اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺤﺮم ﻣﺌﺎت »اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ« ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﺣﺘﺠﺖ ﻋﻠﻰ »ﺗﻌﺴﻒ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«

أﺳﻘﻄﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣــــﺌــــﺎت اﻷﺷــــــﺨــــــﺎص ﻣـــــﻦ ﻟـــﻮاﺋـــﺢ اﻟــﺘــﺮﺷــﻴــﺢ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ واﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ ٣٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻟـــ »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﳌـــــﺘـــــﻄـــــﺮف « ، وﺗـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺪا ﻟـــﺤـــﺰب » اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ « اﻟﺬي ﺣﻠﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﺎم ٢٩٩١ ﺑﺘﻬﻤﺔ »ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹرﻫﺎب ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ.«

وأﺑــــﺪت ﻋـــﺪة أﺣــــﺰاب اﺳـﺘـﻴـﺎء ﺑــــﺎﻟــــﻐــــﴼ ﻣــــــﻦ إﻗــــــﺼــــــﺎء ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﲔ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎق ﺑـــــﻘـــــﺮار ﻣــﻦ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺤـﺎت ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟـــــ » ﻏــــﺮﺑــــﺎل « ﺟـــﻬـــﺎز اﺳــﺘــﻌــﻼﻣــﺎت اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻟـــﻘـــﻮي، اﻟـــــﺬي ﻳﻤﺤﺺ ﻓــﻲ ﻣــﺴــﺎرات اﳌـﺘـﺮﺷـﺤـﲔ، وﻳـﻘـﺮر ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إن ﻛــﺎﻧــﻮا »ﻣﺆﻫﻠﲔ« ﻟﺨﻮض اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ . وﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣـﻴـﺎن ﻳﺠﺮي ﺣﺮﻣﺎن أﺷـــﺨـــﺎص ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻷﺳــﺒــﺎب ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ، ﺣــﺴــﺐ ﺑﻌﺾ اﳌــــﺮاﻗــــﺒــــﲔ، ﻣــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ اﻻﻧــﺘــﻤــﺎء إﻟـﻰ ﺣـﺰب ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻗﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﺎ أن ﻧﺸﺎﻃﻪ »ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.« وﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ذﻟـــﻚ ﺗـــﻢ إﺑـــﻌـــﺎد ﻋــﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻷﺷـــﺨـــﺎص ﻣــﻦ ﺳـﺒـﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ .

وأﺻﺪر ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﻣﻨﺎﺻﺮة، رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﺰب اﻹﺳــﻼﻣــﻲ »ﺣﺮﻛﺔ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــــﺴــــﻠــــﻢ«، أﻣــــــﺲ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎ ﺟـــــﺎء ﻓـــﻴـــﻪ »ﻟـــﻘـــﺪ ﺗــــﻤــــﺎدت اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ داﺧﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻓﻲ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣـﺼـﺎدرة اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻟـــﺒـــﻌـــﺾ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ واﻷﺣــــــــــﺰاب ﺑـــﺤـــﺠـــﺞ واﻫـــــﻴـــــﺔ، وﺗــــﺒـــــﺮﻳــــﺮات ﻻ ﺗﺼﻤﺪ أﻣـﺎم اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ. وأﻫــﻢ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺠـﺎوزات اﻟﺼﺎرﺧﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ أﺣـــــﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ، إﺳــﻘــﺎط ﻋــﺪد ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﺮﺷﺤﲔ دون ﻣﺴﻮﻏﺎت ﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻴــــﺔ، ﻣـــــﺎ ﻳـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــﺴــﺎﺳــﺎ ﺑــﺎﻟــﺤــﻘــﻮق اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﳌــﺪﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻛــﻔــﻠــﻬــﺎ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر وﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وذﻟﻚ ﺑﻘﺮارات إدارﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.«

