ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ إﻟﻰ ٦٫٣ ٪
ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﺗﻌﺎﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
أﺑـــــﺪى ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. ورﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢، وإﻟﻰ ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ. ورﻓﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ دول اﻟــﻴــﻮرو واﻟــﻴــﺎﺑــﺎن واﻟـﺼـﲔ وروﺳــﻴــﺎ واﻷﺳـــــﻮاق اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓــــﻲ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.
وأﻋـــﻠـــﻦ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ »آﻓـــــــﺎق اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــــــﻌــــــﺎﳌــــــﻲ« ﺣــــﻴــــﺚ أﺷــــــــــﺎر ﻣــــﻮرﻳــــﺲ أوﺑــﺴــﻔــﻴــﻠــﺪ ﻣـــﺪﻳـــﺮ إدارة اﻷﺑـــﺤـــﺎث ﺑــﺎﻟــﺼــﻨــﺪوق، إﻟـــﻰ أن اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻻ ﻳــﺰال ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ دون اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗـــﻜـــﻮن اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﻗــﺼــﻴــﺮة اﻷﺟــــﻞ ﻣﺘﻮازﻧﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻬﺒﻮﻃﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮارق ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء، واﻟﺤﺪ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ اﳌﺘﻀﺨﻤﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه أن ﺗﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺒﺎﻃﺄ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ. واﺣــﺘــﻔــﻆ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺑــﺘــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ ﺣــﻮل ﻣـﻌـﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟـــﺼـــﺎﻋـــﺪة ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﺎ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻗـﻮﻳـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺗـﻮﻗـﻊ أن ﺗﺼﻞ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻟﻰ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢. وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﺗــــﻮﻗــــﻊ أوﺑــﺴــﻔــﻴــﻠــﺪ أن ﻳــﺮﺗــﻔــﻊ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻓــــﻲ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺎت اﻷﺳــــــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻘﺎدم ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﺤﺴﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﺮاﺟﻌﺔ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺼــﺮاﻋــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت ﻣــﻦ ﺗـﻘـﻮﻳـﺾ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻓــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وأن واﺣـــﺪة ﻣـﻦ ﺑـﲔ ﻛـﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺑـﻠـﺪان ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻗــــﺎل ﺟـــﻴـــﺎن ﻣــﺎرﻳــﺎ ﻓﻴﺮﻳﺘﻲ ﻧـﺎﺋـﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ إدارة اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﺧﻼل اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، إن ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ ﺗﺸﻬﺪ ﻣــﺼــﺎﻋــﺐ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻋــﺘــﻤــﺎدﻫــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻨﻔﻂ، وإن »اﺗﻔﺎق اﻷوﺑﻚ ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻹﻧـــﺘـــﺎج واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ«. وأوﺿـــﺢ أن أداء اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢ ﺳﻴﻜﻮن ﺿـﻌـﻴـﻔـﺎ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ«.
وأﺿﺎف: »ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺳﻴﻜﻮن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺟﻴﺪا إذا ﺗﻌﺎﻓﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺤﻴﺚ أﻣﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗـﻮازن ﻣﺎ ﺑﲔ إﻋـﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ وﺗـﻨـﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد داﺧــﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫـــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻟــﻦ ﺗــﺤــﺪث ﺑﲔ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ«.
وأﺛﻨﻰ ﻓﻴﺮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟـﺘـﻨـﻮﻳـﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ إﻃـــﺎر »رؤﻳـــﺔ ٠٣٠٢«. وﻗــــــﺎل: »اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻣــــــﻮارد واﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت وﻗــــــﺪرة ﻋـﻠـﻰ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣــــــﻊ اﺳــــﺘــــﺮاﺗــــﻴــــﺠــــﻴــــﺔ رؤﻳــــــــــﺔ ٠٣٠٢، وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟـــــﺼـــــﺮاﻋـــــﺎت ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«.
وﻟــﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺤﺪود ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢، و٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٨١٠٢. وﻗــﺎل اﻟﺼﻨﺪوق إن ﻧﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺳــﻮف ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺪى اﻟــﻄــﻮﻳــﻞ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧــﻤــﻮ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ وﺗــﻐــﻴــﺮ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺒـﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، وإن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺪى اﻟـﻄـﻮﻳـﻞ ﻫـﻮ ٨٫١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻫـﻮ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌــﻌــﺪل ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ اﻟــﺬي ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻪ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ.
ﻟـــﻜـــﻦ ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎت اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق ﻟــﻢ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺧﻄﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟـــﺘـــﻲ أﻋــﻠــﻨــﻬــﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ. وأوﺿﺢ ﻣﻮرﻳﺲ أوﺑﺴﻔﻴﻠﺪ أن أﺳﺒﺎب ﻋــﺪم إدراج اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻏﻤﻮض ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﻄﺔ وﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﺨﻴﺎرات اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻗــﺎل: »أﻣــﻮر ﻛﺜﻴﺮة وﻋـــﺪ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ... وﻟـﻴـﺲ ﻫﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ واﺿﺢ ﺣﻮل اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ«.
