﻲ »ﺣﺪودﻧﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﻮدة، إﻧﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ أن ﻧﺠﺒﺮ أي ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣــﻐــﺎدرة ﻟﺒﻨﺎن ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ«، واﺳﺘﻄﺮد أﻧـﻪ »ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻫﻨﺎك ﻋﺮاﻗﻴﻞ إدارﻳـــﺔ وﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﺗﻘﻒ أﻣــﺎم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮورﻫﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ أو إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻬﺎ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺟﺘﻴﺎز اﻟﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، إﻣﺎ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮا ﺑﺪﻻت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ، أو ﺑﻤﻨﻊ ﻣﺮور اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن أوراﻗﺎ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ وﻫﻢ اﻟﺬي وﻟﺪوا ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﲔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ إﻧﻤﺎ ﻛﻨﺎ داﺋﻤﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﻗﻠﺔ«.
وأﻛﺪ اﳌﺮﻋﺒﻲ أن اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻮﺿﺤﴼ »ﻧﺤﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﺆﻳﺪ رﺟﻮﻋﻬﻢ إﻟﻰ أرﺿﻬﻢ وﺑﻠﺪﻫﻢ ﺑﺪل ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري واﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ، وﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫـﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻃﻨﻴﺎ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺎ، إﻧﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺎزﺣﲔ وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢ وﻫـﻢ اﻟﺬﻳﻦ دﻣﺮت ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ«. وأردف »ﺧﻼل ﻛﻞ ﻟﻘﺎءاﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻧﻠﻤﺲ رﻏﺒﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻌﻮدة، إﻧﻤﺎ اﻟﻬﺎﺟﺲ واﻟﺴﺆال اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻳﺒﻘﻰ: ﻫﻞ ﻣﻦ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻨﺎ وﻷوﻻدﻧﺎ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن وأن ﻻ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ؟«.
ﺟـــﺪﻳـــﺮ ﺑـــﺎﻟـــﺬﻛـــﺮ، أﻧـــــﻪ ﻓــــﻲ ﻛــــﻞ ﻣـــــﺮة ﻳــﺴــﺠــﻞ ﻓﻴﻬﺎ أي ﺣـــﺎدث أﻣــﻨــﻲ أو ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﻠﻮع أﺣــﺪ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﺑﻬﺎ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ، وﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ إﻗﺪام ﻧﺎﻃﻮر ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻓﺘﺎة ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن، ﺣﻴﺚ اﺗﺨﺬت ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ زﻏﺮﺗﺎ – إﻫﺪن إﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺤﻖ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدر ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. واﳌﺜﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺗﺼﺪر ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ أي ﻗﺮارات رﺳﻤﻴﺔ، وﺑﺎت ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻳﻤﻨﻊ اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ - اﻟــﺬي ﻳــﻘــﺪر ﻋــﺪدﻫــﻢ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻤﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﳌﻠﻴﻮن - ﻣﻦ اﻟـﺨـﺮوج واﻟﺘﻨﻘﻞ أﺛﻨﺎء اﳌﺴﺎء واﻟﻠﻴﻞ.