ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺨﻄﻮات اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ إﻃﺎر »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢«

ﺗﻘﺪم ﰲ ﺟﻬﻮد اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﻟﻲ وﲢﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل... وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

أﺷـــﺎد ﺗـﻴـﻤـﻮﺛـﻲ ﻛــﺎﻟــﻦ، رﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ إﻟﻰ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر »روﻳﺔ ٠٣٠٢«، ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺧﻔﺾ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت وﺗـﺤـﺴـﲔ ﺑـﻴـﺌـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل وزﻳــﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أﺷﺎد ﺑﻘﺮار اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑـﻘـﻴـﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺎرة، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أﻧـﻪ ﻳـــﻌـــﺪ ﺧــــﻄــــﻮة ﺟــــﻴــــﺪة ﻓـــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ واﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ وزﻳـــــﺎدة ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ اﳌــــﺮأة ﻓــﻲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

وﻓـــــــــــــﻲ ﻣــــــﺆﺗــــــﻤــــــﺮ ﺻــــﺤــــﺎﻓــــﻲ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺗﻢ ﺑﺜﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺎورات اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﺻـــﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،(FSAP) أﻛﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻴﻤﻮﺛﻲ ﻛﺎﻟﻦ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﺪ ﺧﺒﻴﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻧــﺠــﺤــﺖ ﻓــــﻲ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد إﺻـــﻼﺣـــﺎت أدت إﻟـــــــﻰ ﺧـــﻔـــﺾ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻣـﻦ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، إﻟــﻰ ٣٫٩ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢. وأﺑﺪى ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ.

وﻗــــﺪ أﺻــــــﺪر ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ أﻣﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻷوﺿــــــــﺎع اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي وﺗــــﻮﺻــــﻴــــﺎﺗــــﻪ اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑــﻀــﺒــﻂ أوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ وزﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ. وأﺷـــــــﺎد اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺬ إﻋﻼن ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻹﺻــــــــﻼح اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟــﺠــﺮيء ﻟـﺮؤﻳـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢. واﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺪول أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻬـــﺎ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﻲ اﻟـــﻄـــﻤـــﻮح، وﺑﺪأت ﺟﻬﻮد اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﻟﻲ ﺗﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﻊ زﺧﻢ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل، وزﻳــــﺎدة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌــــﺴــــﺎءﻟــــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ. وﻧــﺼــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﺻﻼﺣﺎت ذات اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ وﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ واﻹﻓـــﺼـــﺎح ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻟـﻜـﺴـﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎ.

وﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺪﻋﺎن، وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدي: »ﻧـﺮﺣـﺐ ﺑــﻬــﺬا اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـــﺬي ﻳــﻮﺿــﺢ اﻷﺛــﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺿﻤﻦ )رؤﻳﺔ ٠٣٠٢(«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »رﻏﻢ اﻹﻧﺠﺎزات اﳌـــﺤـــﻘـــﻘـــﺔ، ﻓــــﺈﻧــــﻪ ﻻ ﻳـــــــﺰال أﻣــﺎﻣــﻨــﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﳌﻨﺸﻮد... ﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺘﺒﻨﻲ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؛ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ وزﻳــــــﺎدة رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ«.

وﻣــــﻊ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﳌﻴﺎ، أﺷـﺎد ﺧﺒﺮاء اﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺪوق ﺑــــــﻘــــــﺪرة اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻜـﻴـﻒ ﻣــﻊ آﺛــﺎر اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﺟﺮاء ات اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﻟﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻛﻤﺎ أﺛﻨﻰ اﻟﺨﺒﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وأﻫﻤﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻓﻌﺎل، ورﺣﺒﻮا ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ٨١٠٢.

