ﺗﺮﺣﻴﺐ أوروﺑﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ«

ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ

وﺻـــﻔـــﺖ ﻗــــﻴــــﺎدات اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻷوروﺑﻲ اﳌﻮﺣﺪ ﻗﺮار اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻋـﺎﳌـﻴـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣــــــﺒــــــﺎﻟــــــﻎ ﺿـــــﺨـــــﻤـــــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﺤـــﻘـــﺔ ﻟـــــﻠـــــﻀـــــﺮاﺋـــــﺐ ﻓـــــــﻲ ﺑـــــﻌـــــﺾ دول اﻻﺗــﺤــﺎد، ﺑﺄﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح »اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ«.

وﻋـــــﻠـــــﻖ ﺳــــﻔــــﲔ ﺟـــﻴـــﻐـــﻮﻟـــﺪ، ﻣــﺴــﺆول اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺨﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــــﻲ، ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »ﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻬﺪد اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ«. وأﺿـــﺎف ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻣـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ ﺗﻠﻘﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ، أن ﻗﺮار اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟــﺠــﻬــﺎز اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟـﻼﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﻘﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻨﺰاﻫﺔ وﺻﺪق، وﻟﻴﺲ ﻣﻊ اﳌﺘﻬﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ... ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺿـــﺮورة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌــﺸــﺘــﺮك ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.

وﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، ﻗــﺎل اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻣــــــــﻮﻟــــــــﻲ ﺳــــــــــﻜــــــــــﻮت، ﻣـــــــﺴـــــــﺆول ﻣــﻠــﻒ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــــــﻮال واﻟــﺘــﻬــﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ: »ﻧـﺤـﻦ ﻧـﺮﺣـﺐ ﺑﺸﺪة ﺑـــﻬـــﺬا اﻟــــﻘــــﺮار اﻟـــــﺬي ﻳـــﺆﻛـــﺪ ﻓﺸﻞ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻓــﻲ اﻻﻣـﺘـﺜـﺎل واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ. وﻣﺎ ﺻﺪر ﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻷﺣﺪث ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت«.

وﺗﺘﺎﺑﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟـــــﺘـــــﺼـــــﺪي ﻟــــــﺤــــــﺎﻻت اﻟــــﺘــــﻬــــﺮب اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ اﻟــــﺬي ﺗــﻘــﻮل إن ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺗـــﻠـــﺠـــﺄ ﻟــــــــﻪ، ﻣــــﺜــــﻞ أﻣـــــــــــــﺎزون ﻓــﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ وآﺑﻞ ﻓﻲ آﻳﺮﻟﻨﺪا.

وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻹﻃــــــــﺎر، ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ أﻣـﺎزون ﺑﺈﻋﺎدة ﻣــﺒــﻠــﻎ ﻳـــﺼـــﻞ إﻟـــــﻰ ٠٥٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻳـــﻮرو إﻟـــﻰ ﻟـﻮﻛـﺴـﻤــﺒــﻮرغ، وذﻟــﻚ ﺑــﻌــﺪ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﺳــﺘــﻤــﺮت ﺛــﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﺒﲔ ﺑﻌﺪﻫﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي دﻓـﻊ ﺿﺮاﺋﺐ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏـــﻴـــﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ. وﺗـــﺄﺧـــﺬ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼﻗـــﺔ ﻗــﻴــﺎﻣــﻬــﺎ ﺑـــﺈﺟـــﺮاء اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت »ﺳـــﺮﻳـــﺔ« ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻟﺘﻔﺎدي دﻓــــﻊ ﺿـــﺮاﺋـــﺐ واﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات ﻟﺰﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح.

وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــــﺼـــــﺪد، أﻛــــﺪت اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﺔ اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺷـــــــــﺆون اﳌــــﻨــــﺎﻓــــﺴــــﺔ ﻣــــﺎرﻏــــﺮﻳــــﺖ ﻓـﻴـﺴـﺘـﺎﻏـﺮ أن »أﻣــــــﺎزون ﻧﺠﺤﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﺑﺪﻓﻊ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻦ رﺑـﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ ﻓــــﻘـــﻂ«؛ أي أﻗـــــﻞ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟــﻨــﻔــﺲ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ ﻓـﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ.

