ﺧﻴﺎرات ﺗﺮﻣﺐ ﺑﲔ اﻟﻨﻮوي واﻟﺴﻠﻮك اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﺆﺷﺮات وﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻫﺬه اﳌﺮة ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﺎل اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟـﻨـﻮوي اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ وﺳـﻠـﻮك اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. ﻓﻠﻄﺎﳌﺎ ﻇـﻞ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻨﻈﺮ إﻟــﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ ﺑـﻮﺻـﻔـﻪ أﺳـــﻮأ اﺗــﻔــﺎق ﻣـــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺑـﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺰﻳﻘﻪ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﺳﺘﻤﺮت اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻼﺗﻔﺎق وﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ، ﻣﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﻋﺪم اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻪ.
اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﺴﺎء ل: ﻣﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻵن ﻟﺪى ﺗﺮﻣﺐ؟ وﻣﺎ ﺧﻴﺎراﺗﻪ ﺣﻴﺎل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي وﺳﻠﻮك اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ؟
ﻧﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﻮر اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻻﺳﺘﺸﺮاف ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺮزه اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ ﻗﺮاء ة اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻣﺐ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
ﻣﻊ وﺻﻮل ﺗﺮﻣﺐ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام إﻳﺮان ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟــﺘــﺰام إﻳـــﺮان ﺑـﺎﻻﺗـﻔـﺎق اﻟــﻨــﻮوي. دﻓــﻊ ذﻟــﻚ اﻷﻣـــﺮ إﻟــﻰ ﺳﺤﺐ ﺗﺮﻣﺐ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وإﻳﻜﺎﻟﻬﺎ ﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣـﻨـﻪ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺧﻠﻖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺮﻣﺐ وﺗﺄﻛﻴﺪه أن إﻳﺮان ﺗﺨﺮق روح اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، ﻓﺈﻧﻪ وﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗـﺮار ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳـﺮان ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻟﻜﻦ وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﳌﺪى اﻟﺘﺰام إﻳﺮان ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺟﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺆﻛﺪ أن إﻳــﺮان ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑــﺮوح اﻻﺗـﻔـﺎق، وأن ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﺳﻠﻮﻛﻪ اﳌﺨﺮب ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ إﻟﻰ اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي.
ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﳌـــﻮﻗـــﻒ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻲ ﻟــﺘــﺮﻣــﺐ ﺗــﺠــﺎه اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﻨﻮوي، ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻣﻦ إدارﺗﻪ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟـﺬي أﺷـﺎر إﻟﻰ أن ﺑﻘﺎء أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻳﺼّﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻳﻀﴼ.
ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑــﺄن ﺗﺮﻣﺐ رﺳــﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ إﻳــﺮان ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻓﺤﺴﺐ، ﺗﺪﻋﻤﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺗﺮﻣﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺷﺪ ﺻﺮاﻣﺔ ﺿــﺪ إﻳـــــﺮان، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﺿــﺪ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﻃــﻬــﺮان ﻓــﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ واﻟﻌﺮاق، ﺷﺎرك ﻓﻲ إﻋﺪادﻫﺎ وزارات اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﻘﺎرئ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﺳﺘﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﻪ إدارة ﺗﺮﻣﺐ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﳌﻘﺒﻠﺔ أم ﻻ؟
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧــﻪ وﻓــﻲ ﻇـﻞ اﻻﻟــﺘــﺰام اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﺣﻴﺎل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻟـﺬي ﺗﺪﻋﻤﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺬرﻳـﺔ، ﺟــﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟـــ٥+١ ﻣﺆﻳﺪة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، ﻳﻌﺰز ذﻟﻚ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي أﻣﺮﴽ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟـﺪول اﻷﺧـﺮى، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ داﺧﻞ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ.
ﺗﺰاﻣﻦ إﻋﻼن إدارة ﺗﺮﻣﺐ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ إﻳﺮان ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﺘﺎﺟﴼ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، وﻫﻮ أﻣــﺮ ﺗﻨﻈﺮ ﻟــﻪ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟـــــ٥+١ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق.
ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﳌــﻌــﺮﻗــﻠــﺔ اﻷﺧـــــﺮى ﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺗـﺮﻣـﺐ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺿﺪ إﻳﺮان، أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮدﴽ ﻛﺒﻴﺮة وﺗﻨﺴﻴﻘﴼ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﺳﻠﻮﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻠﻔﺎت، ﻣﻀﺎﻓﴼ إﻟﻴﻪ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ، واﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﻳﻀﻊ اﻟﺠﻴﻮش اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ »داﻋﺶ« ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﺎرم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة ﺗﺮﻣﺐ رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳـﺆدي إﻟـﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق، ﻛﻤﺎ أﺷــﺎرت إﻟﻴﻪ ﺳـﻔـﻴـﺮة أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ ﻓــﻲ اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، وإﻧــﻤــﺎ ﻓـــﺮض ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ، ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ووﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ واﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري، ﻓﻠﻤﻦ اﻟﻐﻠﺒﺔ؟