اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أﻣﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ

أﻇــﻬــﺮ ﻣــﺴــﺢ، أﻣــــﺲ، أن إﻧــﻔــﺎق اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜــﲔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﲔ زاد ﻓﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﺄﺳــﺮع وﺗــﻴــﺮة ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋــﺎم ٧١٠٢، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد زﻳــﺎدة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻧــﺎﺗــﺠــﺔ ﻣـــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻐـــﺬاء واﳌـــﻼﺑـــﺲ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣـﺴـﺢ ﻟﻜﻮﻧﺴﻮﺗﻴﻮم اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻧﻤﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس اﳌـــﺜـــﻞ، اﻟــــﺬي ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﳌﺘﺎﺟﺮ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻗـــﺎل اﻟـﻜـﻮﻧـﺴـﻮرﺗـﻴـﻮم: إن ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻗﻠﻴﻼ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻇﻞ أﻗـــﻮى ﻣــﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺷـﻬـﻮر اﻟـﺴـﻨـﺔ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم.

وﺗﻮﻗﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ »ﻛﺒﻴﺮا« ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، واﻋﺘﺮﻓﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﻳﻌﺘﺰم اﳌﻜﺘﺐ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓـــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟـﻘـﺎدم، وﺗﻌﺪ ﻫﺬه ﺿـــﺮﺑـــﺔ »ﺧـــﻄـــﻴـــﺮة« ﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫـﺎﻣـﻮﻧـﺪ، وﻳﻨﺘﺞ ﻣـﻦ ﺿﻌﻒ اﻹﻧـــــﺘـــــﺎﺟـــــﻴـــــﺔ ﺗــــﺒــــﺎﻃــــﺆ ﻓـــــــﻲ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻳــﺮﺟــﻊ ﺿـﻌـﻒ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﻓﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻟـــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ إﻧـﻔـﺎق اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﻌــــﺪات واﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ، ﻓــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ إﻟـــﻰ ٥ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ اﻵن، ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻎ ذروﺗــﻪ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣـﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــــــ٣٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺑــﻌــﺪ رﻛـــﻮد ٠٨٩١.

وﻣــﻊ اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳـﻌـﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺸﺒﺜﺖ »اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌﺘﻌﺜﺮة«، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن »ﻓﻲ ﻃﻲ اﻟــﻨــﺴــﻴــﺎن«، ﻟﺘﻈﻞ ﺗـﻜـﺎﻓـﺢ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ أن ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﺸـﻜـﻞ اﳌــﻄــﻠــﻮب. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ »اﻟﺤﺬر« ﻋﻠﻰ ﻣــﺘــﺨــﺬي اﻟــــﻘــــﺮارات، ﻟـﻴـﺼـﺒـﺢ اﺗــﺠــﺎه اﻟﺸﺮﻛﺎت داﺧــﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗــــﻮﻇــــﻴــــﻒ اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﺎل اﻟــــــﺬﻳــــــﻦ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗﺴﺮﻳﺤﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، دون اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺟﺪﻳﺪ.

وﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ، أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﺧﻔﺾ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٠٠٢ وﻇﻴﻔﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗـﻔـﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺘﻤﺘﻊ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻫـــﻲ أول زﻳـــﺎدة ﻣــﻨــﺬ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــــﺎر(، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ارﺗــﻔــﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺘﻰ أﻏﺴﻄﺲ.

وﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻟﻰ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌــﻮﺣــﺪة ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻋﺖ ﺑﻨﺤﻮ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، أي ١٫٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻊ، إﻟــﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( وﺣـﺘـﻰ أﻏﺴﻄﺲ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، ﺑﺴﺒﺐ ارﺗــﻔــﺎع ﺻـــﺎدرات اﻵﻻت وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

واﻧــﺨــﻔــﻀــﺖ ﺻــــــــﺎدرات اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﻟـﻰ ﺑﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﻤﻘﺪار ٤ ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، أي ٨٫٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺣﺘﻰ أﻏﺴﻄﺲ اﳌﺎﺿﻲ.

وإﺟــــــــﻤــــــــﺎﻻ، ﺻــــــــــﺪرت اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٢٤ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ واﻟـﺴـﻠـﻊ إﻟــﻰ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ، واﺳﺘﻮردت ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٦٦ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وأﻓﺎد اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺑــﺄن اﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺒـﻼد ﻧﻤﺎ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٤٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻷوﺿـﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻻ ﺗــــﺰال أي زﻳـــــﺎدة ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻣﻮﺿﻊ »ﺗﺮﺣﻴﺐ«، ﻟﻜﻦ ﺗﻈﻞ اﳌﻌﺪﻻت أﻗـــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.

وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ ﺑـــــﻴـــــﺪرو دوﻛــــﺴــــﻮﺗــــﺎ، اﳌـــﺤـــﻠـــﻞ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي، ﻓــــﻲ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــﻂ«، أن ﻳــﺸــﻬــﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻗـﻮة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻨـــﺼـــﻒ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ ﻣـــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم، رﻏــﻢ اﻟـﺘـﺒـﺎﻃـﺆ اﻟـــﺬي ﺷـﻬـﺪه اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻣﻨﺬ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﻧﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﺧــﺮى ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻧﺘﻄﻠﻊ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻄﻠﺐ - ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ - اﻟﺘﻮازن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ«.