وﻻﺣـــــﻆ ﻣــﻨــﺎﺻــﺮة »ﺗـــﺠـــﺎوزا ﻓﻲ اﻵﺟــﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﻀــﻮي اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑــــﺎﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، اﻟـــــﺬي ﻳﻔﺮض ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻓﻲ أﺟـﻞ ﻋﺸﺮة أﻳــﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳـﺪاع ﻣــﻠــﻒ اﻟـــﺘـــﺮﺷـــﺢ. ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻢ إﺳــﻘــﺎط ﺑـﻌـﺾ ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺤـﺎت ﻛﻠﻴﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺘــﺼــﺪر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻫــﺬه ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟـــــﻠـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن.« ﻛــــﻤــــﺎ ﺗـــــﺤـــــﺪث ﻋــﻦ »إﻗﺼﺎء ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺑﺤﺠﺞ اﳌﺴﺎس ﺑــﺎﻷﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﺿــﺪ أوﻟــﺌــﻚ اﻟــﺬﻳــﻦ واﺟــﻬــﻮا اﳌــﺄﺳــﺎة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ )ﻓـﺘـﺮة اﻹرﻫﺎب ( ، وﻧﺎﺿﻠﻮا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻮن ورؤﺳـــــــــــــﺎء ﺑــــﻠــــﺪﻳــــﺎت ﺳــــﺎﺑــــﻘــــﻮن. واﻷﻏﺮب ﻫﺬه اﳌﺮة ﻫﻮ ﻃﻌﻦ اﻹدارة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳــﻨــﺺ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت أﻧـﻬـﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ .«

وﺣــــﺬر ﻣــﻨــﺎﺻــﺮة ﻣـــﻦ »ﻣـﻐـﺒـﺔ ﻋــــــﺪم ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ ﻫــــــﺬه اﻷﺧــــﻄــــﺎء، واﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــﺰرع اﻟﻴﺄس وﺗﻮﺳﻊ داﺋـﺮة اﻟﻌﺰوف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﺐ « ، داﻋـــﻴـــﺎ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﲔ إﻟـــﻰ »إﺑــﻄــﺎل ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬه اﻹدارة اﳌﻨﺤﺎزة ﺿﺪ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﳌﺴﺎواة واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑـــﺎﻻﻧـــﺤـــﻴـــﺎز إﻟـــــﻰ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، وﻹﻧــﺼــﺎف أﺻـﺤـﺎب اﻟـﺤـﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ وﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻦ، ﻋﺒﺮ اﻟــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑــﺎﳌــﺴـــﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.«

ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ اﺣــــﺘــــﺞ »ﻃـــﻼﺋـــﻊ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت«، اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﻮده رﺋـﻴـﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺳــﺎﺑــﻘــﺎ ﻋـﻠــﻲ ﺑــﻦ ﻓﻠﻴﺲ، ﻋــــﻠــــﻰ إﻗــــــﺼــــــﺎء ﻋــــــــﺪد ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﻴـــﻪ ﻟــــﻸﺳــــﺒــــﺎب ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ. وﺻــﺪر اﳌـﻮﻗـﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻋـﻦ أﺣــﺰاب ﻣﺼﻨﻔﺔ »ﺻﻐﻴﺮة«، ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻟـ » ﻏﺮﺑﺎل « وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ . وأﻇﻬﺮت »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، ووﺟﺪ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻋــﺒــﺪ اﻟــــﻮﻫــــﺎب درﺑـــــــﺎل )إﺳـــﻼﻣـــﻲ ﻣﻌﺎرض ﺳﺎﺑﻘﺎ( ﺣﺮﺟﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ »ﺟـــﺒـــﻬـــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ « و » اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ .«

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻗــﺪ ﺳﻨﺖ ﻋــﺎم ٦٠٠٢ »ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ«، ﻳــــﻘــــﺘــــﺮح ﻋـــــﻔـــــﻮا ﻋــــــﻦ ﻣــﺘــﻄــﺮﻓــﲔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ، وﻟـﻜـﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ ﻣـﻨـﺎﺿـﻠـﻲ » ﺟـﺒـﻬـﺔ اﻹﻧــﻘــﺎذ « ، ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺣــﺮﻣــﺎﻧــﻬــﻢ ﻣــــﺪى اﻟــﺤــﻴــﺎة ﻣــــﻦ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟـﻰ أﺣــﺰاب. وﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻣﻮن وﻧﺎﺷﻄﻮن ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن إن ﻫﺬه اﳌﻤﻨﻮﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺻـــﻞ ﻫــﻮ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃــﺎﺋــﻠــﺘــﻬــﺎ أﺷــــﺨــــﺎص ﺑــﻌــﻴــﻨــﻬــﻢ. وﻗـــﺪ أﺷــﻴــﻊ ﺣـﻴـﻨـﻬـﺎ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎس ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺎج، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ.« وﻃﺎل ﻫﺬا اﻟﺤﻈﺮ ﻣﺌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ، ووﺟﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﺑـ » اﻹﻧﻘﺎذ .«