اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﺮر زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﺗﻮﻃﲔ وﻇﺎﺋﻒ ﺑﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد

ﻓـــــﻲ ﺧــــﻄــــﻮة ﻣـــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـــﻮﻃـــﲔ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ، ﻗــــﺮرت ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )ﺳﺎﻣﺎ( إﻟﺰام ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وﺷـﺮﻛـﺎت اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار اﻟـﺤـﻴـﻮي، ﻋﻘﺐ ﻋــﺪة ﻗـــﺮارات أﺻـﺪرﺗـﻬـﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )ﺳـﺎﻣـﺎ( ﺑﻬﺪف رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗــﺮرت »ﺳـﺎﻣـﺎ« ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ إﻟـــﺰام ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑـــﺘـــﻮﻃـــﲔ وﻇــــﺎﺋــــﻒ إدارات ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت اﳌــﺮﻛــﺒــﺎت، وإدارات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء، وﻫــﻮ اﻟــﻘــﺮار اﻟـــﺬي دﺧــﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ.

وأﻣـــﺎم ﻫــﺬه اﻟــﻘــﺮارات، ﺑــﺪأت ﺧﻄﻂ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻧـــﺤـــﻮ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﻣــــﺰﻳــــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ أﻣــــﺎم اﻟـــﻜـــﻮادر اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ، ﻓﻲ دﺧﻮل ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺘﺰم ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻃــﺮح اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة أﻣــﺎم اﻟـﻜـﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ وﻓـﻌـﺎل، ﻓـﻲ ﻇﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.

وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــﺨـــــﺼـــــﻮص، أﻛــــــﺪت ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓـﻲ ﺗﻮﻃﲔ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ وﺷـﺮﻛـﺎت اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة وأﻫﻤﻴﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻟــﻠــﻮﺻــﻮل إﻟـــﻰ اﻷﻫـــــﺪاف اﳌــﻨــﺸــﻮدة ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻃﲔ، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﳌــﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وإﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص.

وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، أﺻﺪرت »ﺳﺎﻣﺎ« أﻣــــــﺲ ﻗـــــــــﺮارﴽ ﻳــــﻠــــﺰم ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ وﺷـــﺮﻛـــﺎت اﳌــﻬــﻦ اﻟـــﺤـــﺮة ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻟـــﻸﻓـــﺮاد، وﺑـﺬﻟــﻚ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟـــﻸﻓـــﺮاد ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣــﻮﻇــﻔــﲔ وﻣــﻨــﺪوﺑــﻲ ﻣـــﺒـــﻴـــﻌـــﺎت ﺳــــﻌــــﻮدﻳــــﲔ دون ﻏـــﻴـــﺮﻫـــﻢ، وﻳﺤﻈﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ أو اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺸﺮﻛﺔ وﺳﺎﻃﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ.

وﻗﺎﻟﺖ »ﺳﺎﻣﺎ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــــﺲ: »ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ وﺷﺮﻛﺎت اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار، ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻟﺒﻴﺎن اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن وﻣﺪى ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑـﺎﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه اﻷول ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﻘﺒﻞ«.

وﻛﺎﻧﺖ »ﺳﺎﻣﺎ« ﻗﺪ أﻟﺰﻣﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وﺷﺮﻛﺎت اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة ﺑﺘﻮﻃﲔ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــــــــﺈدارات ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺎت اﳌـﺮﻛـﺒـﺎت وﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــــــﺈدارات اﻟــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻼء، واﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﻤــﻬــﺎم ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟـــــــﺸـــــــﻜـــــــﺎوى، وذﻟـــــــــــﻚ ﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ ﻓـــــــﺮوع اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ. ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ اﻟﺘﻮﻃﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ ﻓـﻲ اﻹدارات اﳌـﺤـﺪدة ﻣﺴﺒﻘﴼ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧــﻮاﻋــﻬــﺎ ودرﺟـﺎﺗـﻬـﺎ وﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎﺗـــﻬـــﺎ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﻮﻃــﲔ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌـﺴـﻨـﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.

وﺷـــــﺪدت ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻋـــﻠـــﻰ أﻧــــﻬــــﺎ ﺳــﺘــﺘــﺨــﺬ ﻛــﻞ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﻨــﻈــﺎﻣــﻴــﺔ ﺗــﺠــﺎه ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ وﺷـــﺮﻛـــﺎت اﳌــﻬــﻦ اﻟـــﺤـــﺮة ﻏﻴﺮ اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟــﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺣﺠﻢ وﻋﻤﻖ وﺗﻄﻮر أﺳـﻮاق رأس اﳌﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﺤﺴﲔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﳌﺸﻐﻠﲔ واﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﲔ وﻣــﻜــﺎﻧــﺔ أﺳـــــﻮاق رأس اﳌﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ »ﺑـــــﺄن ﺗــﺼــﺒــﺢ ﺳــــﻮق اﳌـــــﺎل اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، وﻋــﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ »ﺑـــﺄن ﺗﺼﺒﺢ اﻟـﺴـﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـﻦ أﻫــﻢ ٠١ أﺳــﻮاق ﻋـــﺎﳌـــﻴـــﺔ«، وأن ﺗـــﻜـــﻮن ﺳـــﻮﻗـــﴼ ﻣــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ وﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﺪور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣــﺼــﺎدر دﺧــﻠــﻪ، وﻳـﺸـﻤـﻞ ﻛـﺬﻟـﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ واﻟــﺒــﻨــﻮك وﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ(، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دورﻫــﺎ ﻓﻲ دﻋـﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻓﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻴﻮم واﺣــﺪﴽ ﻣﻦ أﻫـﻢ اﳌﺮﺗﻜﺰات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـــﻌـــﻮل ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون ﻓﻲ أﺳﻮاق اﳌﺎل، ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺤﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ٦١٠٢ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ أرﺑـــﺎح ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧــﺤــﻮ ١٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٠٦٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(.

وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷرﺑـﺎح اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻘــﻄــﺎع، ﺣـﻴـﺚ ﻧﺠﺤﺖ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ اﳌــــﺪرﺟــــﺔ ﻓـــﻲ ﺳــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻧﻤﻮ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٧٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ٥١٠٢.