وأﺷــــــــــﺎد ﺧـــــﺒـــــﺮاء اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﺑـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ وإزاﻟــﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، وﺑـﺨـﻄـﻂ اﻟــــﺨــــﺼــــﺨــــﺼــــﺔ واﻟـــــــﺸـــــــﺮاﻛـــــــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص. وﻧﺼﺢ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﺨـﺎص واﻟــﻨــﻬــﻮض ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ واﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ وزﻳــــﺎدة ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ اﻟـﻨـﺴـﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

وﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، رﺣﺐ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟــﺘــﻲ اﺗــﺨــﺬﺗــﻬــﺎ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻃﺮ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم اﳌﺎﻟﻲ وإﺧﻀﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﳌﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وزﻳﺎدة ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻدﺧــﺎر أﻣﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻈﻢ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣــــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــــــــــﺎب. وأوﺿـــــﺤـــــﻮا أن رﺑـــﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻ ﻳــــﺰال ﻧــﻈــﺎﻣــﺎ ﻣــﻼﺋــﻤــﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وأﺛﻨﻰ رﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓـﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟـــﻠـــﺨـــﺼـــﺨـــﺼـــﺔ واﻟــــــﺸــــــﺮاﻛــــــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص وإﺟـــــــــﺮاء اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻓــﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات.

وأوﺿــــﺢ ﻛــﺎﻟــﻦ أن »إﺟـــــﺮاءات اﻟــﻀــﺒــﻂ اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑـﻬـﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗــﺴــﻴــﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺳﺮع ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ«، وﻧﺼﺢ ﺑﻌﺪم أﺧﺬ إﺟﺮاء ات ﺳــﺮﻳــﻌــﺔ ﺣــﺘــﻰ ﻻ ﺗــﻀــﺮ ﺑـﻤـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وإﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ات ﺿﺒﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﺪل أﺑﻄﺄ.

وﺗــــــﻮﻗــــــﻊ ﻛـــــﺎﻟـــــﻦ أن ﺗــﺘــﺒــﺎﻃــﺄ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدي إﻟﻰ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟـﺠـﺎري ﻟﺘﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻟﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻻﻧــــﺨــــﻔــــﺎض ﻓــــﻲ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻓــﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ.

وﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﺑـﻌـﺜـﺔ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ: »اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺗـﻘـﻮم ﺑـﺈﺻـﻼﺣـﺎت ﻣــﻦ أﺟــﻞ زﻳــﺎدة اﻹﻳﺮادات واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق، وﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫـــــــﺬا ﺳـــﻴـــﺄﺧـــﺬ وﻗــــﺘــــﺎ. وﻧــﺘــﻮﻗــﻊ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎ ﺗــﺪرﻳــﺠــﻴــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﻓــﻲ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ أﻗــﻞ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ«.

وأﺷـــــﺎر إﻟــــﻰ أن ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ ﻳـﺴـﻴـﺮ ﺑــﺴــﺮﻋــﺔ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟــﺼــﻨــﺪوق، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻧـــﻤـــﻮ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت زﻳـــﺎدة اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓـﻲ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وأﺷﺎد ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌــﺎﻟــﻲ ﺑـﺎﻟـﺼـﻨـﺪوق وأﺣـــﺪ أﻋـﻀـﺎء ﺑــﻌــﺜــﺔ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻟــﻠــﻤــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﻪ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي )ﺳـــﺎﻣـــﺎ( ﻣــﻦ إﺟــــﺮاءات ﻓــﻲ إدارة ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ، وﻗــﺎل: »ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ آﺛﺎر ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل، وﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ، وﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﺑــﺤــﻴــﺔ ﺟــــﻴــــﺪة، وﻫـــــﻲ ﻓــــﻲ وﺿــﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮوض اﳌــــﺘــــﻌــــﺜــــﺮة«. وأﺿـــــــــﺎف أن »رأس اﳌــــــﺎل أﻳـــﻀـــﺎ ﻳـــﺘـــﺠـــﺎوز ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت ﺑـــﺎزل ٣ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ، وﻛـــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﺟــﺘــﺎزت اﻻﺧــــﺘــــﺒــــﺎرات ﺣـــــﻮل اﻟــــﻘــــﺪرة ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﻀــﻐــﻮط«، ﻓـﻴـﻤـﺎ أﺷــﺎد ﻛـﺎﻟـﻦ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓـﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة.