وأﺿــــﺎف أوﺑـﺴـﻔـﻴـﻠـﺪ أن »ﻫــﻨــﺎك ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ اﻷﻣــﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إﺻﻼح اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻫﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻣــﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﺆدي ﺧﻄﺔ اﻹﺻــﻼح اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ إﻟـﻰ زﻳـﺎدة اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟـﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ وﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻤـﻮ وﻋـﻠـﻰ ﻋﺠﺰ اﻟــﺤــﺴــﺎب اﻟـــﺠـــﺎري، وﻻ ﺑــﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻹﺻﻼح اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ داﻋﻤﺎ ﻟﻺﻳﺮادات وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻮد أن ﻧﺮاه ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ«.
وﻓـــــــــﻲ ﺳـــــــــــﺆال ﺣـــــــــﻮل اﳌــــــﺒــــــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳــــﺆدي إﻟـــﻰ دﻓـــﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ، ﻗــﺎل أوﺑﺴﻔﻴﻠﺪ إن »اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﺠﻢ اﻹﻋﻔﺎء ات، ﻷن اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة وﻫﻨﺎك ﺣـﺎﺟـﺔ ﳌــﺮاﻋــﺎة اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ«.
وﺣــــــﺬر ﺧــــﺒــــﺮاء اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻣـﻦ ﻗــﻴــﺎم اﻟــﺒــﻨــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﺑــﺮﻓــﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﺑــﺴــﺮﻋــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة، ﻣــﺆﻛــﺪﻳــﻦ أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎت اﳌـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﻈﻞ أوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ أن ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺗــﻌــﻮد إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
وارﺗــﻔــﻌــﺖ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻋــﻦ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ٢٫٠ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻣــﺌــﻮﻳــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ارﺗــﻔــﻌــﺖ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٧١٠٢ و٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات وزﻳـــــﺎدة اﻟــﻄــﻠــﺐ اﳌــﺤــﻠــﻲ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺣـــــﺬر اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻣـــﻦ أن ﻧﻤﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺳﻴﻈﻞ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان. وﻣﻨﺬ ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺳﺮع اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷوروﺑﻴﺔ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ اﻟﺴﺒﻊ إﻟﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺑﻄﺄ اﻻﻗﺘﺼﺎدات.
وﻓـﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، أﺷﺎر إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻗﻮﻳﺔ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟـــﺼـــﲔ واﻟـــﻬـــﻨـــﺪ، ﺣـﻴـﺚ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻬﻨﺪ ﻧﻤﻮا ٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم ٧١٠٢ و٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢. ورﻓـﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﳌﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻋـــﺎم ٢٢٠٢ ﺑــﺎﻓــﺘــﺮاض أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺳــﺘــﺤــﺎﻓــﻆ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت ﺗــﻮﺳــﻌــﻴــﺔ، ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﺎ ﻧـﻤـﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢ و٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢.
وﻃــــــﺎﻟــــــﺐ ﺧــــــﺒــــــﺮاء اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻌﺪم اﻹﻓــﺮاط ﻓﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻫـﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ، ﻷن اﻻﻧــﺘــﻌــﺎش اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻗــﺪ ﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ... وﻗﺎل أوﺑﺴﻔﻴﻠﺪ: »ﻳﺤﺘﺎج ﺻـــﻨـــﺎع اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت إﻟـــــﻰ اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟﻔﺮﺻﺔ اﳌـﻮاﺗـﻴـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﺻـﻼﺣـﺎت ﻫــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ وﻣــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة اﻟــــﻘــــﺪرة ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﻜــﻴــﻒ وزﻳـــــــــﺎدة اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر«، وأوﺿـــﺢ أن اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ واﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣــــﻦ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﺟــــﻮاﻧــــﺐ، اﻷول ﻣـــﺪاﺧـــﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺎ، وﻳـــﺸـــﻜـــﻞ ﺿـــﻌـــﻒ اﻷﺟــــــــــﻮر ﻣـــﺼـــﺪرا ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ وﻫـﻮ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗــﻪ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﻠﻖ.
واﻟﺜﺎﻧﻲ أن اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﺑــــﲔ اﻟــــﺒــــﻠــــﺪان، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺸــﻬــﺪ ﺑـﻌـﺾ اﻟﺪول ﺗﻌﺎﻓﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟــﺪول اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟــﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟـﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ. واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ٣٤ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدا ﻧـﺎﻣـﻴـﺎ وﺻﺎﻋﺪا؛ وﺑﺪأت اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﺗﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﺘﻘﺎرب.
وﻧـــــﺼـــــﺢ أوﺑــــﺴــــﻔــــﻴــــﻠــــﺪ ﺻـــﻨـــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت ﺑــﻮﺿــﻊ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟـــﻘـــﺪرة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﻤــﻮد اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﺿــﺒــﻂ أوﺿـــــﺎع اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وإﻧــﺸــﺎء اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت ﻻﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻮﺟﺔ اﻟـﺮﻛـﻮد اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻴﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ودﻋـــــﻢ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ.
وﺷــــﺪد أوﺑـﺴـﻔـﻴـﻠـﺪ ﻋــﻠــﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر ﻓــــــﻲ اﻟــــﺒــــﺸــــﺮ وﺑـــﺼـــﻔـــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ اﻟــﺸــﺒــﺎب، وﺗـﺤـﺴـﲔ أوﺿـــﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟـﺘـﺪرﻳـﺐ وإﻋــﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻜــﻴــﻒ ﻣــــﻊ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت ﺳـــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻟــﺘــﺤــﻮل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ورﻓــﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.