اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻣﻨﻊ »اﻟﺘﺎﺋﺒﲔ ﻋﻦ اﻹرﻫﺎب« ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

ﻓـــــﺮﺿـــــﺖ اﻷﺟـــــــﻬـــــــﺰة اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮﻳــــﺔ ﺣــــﻈــــﺮﴽ ﻣــــﺸــــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ »ﺗﺎﺋﺒﲔ ﻋـﻦ اﻹرﻫـــﺎب«، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋــﺎﺷــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻓـــﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟـﻘـﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟـﻚ، اﺗــﻔــﻘــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺔ ﻣـــﻮﺟـــﻮدة ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﻨﻲ، ﻣﻊ أﺋﻤﺔ ورﺟـﺎل دﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻋــــــﺪاد ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ أﻧـﺸـﻄـﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ.

وأﻓــــــــــﺎد ﻋـــﻀـــﻮ ﺑــــ»اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺔ اﻹﺳـــــﻼﻣـــــﻴـــــﺔ اﳌــــﺴــــﻠــــﺤــــﺔ« ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﴼ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﺑﺄن رﺟﺎل أﻣﻦ ﺑـــﺰي ﻣــﺪﻧــﻲ اﻗــﺘــﻔــﻮا أﺛــــﺮه وﻫـــﻮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ زار اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﺧﻴﺮﴽ ﻹﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل أﺛﺮ »ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ« ﻓﻲ إﺳﻜﺎت ﻟـﻐـﺔ اﻟــﺴــﻼح ﺑـﺎﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ. واﺣﺘﻔﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻤﺮور ٢١ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ »اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺴﻠﻢ واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«، وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع ﺗــﻬــﺪﺋــﺔ ﻣـــﻮﺟـــﻪ ﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة اﳌـﺴـﻠـﺤـﲔ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﲔ، إذ ﻳـــﻘـــﺘـــﺮح ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻹرﻫﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺻﺪار ﻋﻔﻮ ﻋﻨﻬﻢ. وﻣــﻦ أﺷـﻬـﺮ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﺘﻬﻢ »اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ« ﺣﺴﺎن ﺣـﻄـﺎب، زﻋـﻴـﻢ »اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻟــﻠــﺪﻋــﻮة واﻟـــﻘـــﺘـــﺎل« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺤـﻮﻟـﺖ ﻣـﻄـﻠـﻊ ٧٠٠٢ إﻟـــﻰ »اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة ﺑـﺒـﻼد اﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ«.

وﻗﺪ اﺳﺘﺪﻋﻲ ﻋﻀﻮ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ« ﻣــﻦ ﻃـــﺮف ﺿــﺎﺑــﻂ ﻓﻲ ﺟـــﻬـــﺎز اﳌــــﺨــــﺎﺑــــﺮات، ﻓــﺄﺑــﻠــﻐــﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣـــﺎ ﻛــــﺎن ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ ﻋــﻠــﻴــﻪ أن ﻳــﺘــﻨــﺎول ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻤﺘﻄﺮف، ﺑﺤﺠﺔ أن ذﻟﻚ »ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ أﻃﺮاف أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺠﺰاﺋﺮ وأﻣﻨﻬﺎ«.

وﺗﻠﻘﻰ ﻋــﺪة »ﺗـﺎﺋـﺒـﲔ« آﺧﺮﻳﻦ اﻷواﻣـــــــﺮ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺟـــﻬـــﺎز اﻷﻣـــﻦ اﻟـــــﻌـــــﺴـــــﻜـــــﺮي، ﺑــــﺤــــﺴــــﺐ ﻣـــــﺼـــــﺎدر ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، ﻣــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ﻧــﺎﺷــﻄــﲔ ﺳﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺪﻳﺜﴼ. وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻳﻘﻀﻲ »اﻟﺘﺎﺋﺒﻮن« ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺪى أﺟـﻬـﺰة اﻷﻣــﻦ، ﻗﺒﻞ أن ﻳـﻌـﻮدوا إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ. ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻳﺒﻘﻮن ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ، وﻳﻮﺟﺪ ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﻖ ﻣـــﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت اﳌــﺘــﻄــﺮﻓــﺔ. وأﻃـﻠـﻘـﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ٣ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻗﺒﻞ »اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ«، ﻫـﻲ »اﻟـﻮﺋـﺎم اﳌﺪﻧﻲ« ﻋــــﺎم ٩٩٩١، وأﻓـــــﺮز ﺗــﺨــﻠــﻲ ٦ آﻻف ﻣــﺘــﺸــﺪد ﻋـــﻦ أﺳــﻠــﺤــﺘــﻬــﻢ، ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. و»ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺣﻤﺔ« اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم ٥٩٩١ ﻓﻲ أوج اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، اﺗﻔﻖ »اﳌﺮﻛﺰ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل اﻹرﻫﺎب« )ﺷﺮق اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ(، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــ»اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻲ«، ﻣﻊ »راﺑﻄﺔ ﻋﻠﻤﺎء ودﻋﺎة وأﺋﻤﺔ دول اﻟﺴﺎﺣﻞ«، ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺧﺎص ﺑﺄﺋﻤﺔ ودﻋﺎة وﻋﻠﻤﺎء أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌــــﺘــــﻄــــﺮﻓــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟــــــــﻘــــــــﺎرة. وﺟــــــﺮى اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﺧــــﻼل ﻟــﻘــﺎء ﺟــﻤــﻊ رﺋـﻴـﺲ »اﳌــﺮﻛــﺰ« ﻻري ﻏـﺎﺑـﻴـﻔـﻠـﻮي، وأﻣــﲔ ﻋــﺎم »اﻟــﺮاﺑــﻄــﺔ« ﻳــﻮﺳــﻒ ﺑﻠﻤﻬﺪي، وﻣــﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ٣ ﺳﻨﻮات، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺋﻤﺔ أﻋﻀﺎء »اﻟﺮاﺑﻄﺔ« ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻌﻨﻴﻒ، ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وﻣﺎﻟﻲ واﻟﻨﻴﺠﺮ.

ﺗـــﻮاﺻـــﻞ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ إﺟــــــــــــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﺴـــﻔـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﺴـــﺮي ﻟﻠﻤﺼﻨﻔﲔ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ »اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ« ﻣــــﻨــــﺬ ﻗــــــــــﺮار ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ ﻓــــﻲ أﻏـــﺴـــﻄـــﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺗﻌﺎرﺿﴼ ﺑﲔ إﺟﺮاء ات ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑــــــﺎﻹرﻫــــــﺎب وﻣــــــﺒــــــﺎدئ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.

وﺗـــﺤـــﺪث أﻧـــﺪرﻳـــﺎس ﻏــﺎﻳــﺴــﻞ، وزﻳــــﺮ داﺧــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺮﻟــﲔ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ، أﻣﺲ، ﻋﻦ ﻋﺰم ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻔﻴﺮ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌــﺘــﺸــﺪدﻳــﻦ اﳌـﺼـﻨـﻔـﲔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ »اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ«. وأﺷﺎر اﻟﻮزﻳﺮ إﻟﻰ ٢١ إﺳﻼﻣﻴﴼ ﻣﺼﻨﻔﲔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ ﺑﺮﻟﲔ، ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟــــﺤــــﺎل ﻓــــﻲ ﺿـــــﻮء ﻗــــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻹدارﻳﺔ.

ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ رد ﻟﻠﻮزﻳﺮ، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ »ﻣـﺘـﺸـﺪدﴽ« ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﻮزراء اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﻵﺧـــــﺮﻳـــــﻦ ﻣــــﻦ ﺣـــﺰﺑـــﻪ، ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﻔـــﺴـــﺎر رﺳــــﻤــــﻲ ﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ ﺣـــﺰب اﻟــﺒــﺪﻳــﻞ ﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺎ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻮي ﻓﻲ ﺑﺮﳌﺎن ﺑﺮﻟﲔ. وأﺿــﺎف اﻟﻮزﻳﺮ أن اﻟــﻌــﺎﺋــﻖ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ أﻣــــﺎم ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﳌـــﺬﻛـــﻮرﻳـــﻦ ﻫـــﻮ أﻧــﻬــﻢ ﻣﻦ »ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ اﻟـﻬـﻮﻳـﺔ«، ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻟﲔ اﻹدارﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل إﻟـﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟـﺘـﻲ وﻓـــﺪوا ﻣﻨﻬﺎ. وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن أﺣـﺪﻫـﻢ ﺳﺒﻖ ﻟـﻪ ارﺗــﻜــﺎب ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻘﻀﻲ ﻓﺘﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ.

وﺳــــﺒــــﻖ ﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــــﺮﻟــــﲔ أن رﺣــﻠــﺖ ٤ ﻣـــﻦ »اﻟــﺨــﻄــﺮﻳــﻦ« ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﻓﻘﻂ. وﺑــﺮر اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻗﻠﺔ