أﻣﺮ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ أﻋﻀﺎء ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻛﺮدﺳﺘﺎن

اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺮد ﻃﻠﺒﴼ ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮاب اﻷﻛﺮاد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء

ﻓﻲ أﺣـﺪث ﻓﺼﻮل اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﳌـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﺑـــﲔ ﺑـــﻐـــﺪاد وأرﺑـــﻴـــﻞ، أﺻــــﺪرت ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻋــﺮاﻗــﻴــﺔ أواﻣـــﺮ ﺑــــﺘــــﻮﻗــــﻴــــﻒ رﺋــــــﻴــــــﺲ ﻣـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن وأﻋـﻀـﺎﺋـﻬـﺎ اﻟــﺬﻳــﻦ أﺷــﺮﻓــﻮا ﻋﻠﻰ إﺟـــــﺮاء اﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء اﻻﺳــﺘــﻘــﻼل ﻓﻲ اﻟـ٥٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻷﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺑﻴﺮﻗﺪار، إن »اﻷﻣـﺮ ﺻﺪر ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﻜــﻮى اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣــــــــﻦ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ إﺟــــﺮاء اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻘﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.« وﻳﻘﻮد اﳌﺠﻠﺲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣــﻴــﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي. وأﻛــــﺪ ﺑــﻴــﺮﻗــﺪار أن ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﺮﺻـــﺎﻓـــﺔ »أﺻــــــــــــﺪرت أﻣـــــــﺮ اﻟـــﻘـــﺒـــﺾ ﺑــﺤــﻖ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ وﻓـــــﻖ اﳌـــــــﺎدة ٩٢٣ ﻣـﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .«

وﺗــﻨــﺺ ﻫـــﺬه اﳌــــﺎدة ﻋـﻠـﻰ أن »ﻳــﻌــﺎﻗــﺐ ﺑــﺎﻟــﺤــﺒــﺲ وﺑــﺎﻟــﻐــﺮاﻣــﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻛﻞ ﻣــﻮﻇــﻒ أو ﻣـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺨـﺪﻣـﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺳـــﺘـــﻐـــﻞ وﻇــﻴــﻔــﺘــﻪ ﻓــــﻲ وﻗـــــﻒ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣـــﺮ اﻟـﺼـﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ أو أي ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣـﻦ إﺣــﺪى اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ أو أي ﺳﻠﻄﺔ ﻋـــﺎﻣـــﺔ ﻣــﺨــﺘــﺼــﺔ أو ﻓــــﻲ ﺗــﺄﺧــﻴــﺮ ﺗــﺤــﺼــﻴــﻞ اﻷﻣـــــــــﻮال أو اﻟـــﺮﺳـــﻮم وﻧﺤﻮﻫﺎ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ.«

وﻧـــــــــــﺪد رﺋــــــﻴــــــﺲ ﻣـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـــﻜـــﺮدﻳـــﺔ ﻫــﻨــﺪرﻳــﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻘـﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ، واﻋﺘﺒﺮه »ﻗـﺮارﴽ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي أﺳـﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ودﺳـﺘـﻮري.« وﻗـــــــﺎل ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« إن »ﻣــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت ﻓــﻲ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﺗـﻌـﻤـﻞ ﺣـﺴـﺐ ﻗـﻮاﻧـﲔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺘﻪ وﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑـــﺮﳌـــﺎن ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺳﻤﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ .« وأﺿﺎف أن » ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟـﻨـﺠـﺎح اﻟـــﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل.«

وﻗﻠﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺑﺮﳌﺎن إﻗﻠﻴﻢ ﻛــــﺮدﺳــــﺘــــﺎن ﻓــــﺮﺣــــﺎن ﺟـــﻮﻫـــﺮ ﻣـﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. وﻗﺎل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ « إن » ﺑﻐﺪاد ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن... ﻟـــــــﻦ ﺗــــــﻜــــــﻮن ﻟــــــــــﻘــــــــــﺮارات ﺑـــــﻐـــــﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫــﺬه أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ أي ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺳـﻮى ﻗــﺮارات ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ.«

وأﺻـــــﺪرت اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓــﻲ ﺑﻐﺪاد ﺗــﻮﺿــﻴــﺤــﴼ ﺣـــــﻮل أواﻣـــــــﺮ اﻟــﻘــﺒــﺾ اﻟــﺼــﺎدرة ﺑـﺤـﻖ رﺋــﻴــﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻓــﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن وأﻋــــﻀــــﺎﺋــــﻬــــﺎ. وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن إﻧﻬﺎ »ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺑﺮﳌﺎن إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺣﺼﺮﴽ.«

وأﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ »ﻣـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ ﺑــــــــــــﺈدارة اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ات واﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏـﻴــﺮ اﳌـﻨـﺘـﻈـﻤـﺔ ﺑـﺈﻗـﻠـﻴـﻢ ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻮم اﻟــﻌــﺮاق وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، وﺑــﺬﻟــﻚ ﻟﻴﺲ ﻫــﻨــﺎك أي ارﺗــﺒــﺎط أو ﺗــﻌــﺎون ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ .«

وﻓـــــــــﻲ ﺷـــــــــﺄن ﻗــــﻀــــﺎﺋــــﻲ آﺧــــﺮ ذي ﺻــﻠــﺔ ﺑــﻤــﻮﺿــﻮع اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء اﻟـﻜـﺮدي، ردت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻃﻠﺒﴼ ﻟـ » إﺑﺪاء اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮأي ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﲔ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن، ﺗـﻘـﺪم ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ. وذﻛـﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺻﺪرﺗﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ أن ذﻟﻚ »ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟـﻮارد ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ .«

وﻗـﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ إﻳـــــﺎس اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻮك، إن »اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻴﺎن اﻟﺮأي واﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ اﳌـــﻮﻗـــﻒ ﻣـــﻦ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻧـــــﻮاب ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، وﻣﺪى ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ ﻟﻠﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة ٠٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.«

وﺧــــﻠــــﺺ إﻟــــــﻰ أن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ »وﺟﺪت ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٣٩ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﳌﺎدة ٤ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ رﻗﻢ ٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢، أن اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓـــﻲ اﳌـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻳــﻜــﻮن ﻣﻦ ﺧـــﻼل دﻋـــﻮى ﺗــﻘــﺎم أﻣــﺎﻣــﻬــﺎ وﻓـﻖ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.«

وأﺷـــــــــﺎر إﻟــــــﻰ أن »اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎدﻳـــــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ ﻟــــﻴــــﺲ ﻣــﻦ اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎﺗــﻬــﺎ إﻋــــﻄــــﺎء اﻟـــــﺮأي واﻹﻓﺘﺎء ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺘﺎب ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﺣــﻴــﺚ ﺗﺨﺘﺺ ﺟــــﻬــــﺎت أﺧـــــــﺮى ﺑـــﺈﻋـــﻄـــﺎء اﻟــــــﺮأي واﻹﻓـــﺘـــﺎء ﻓــﻲ ﻣـﺜـﻞ ﻫـــﺬه اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻊ واﳌــﻮاﻗــﻒ، وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻗــﺮرت رد اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص.«

وأﻗـــــــــــﺮ ﻣـــــﺼـــــﺪر ﻣـــــﻘـــــﺮب ﻣــﻦ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــــﻨـــــــــﻮاب ﺑــــــــــﺄن ﻃـــﻠـــﺐ اﳌﺠﻠﺲ »ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺷﻜﻼ وﻣـــﻀـــﻤـــﻮﻧـــﴼ .« وﻗــــــﺎل ﻟــــ » اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إن »إﻧـــﻬـــﺎء اﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟـﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺳﺒﺎب ﻣﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﳌـﺎدة ٢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﺒﺪال اﻷﻋﻀﺎء رﻗﻢ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢.«

وأﻛﺪ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺎﻻت اﻟﺴﺒﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻦ دون اﺗﺒﺎع اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻳﻐﺪو ﻃﻠﺐ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .« واﺳﺘﺒﻌﺪ إﻟـﻐـﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﻮاب اﻷﻛــــﺮاد: »إﻻ ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻗـﻴـﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ دﻋﺎوى ﺿﺪ ﻣﻦ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟـﻰ ﻧـﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑــﻤــﻌــﻨــﻰ ﻟــــﻮ اﻋـــﺘـــﺒـــﺮت اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ وﺻﺪر ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻮﻓﻰ أوﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ.« ﻏﻴﺮ أﻧﻪ اﺳﺘﻄﺮد أن ذﻟﻚ أﻳﻀﴼ »أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻐﻮط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .«

واﺷـــــــــــــــــﺘـــــــــــــــــﺮط » اﻟــــــــــــﺤــــــــــــﺰب اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ اﻟـــﻜـــﺮدﺳـــﺘـــﺎﻧـــﻲ « ﺑـﺰﻋـﺎﻣـﺔ رﺋـﻴـﺲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣـــــﺴـــــﻌـــــﻮد ﺑـــــــــﺎرزاﻧـــــــــﻲ »إﻳــــــﻘــــــﺎف ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ« ﻟـﻌـﻮدة أﻋﻀﺎء ﻛــﺘــﻠــﺘــﻪ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ. وﻗــﺎل ﺑﻴﺎن ﺻــﺎدر ﻋﻦ اﻟﺤﺰب إن أﻋﻀﺎءه ﻋﻘﺪوا اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ وﻗﺮروا ﻓــﻴــﻪ أن »ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻟــﺤــﺰب اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟــﻜــﺮدﺳــﺘــﺎﻧــﻲ ﻓﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺣﻮار ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط ووﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن .« واﺗـــﻬـــﻢ »ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻜــﺘــﻞ وأﻋــﻀــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑــﺎﻟــﺴــﻌــﻲ إﻟــــﻰ ﻣـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﲔ.«