وأوﺿﺤﺖ ﻓﻴﺴﺘﺎﻏﺮ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار، ﻓﻲ إﺷﺎرة ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ. ﻫـﺬا وﻟﻢ ﻳـﺘـﺄﺧـﺮ رد ﻓـﻌـﻞ ﺷــﺮﻛــﺔ أﻣــــﺎزون، إذ ﺳـــﺎرﻋـــﺖ إﻟــــﻰ »اﻻﻋــــﺘــــﺮاض« ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ، ﻗــــﺎﺋــــﻠــــﺔ: »ﻟــــــﻢ ﺗــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺷــﺮﻛــﺘــﻨــﺎ ﺑـــــــﺄي ﻣـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﺗــﻔــﻀــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، وﻗـﺎﻣـﺖ ﺑـﺪﻓـﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑــﻬــﺎ«، ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. وأﺷﺎر اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ أن أﻣــﺎزون ﺳﺘﺪرس اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ اﳌـــﺘـــﻮﻓـــﺮة ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑـﻘـﺮار اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻷوروﺑﻲ.

وﻣــــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧـــــــــﺮى، ﻗـــــﺮرت اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺷﻜﻮى أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺿﺪ آﻳﺮﻟﻨﺪا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺎﻋﺴﻬﺎ ﻋـﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﻛـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﻣـــﺘـــﺄﺧـــﺮة ﻛــــــﺎن ﻋـﻠـﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ آﺑــــﻞ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ دﻓـﻌـﺘـﻬـﺎ ﻟـﻬـﺬه اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻗﺒﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻋـﺎم. وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻗﺪ ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ آﻳــﺮﻟــﻨــﺪا ﻣــﻨــﺬ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( ٦١٠٢. ﺑــﺎﺳــﺘــﺮﺟــﺎع اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻦ آﺑﻞ، واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ.

وﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟــــﻚ ﺑــﻌــﺪ أن اﺗــﺨــﺬ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﳌﻨﻊ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﺗﻔﺎدي اﻟــــﺘــــﻬــــﺮب ﻣـــــﻦ دﻓـــــــﻊ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، واﻋـــﺘـــﻤـــﺪ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻮزاري اﻷوروﺑـﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺮف ﺑـﺎﺳـﻢ »ﻋـــﺪم اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ اﻟـﻬـﺠـﲔ«، واﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺄي ﺗـﻌـﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻻﺗﺤﺎد.

وﺟــــــــــﺎء ذﻟــــــــﻚ ﻓــــــﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــــــــــــــــــﻮزاري ﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﻣـــﻊ ﺣـــﻠـــﻮل ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، وذﻟـــــــﻚ ﻋـــﻘـــﺐ اﺗــــﻔــــﺎق ﺣــــــﻮل ﻫـــﺬا اﻟـﺼـﺪد ﺟــﺮى اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟـﻴـﻪ ﻓﻲ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ )ﺷـــــﺒـــــﺎط( اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻓـﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ، وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ رأي إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻓﻲ أواﺧﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( . واﻋﺘﻤﺪ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﻮﺟــﻬــﺎت ﳌﻨﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻣﻦ اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل أوﺟــــــﻪ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوت ﺑـﲔ وﻻﻳـﺘـﲔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻔﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ.

وﻗـــــــﺎل إدوارد ﺳــﻴــﻜــﻠــﻮﻧــﺎ، وزﻳـــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌــــﺎﻟــــﻄــــﻲ، اﻟــــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺑــﻼده ﺗﺘﻮﻟﻰ وﻗﺘﻬﺎ ﻓﺘﺮة اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــﺪورﻳـــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد، إن اﻟـــﻬـــﺪف اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك ﻫـــﻮ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠــﺔ إﺣــــــﺪى اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻮاﺗﻴﺮﻫﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺟﺎء ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أﻛﺜﺮ أﺷﻜﺎل ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺷﻴﻮﻋﺎ، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي.