ﻣﺼﺮ: ﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر وﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺪﻋﻤﺎن اﻟﺘﻤﻬﻞ
ﻧـﻔـﻰ ﻣــﺮﻛــﺰ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ودﻋــﻢ اﺗـــﺨـــﺎذ اﻟــــﻘــــﺮار ﺑــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﳌﺼﺮي، أﻣﺲ، ﺷﺎﺋﻌﺎت اﻧﺘﺸﺮت ﻓــــﻲ اﻟــــﺸــــﺎرع اﳌــــﺼــــﺮي وﻋــــــﺪد ﻣـﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻋﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻗــﺮار زﻳــﺎدة ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد واﳌـــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد ﻧﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ.
وراﺟــﺖ ﺧــﻼل اﻷﻳــﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗـــﻜـــﻬـــﻨـــﺎت ﻗــــﻮﻳــــﺔ ﺗـــﻔـــﻴـــﺪ ﺑـــﺎﺗـــﺠـــﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟــﺰﻳــﺎدة أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ أن اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ اﻷول ﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟـﺨـﺎص ﺑــــﻤــــﺮاﺟــــﻌــــﺔ ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ اﻹﺻــــــــﻼح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﳌــــﺼــــﺮي، اﻟـــﺼـــﺎدر اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺣـــﺬر ﻣــﻦ آﺛــﺎر ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﺧﻄﺔ زﻳـــﺎدة أﺳـﻌـﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ، ﺧـــﺸـــﻴـــﺔ ﺗـــﻌـــﺮض اﳌﻮازﻧﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف.
وﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﻟﺸﺎرع اﳌﺼﺮي ﻳــﺘــﺮﻗــﺐ زﻳـــــﺎدة ﻣــﻔــﺎﺟــﺌــﺔ ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر اﳌـــــﺤـــــﺮوﻗـــــﺎت ﻣـــــﻊ اﻧــــﺘــــﺼــــﺎف ﻟــﻴــﻞ اﻟﺨﻤﻴﺲ، أوﺿﺢ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌــــــﺼــــــﺮي ﻓــــــﻲ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﺑــــﻌــــﻨــــﻮان »ﺗـــﻮﺿـــﻴـــﺢ اﻟـــﺤـــﻘـــﺎﺋـــﻖ«، اﻟـــﺼـــﺎدر أﻣﺲ، أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻧــﻔــﺖ ﺗــﻠــﻚ اﻷﻧـــﺒـــﺎء ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ، ﻣــﺆﻛــﺪة أن أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ، وأﻧـﻪ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي زﻳﺎدات ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢ - ٨١٠٢.
وﻗــــﺎﻣــــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻣﺮﺗﲔ ﺧﻼل ٨ أﺷﻬﺮ: أوﻻﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﺑﻌﺪ ﺳـــﺎﻋـــﺎت ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ ﻣـــﻦ إﻗـــــﺮار ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، ﺣﻴﺚ ﺟﺮى رﻓﻊ أﺻﻨﺎف اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٤ إﻟﻰ ٥٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻛــﺎﻧــﺖ اﳌـــﺮة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺑﻠﻐﺖ زﻳــﺎدات اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺤﻮ ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓـﺈن ﻓـﺎﺗـﻮرة دﻋـﻢ اﳌــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٠٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ٨٧٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﺷـــــــــــــــﺎرت وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، أﻣــﺲ، وﻓـﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، إﻟﻰ أن ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺗـــﺴـــﻴـــﺮ وﻓـــــــﻖ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻹﺻــــــــﻼح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﻛـــﻤـــﺎ أن ﻫــﻨــﺎك ﺣــﺰﻣــﺔ إﺟـــــــﺮاءات ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎم اﻷول اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﻗﻞ دﺧﻼ واﻟﻔﺌﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﻹﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ.
وﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺖ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ أن اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌــﺼــﺮي ﻓﻲ ﺗــﺤــﺴــﻦ ﻣـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ، وأن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣـــﺎ ﻳـــــــﺮام، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﺨــﻄــﻂ وﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣــﻌــﺪه ﺳـﻠـﻔـﴼ ﺑﺘﻮﻗﻴﺘﺎت زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ أﻳﻀﴼ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ.
وﺳــﺒــﻖ أن أﻛــــﺪ وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌﺼﺮي، ﻋﻤﺮو اﻟﺠﺎرﺣﻲ، اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻻ ﺗـﻌـﺘـﺰم زﻳــــــﺎدة أﺳـــﻌـــﺎر اﳌــــــﻮاد اﻟــﺒــﺘــﺮوﻟــﻴــﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »اﻟﻈﺮوف اﳌﺤﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟــﻚ«، وأن أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ اﺳﺘﻘﺮارﴽ ﻧﺴﺒﻴﴼ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺧـــــــــــﺮى اﳌــــــﺆﺛــــــﺮة ﻋــــﻠــــﻰ أﺳــــﻌــــﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻢ رﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ.
وﻛـــــــﺎن ﺧــــﺒــــﺮاء وﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻣﺼﺮﻳﻮن ﻗـﺪ أوﺿــﺤــﻮا ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟـــــــﺪوﻻر ﻋــﻨــﺪ ﻣـــﻌـــﺪل ٨١ ﺟـﻨـﻴـﻬـﴼ، وﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﺒﺘﺮول ﺗﺤﺖ ٠٦ دوﻻرﴽ، ﻳﺪﻋﻤﺎن ﺛﺒﺎت أﺳـﻌـﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﻧﻈﺮﴽ ﻷن اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺟﺮى اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺳــﻌــﺎر، ﻣـﺎ ﻳﻨﻔﻲ وﺟــﻮد ﻋﺠﺎﻟﺔ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد.
وﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى، ﻧﻔﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، أﻣﺲ، أﻳــﻀــﴼ ﻣــﺎ ﺗـــﺮدد ﻋــﻦ زﻳــــﺎدة أﺳـﻌـﺎر اﻟـــﺴـــﺠـــﺎﺋـــﺮ واﻟـــﺘـــﺒـــﻎ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ رﻓـــﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أﻧـــــﻪ ﻻ ﻧــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻟــﻔــﺮض ﺿـــﺮاﺋـــﺐ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﺘﺒﻎ.
وﻛــــﺸــــﻔــــﺖ وﺛــــﻴــــﻘــــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ »روﻳﺘﺮز«، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أن ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﺪﺧﺎن ﺑﻨﺤﻮ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻛـــﺎن وزﻳـــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻗــﺪ أوﺿـــﺢ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳــﺒــﻮع أن »اﻟﻮزارة ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻟﺰﻳﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺴـﺠـﺎﺋـﺮ واﻟـــــــﺪﺧـــــــﺎن«. وﻗـــــــﺎل ﻣــــﺴــــﺆول ﻓـﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـ »روﻳﺘﺮز« إن اﻟﺰﻳﺎدة اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺔ ﻓـــﻲ إﻳـــــــﺮادات ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﺪﺧﺎن ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ »زﻳﺎدة اﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟـﺴـﺠـﺎﺋـﺮ واﻟــﺪﺧــﺎن ﻓﻲ ﻣـﺼـﺮ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ زﻳـــﺎدة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«. وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺤـﺼـﻴـﻞ إﻳـــــــﺮادات ﺿــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﺴـﺠـﺎﺋـﺮ واﻟﺘﺒﻎ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٤٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(.
ورﻓـــﻌـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻣﻌﺪل ٤١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺟﺮى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟـ »ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪودة«.