وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

أﻋــﻠــﻦ وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺟـﺮﻳـﺼـﺎﺗـﻲ أﻧــــﻪ »وﻗــــﻊ ﻣــﺸــﺮوع ﻣـﺮﺳـﻮم اﳌﻨﺎﻗﻼت واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ورد ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ«. وﻫﻨﺄ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪروس اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟـﺸـﻤـﻮﻟـﻬـﻢ ﺑــﻤــﺸــﺮوع ﻣــﺮﺳــﻮم اﳌــﻨــﺎﻗــﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »ﻋﻬﺪ اﻹﺻــﻼح اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑـﺪأ ﻓﻲ ﺑـﺪاﻳـﺎت ﻋﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻹﺻﻼح«.

ﻛﺎن ١٢ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻣﺘﺪرﺟﺎ أﻗﺴﻤﻮا ﻳﻮم أﻣﺲ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺟـــﺎن ﻓــﻬــﺪ، وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ ﺳـﺎﻋـﺎت ﻣــﻦ ﺗـﻔـﺎﻫـﻢ اﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻬﺪ إن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺸﺮوع ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وأﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل« ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣـــﺒـــﺎدئ اﻷﻗـــﺪﻣـــﻴـــﺔ واﻟـــﻜـــﻔـــﺎءة واﳌـــــــﺪاورة ﻓـﻲ اﳌــﺮاﻛــﺰ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣـﻊ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺎﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺤﺎﻛﻢ، واﻻﺧﺘﻨﺎق اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌـﻮاﻗـﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«. وأﻋــﺮب ﻋـﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﻳــﻮﻟــﺪ ﻫـــﺬا اﳌـــﺮﺳـــﻮم »زﺧــﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻤﻞ اﳌﺤﺎﻛﻢ واﻧـﻄـﻼﻗـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ آﺧـﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ«.

وﻣـﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺣـﺚ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻬﺪ اﻟــﻘــﻀــﺎة اﻟـــﺠـــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﻜــﻮن وﻻؤﻫـــﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻟـﻬـﺎ وﺣـﺪﻫـﺎ ﻓﻘﻂ، وﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »أﺻﺒﺤﺘﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﻋﻀﻮﻳﲔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻤﺎد دوﻟـــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ أي ﻗـﺎض ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، إﻻ إذا ﺗﺮك وراء ه ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺘﻤﺎء اﺗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻨــﺎﻗــﺾ ﻣـــﻊ اﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺘــﻪ. ﻟﻴﻜﻦ اﻧـﺘـﻤـﺎؤﻛـﻢ ﻟﻠﺤﻖ واﻟــﻌــﺪل، ﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻊ اﳌﻠﻒ وﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن. اﺑـــﻌـــﺪوا ﻋـﻨـﻜـﻢ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﺸــﻮش ﺻــﻔــﺎء ذﻫــﻨــﻜــﻢ ﻋــﻨــﺪ ﻗﻴﺎﻣﻜﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻜﻢ«.