اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻨﻮي زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ٥٢ ٪ رﻏﻢ اﻟﻀﻐﻮط

ﻻ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺴﻘﻒ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﺪﻳﺪ

ﻗـــﺎﻟـــﺖ رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮﻳـــﺔ أﻣـــــﺲ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ إن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﺗـﺨـﻄـﻂ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﻔﻀﻪ، رﻏﻢ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻀﻐﻮط اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺠـــﺔ ﻋــــﻦ اﻧــﺨــﻔــﺎض إﻳﺮادات اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻋــﻘــﺐ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٨١٠٢، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم، ﻟﻜﻦ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎ ﻣـــﻦ ٤١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢. ﺑﺤﺴﺐ »روﻳﺘﺮز«.

وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟــﻘــﺎدم ٨١٠٢ ﻫـﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺎت دﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣــﻮازﻧــﺔ ٨١٠٢ اﻟـــﺬي ﺻـــﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء، أول ﻣـــﻦ أﻣــﺲ اﻷرﺑـﻌـﺎء، ﺗﺤﺼﻴﻞ إﻳــﺮادات ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٣٢٫٥٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﻔﻘﺎت ٨٢٫٦٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ إﻳــــــــﺮادات اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﻀﻮ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأ ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ٤١٠٢. وﻓﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ واﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺧﻔﻀﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ. وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، و٥٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات.

وﺑـــــﺎﻷﻣـــــﺲ ﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮﻳــــﺔ إﻧــــــﻪ ﻻ ﺧـــﻄـــﻂ ﻟـــﺪى اﻟـﺒـﻼد ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻗـﺎﻋـﺪة ﺗﻘﻴﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﻐـــﺎز. وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ - اﳌـﻨـﺘـﺞ ﻟـﻠـﻐـﺎز - أﻋﻠﻨﺖ ﺧﻄﻄﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﻗــــﺎل ﻣـﻜـﺘـﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻣﺲ: »ﻟﻘﺪ ﻓﺘﺢ اﻹﻋﻼن ﻋـــﻦ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﻤـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺎﻟـﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌــﻀــﺎرﺑــﺎت. وﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺄن ﻫﺬه اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻦ ﺗﺸﻤﻞ أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪة ١٥ - ٩٤ )ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ«.

وﻓـــــــــﻲ ﻣـــــﺤـــــﺎوﻟـــــﺔ ﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻟــﻀــﻐــﻂ اﳌـــﺎﻟـــﻲ، ﺗــﻘــﻮم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑــﺼــﻴــﺎﻏــﺔ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻨــﻘــﺪ واﻟـــﻘـــﺮض ﻟــﻠــﺴــﻤــﺎح ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي ﻷول ﻣــــــــﺮة ﺑـــــﺈﻗـــــﺮاض اﻟـــﺨـــﺰﻳـــﻨـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻋــﺠــﺰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ واﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣــــﻮارد ﻟـﻠـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ« ﺳﻴﻄﺒﻖ ﺧــﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﻋـــﻮام، و»ﺳﻴﺮاﻓﻘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ«.

وﻗــﺎل ﺑﻴﺎن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أﻣــﺲ إن زﻳــــــﺎدة اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻃــﻼق ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣـــﺆﺟـــﻠـــﺔ ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟﺼﺤﺔ وﻣـــﻮارد اﳌـﻴـﺎه وﺗﻐﻄﻴﺔ دﻋـــﻢ اﻹﺳـــﻜـــﺎن واﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟـﺤـﺒـﻮب وزﻳـــــــــﺖ اﻟــــﻄــــﻬــــﻲ واﻟـــــﺴـــــﻜـــــﺮ. ﻛــﻤــﺎ ﺳــﻴــﺴــﺘــﺨــﺪم اﻹﻧـــــﻔـــــﺎق اﻹﺿـــﺎﻓـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﻣـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت ﻣــﺘــﺄﺧــﺮة ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ واﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ وﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء.

وﻗﺎل اﻟﺒﻴﺎن إﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺜﺮوة، ﺗﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟــﻔــﺮض ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت. وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺒﻴﺎن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ. وﺗـﺤـﺘـﺎج ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻂ ﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻴﻪ أﻧـــــﺼـــــﺎر اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ.

وأوﻗـــــــــﻔـــــــــﺖ اﻟـــــــﺠـــــــﺰاﺋـــــــﺮ ﻋـــــﺪة ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت واﺷــــﺘــــﻜــــﺖ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻣــــﺮارا ﻣــﻦ ﻋــﺪم ﺳـــﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻔﺎق. وﺧــﻔــﻀــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ٤١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢. ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓﻌﺖ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺎزوﻟﲔ ووﻗﻮد اﻟﺪﻳﺰل واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺸـــﺮوع اﳌـــﻮازﻧـــﺔ، رﺻــــــــﺪت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر، ﻟـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﺾ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ دﻳﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟــﺪى اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻓـﺮوﻋـﻬـﺎ، ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻢ ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻏــــﻼف ﻣــﺎﻟــﻲ )ﻣــــﺨــــﺼــــﺼــــﺎت ﻣـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ( ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٦٫٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻟـﻠـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، واﳌــــﻮﺟــــﻪ أﺳــﺎﺳــﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻟﺴﻜﻦ واﻟﺼﺤﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، وأﻳــﻀــﺎ ﻟــﺪﻋــﻢ أﺳــﻌــﺎر اﳌـــــﻮاد ذات اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟـــﻮاﺳـــﻊ، وﻫــﻲ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺤﻠﻴﺐ واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

وأﻛــﺪ اﻟﺒﻴﺎن اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ أﻳﻀﺎ وﺟـــــــﻮد ﺧـــﻄـــﻂ ﻹﻃـــــــﻼق ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ إﺳـــﻼﻣـــﻲ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٨١٠٢ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺧـﻄـﻮات ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣــﻮارد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.

وﻧـــﺺ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـــﺪة إﺟـــــــﺮاءات ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺚ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة، وزﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد. ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﺎ ﺣــﺎدا ﻓـﻲ إﻳـﺮاداﺗـﻬـﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻔﻌﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، إﻟــﻰ اﺳـﺘـﻌـﺎدة اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.