وﻓـــــــﻲ ﺳــــــــﺆال ﺣـــــــﻮل ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻔﻬﺎ، أﺷــﺎر ﻛﺎﻟﻦ إﻟـﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺠﻬﻮد ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة اﻹﻳـــــــــــــﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وﻗـــﺎل: »اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓﻲ وﺿـــﻊ ﻳـﺆﻫـﻠـﻬـﺎ ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢«، ﻣــﺸــﻴــﺪا ﺑــﻤــﺎ ﺗـــﻢ ﻣـــﻦ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﻪ ﻣﻦ ﺿــﺮاﺋــﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺒـﻎ واﳌــﺸــﺮوﺑــﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ وﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﻗـــﺪ أورد ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ واﺣـــﺘـــﻮاء ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓـــﻲ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻋــﺠــﺰ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻛـﺠـﺰء ﻣــﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم. وأوﺻﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﻓــــــــﻲ ﺳــــــــــﻮق اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﻞ ﻟـــﺘـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ ﺗــﻮﻇــﻴــﻒ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﲔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص، وزﻳـــﺎدة دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺗــــﻮﻗــــﻊ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ أن ﻳــﺮﺗــﻔــﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ إﻟـــﻰ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، وأن ﻳﺘﺤﺴﻦ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﺪى اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ ﻣـﻊ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺠﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ، وأن ﻳـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻣـــﻦ ٢٫٧١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ ٦١٠٢. إﻟـﻰ ٣٫٩ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻓﻲ ٧١٠٢. وإﻟــــﻰ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻣﻊ ﺣـﻠـﻮل ﻋــﺎم ٢٢٠٢، ﺑـﺸـﺮط اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑـــﺎﳌـــﻮاﻋـــﻴـــﺪ اﻟـــﺘـــﻲ ﺣـــﺪدﻫـــﺎ ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧــﻔــﺎق. وﺗـﻮﻗـﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺴـﺤـﺐ ﻣــﻦ اﻷﺻـــﻮل واﻻﻗــﺘــﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

وأﺷــــﺎر اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إﻟـــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓـــــــﺎﺋـــــــﺾ ﻣــــــــﺤــــــــﺪود ﻓــــــــﻲ رﺻــــﻴــــﺪ اﻟــﺤــﺴــﺎب اﻟـــﺠـــﺎري ﻋـــﺎم ٧١٠٢ ﻣﻊ زﻳـــــــﺎدة إﻳــــــــــﺮادات ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ وﺑــﻘــﺎء ﻧـﻤـﻮ اﻟـــــﻮاردات واﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣـﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺧــﺮوج اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪي ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.

وﻛـــــــــﺎن اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ اﺧﺘﺘﻢ ﻣـــــــﺸـــــــﺎورات اﳌــــــــــﺎدة اﻟـــــﺮاﺑـــــﻌـــــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓـﻲ ٧١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( اﳌــــﺎﺿــــﻲ. واﻟـــﺘـــﻘـــﻰ ﻓـــﺮﻳـــﻖ ﺧـــﺒـــﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )ﺳـــﺎﻣـــﺎ( وﻧــﺎﺋــﺒــﻪ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑﻦ ﺻــﺎﻟــﺢ اﻟـﻔـﺮﻳـﺢ وﻣــﺴــﺆوﻟــﻲ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ورﺋــﻴــﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺳــﻮق اﳌــﺎل وﻛـــﺒـــﺎر ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

وﺗـــﻨـــﺺ اﳌــــــــﺎدة اﻟــــﺮاﺑــــﻌــــﺔ ﻣـﻦ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ إﺟـــﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء وﻳﻘﻮم ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺧــﺒــﺮاء اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺟـــﻤـــﻊ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وإﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣـــﻊ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﲔ ﺣــﻮل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑـﺎﻟـﺒـﻠـﺪ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت.