اﳌﻐﺮب: اﻧﻄﻼق اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﺟﻮر

ﻗـﺪﻣـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻣـﺴـﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﳌﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب )اﺗﺤﺎد رﺟﺎل وﻧﺴﺎء اﻷﻋﻤﺎل(، وذﻟــــــﻚ ﺧــــﻼل اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻋــﺘــﺒــﺮﺗــﻪ ﻳــﺸــﻜــﻞ أوﻟـــﻰ ﺟﻠﺴﺎت »اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«، ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت ورﺟــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﻢ وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺗـــﺼـــﻮرات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﲔ ﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺬي ﺷﺪد ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻓـﻲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ وﺗﺮﺳﻴﺨﻪ. وﻗﺮر اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع إﺑــﻘــﺎءه ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس أن ﻳـﺤـﺪد اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻘﺒﻞ وﺟــﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ أﻗــﺮب اﻵﺟـــﺎل، وذﻟـﻚ ﺑﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﻼﺗﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ، ورﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌـــﻐـــﺮب. وﺣــﻀــﺮ ﻫـــﺬا اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻋـــﻦ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ وزﻳـــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ووزﻳـــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، ووزﻳـــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ووزﻳــــﺮ اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ووزﻳﺮ اﻟﺸﻐﻞ واﻹدﻣـﺎج اﳌﻬﻨﻲ، واﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ إﺻﻼح اﻹدارة واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻃـــﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻻﻓـﺘـﺘـﺎﺣـﻴـﺔ ﺧــﻼل اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع أﻛـــﺪ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ، رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺰﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ )اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ(، وﻣــﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ أﺻـﺤـﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮه آﻟــﻴــﺔ أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻻ ﻏـﻨـﻰ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﺑــﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﲔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﲔ«. ﻛــﻤــﺎ أوﺿـــــﺢ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ أن »اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺴــﻠــﻢ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺑـــــﻼدﻧـــــﺎ«، ﻣــــﺆﻛــــﺪا ﺣـــﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ »ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺳﺲ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎره ﻣــﺒــﺪأ وﻣــﻨــﻬــﺠــﺎ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮا وأﺳــﻠــﻮﺑــﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف«، وﺷﺪد ﻋــﻠــﻰ أن »اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺟــــﺎدة ﻓــﻲ إﻧــﺠــﺎح اﻟــﺤــﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮوج ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺤﻮار وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﺑﺢ اﻟﻮﻗﺖ أو ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت«.

ﻛــﻤــﺎ أﺷـــــﺎد اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﺑـــــﺪور اﻻﺗــــﺤــــﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ »إﻧﻨﺎ ﻧﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ واﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋـــﻦ ﺗـﻄـﻠـﻌـﺎت اﻟـﺸـﻐـﻴـﻠـﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﺒﺎدل، ﻷﻧﻨﺎ ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻛﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮار ﺳﻮاء ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ أو ﻗﻄﺎﻋﻴﺎ«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى، أﺷـــﺎر اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ إﻟـــﻰ أن »ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ اﻟــــﺤــــﻮار اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻧـــﺘـــﻈـــﺎم ﻋـﻘـﺪ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎﺗـــﻪ ﻟـــﻴـــﺲ ﻛـــﺎﻓـــﻴـــﺎ، ﺑــــﻞ ﻫـــﻨـــﺎك ﺑـﻌـﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎور ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، وﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮا ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، وﻣﻨﻬﺎ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ دﺧـﻞ ﻗـﺎر أو ذات دﺧﻞ ﻣﺤﺪود«.

وﺣﺚ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺒﻨﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻲ، وﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻼﻗــﺔ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃــﺮاف، واﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻣﺬﻛﺮا ﺑﺎﳌﺮﺗﻜﺰات اﻟـﻜـﺒـﺮى اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﻹﻧﺠﺎح أي ﺣــﻮار، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﴼ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ اﳌــﻘــﺎوﻟــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، وﺻــــﻮن ﺣـﻘـﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ، ﺛﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺤﺘﺎج ﺣﻮارا ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻓﻲ أﻓﻖ ﺑﻠﻮرة اﻟﺤﻠﻮل اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ.

ﻣــــــﻦ ﻧــــﺎﺣــــﻴــــﺔ أﺧــــــــــــﺮى، ﺷــــﻜــــﻞ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻗـــﺎم ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ رؤﻳﺘﻬﻢ ﺣﻮل ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﺒﻞ إﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺪورات اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻳـــﺆدي إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﺴـﲔ ﻇـــﺮوف ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ وﻳﺤﻔﻆ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ، ﻣﻨﻮﻫﲔ ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺒﺎدرة اﻧﻄﻼق اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﻢ، أﻋـــــﺮب ﻣــﻤــﺜــﻠــﻮ اﻻﺗــــﺤــــﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋــﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻗــــﺎل اﻷﻣـــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ ﻟـﻠـﺸـﻐـﻞ اﳌــﻴــﻠــﻮدي ﻣــﻮﺧــﺎرﻳــﻖ )اﺗــﺤــﺎد ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ( إن ﻧﻘﺎﺑﺘﻪ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺟــــﻮﺑــــﺔ واﺿــــﺤــــﺔ وﻣـــﻠـــﻤـــﻮﺳـــﺔ ﺣــــــﻮل ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻦ زﻳــﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟــﻮر، واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، واﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻸﺟﻮر، وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ، وﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل إﺻﻼح اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻋـﺒـﺮ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻘــﺎدر اﻟــﺰاﻳــﺮ، ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ )اﺗـﺤـﺎد ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻳــﺴــﺎري(، ﻋـﻦ أﻣﻠﻪ ﻓـﻲ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺟﻮﺑﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟـــﻨـــﺰاﻋـــﺎت وﻗــﻀــﺎﻳــﺎ أﺧـــــﺮى ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ واﻟـﻨـﻘـﻞ. ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ أﻋـــﺮب اﻟﻨﻌﻢ ﻣـﻴـﺎرة، اﻷﻣـــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﲔ ﺑﺎﳌﻐﺮب، )ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌـﻌـﺎرض(، ﻋــﻦ أﻣـﻠـﻪ ﻓــﻲ أن ﺗﻄﺒﻖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣــﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﺗـﻔــﺎق ٦٢ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( ١١٠٢، اﻟــﺬي وﻗﻌﺘﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺎس اﻟﻔﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟـﺮﺑـﻴـﻊ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧــﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻋﺘﺒﺮ أﻧﻬﺎ ﺗـﻬـﺪد اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻣﺸﺮوع إﺻـــﻼح ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺿــــﺮاب، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ، واﻟﺘﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﺸﻮاﻫﺪ وﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻔﻼﺣﻲ.

ﺑﺪوره ﻋﺒﺮ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ ﺣﻠﻮﻃﻲ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ )ﺗـﺎﺑـﻊ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺮأس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ( ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﳌﻄﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻻﺣﺘﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺿﻤﺎن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ. أﻣــﺎ ﻣـﺮﻳـﻢ ﺑــﻦ ﺻـﺎﻟـﺢ ﺷــﻘــﺮون، رﺋﻴﺴﺔ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب، ﻓﺸﺪدت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺒﺮزة أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺄﺟﻮرﻳﻦ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺨﻠﻖ ٢٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟـﺸـﻐـﻞ ﺑـﺎﳌــﻐــﺮب، وأن اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟــﻌــﺎم ﳌـﻘـﺎوﻻت اﳌﻐﺮب، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﲔ، ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﻠﻒ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻳـﺮﺗـﻜـﺰ ﻋـﻠـﻰ ٤ ﻧــﻘــﺎط، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺿﺮاب، وﻣﺮوﻧﺔ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺰز ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ.