اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت

ﻋـــﺮﺿـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ أﻣـــﺲ، ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﻧـــﻈـــﺎر ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء، ﺑـــﻬـــﺪف ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ أﺛﻴﺮت ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻋﺪة ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل )اﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ ( ، وﻧــﻘــﺎﺑــﺔ رﺟـــــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل )اﺗـــﺤـــﺎد اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ( ، ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر إﻳﺪاع ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓـﻲ اﻵﺟــﺎل اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌـﺤـﺪدة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ ) ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ( اﳌﻘﺒﻞ .

وﺻــﺎﺣــﺐ اﻹﻋــــﻼن ﻋــﻦ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﺪل واﺳﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ إﺟـــﺮاءات ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻷداء ات واﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻹﻋــﺪاد ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، وﺟﻌﻞ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، وﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ رﺳﻤﻴﺎ.

وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺸـﺄن، أﻛـﺪ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮي، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ) ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل ( ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﻫﻴﺌﺔ إدارة ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل، وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﲔ ﺗﺼﻮر اﻻﺗﺤﺎد ﻹﺻﻼح اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺑـــﲔ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ »ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟـــﺮاءات أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﺟﺮاء « ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه .

وداﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺧﻴﺎراﺗﻬﺎ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ، ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻣﺸﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ ﺗﻬﺮب ﻧﺤﻮ ٠٠٤ أﻟﻒ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة ﻣﻦ دﻓـﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أﻛــــﺪت ﻋـــﺪم اﳌــﺴــﺎس ﺑـﻤـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ دﻋـــﻢ اﳌـــﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﺳــــﺒــــﻖ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أن ﻋــــﺮﺿــــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻃﺮاف اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج، اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) ٩ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺛــﻼث ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ(، ﻣـﺸـﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃـــﺮاف اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ، ﻓـﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺤﺸﺪ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وذﻟـــــﻚ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﺼـﻮص ﺑﺨﻔﺾ ﻋــﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم، واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠٣١ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﻣﻦ ١٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻋــﺪد آﺧــﺮ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺒﻨﻜﻲ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ . ﻟﻜﻦ ﻗﻮﺑﻠﺖ ﻫﺬه اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑـﻤـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻋـــﺪة أﺣـــــﺰاب، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎري، اﻟــﺬي دﻋـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺨـﺮوج ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺣﻤﺔ اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﺒﻬﺔ.

وردا ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــﻚ، ﻋــﺒــﺮت ﻋـــﺪة ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻮال اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، وﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺖ ﺗـــــﻮاﺻـــــﻞ ﻣـــﻮﺟـــﺎت اﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ، وﻓــــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد ﻗــــﺎل ﻣــﺴــﻌــﻮد اﻟــﺮﻣــﻀــﺎﻧــﻲ، رﺋــﻴــﺲ اﳌــﻨــﺘــﺪى اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻠــﺤــﻘــﻮق اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ )ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ ﺣـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺮﻓﺖ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﻻف ﺣـﺮاك اﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﳌﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺗﻀﺨﻢ ﺣﺠﻢ اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻌﻒ ﺣﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.

وﺗــﻮﻗــﻊ اﻟــﺮﻣــﻀــﺎﻧــﻲ، أن ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ وﺗــﻴــﺮة اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺗــــﺪﻫــــﻮر اﻷوﺿــــــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﻄـﺒـﻘـﺔ اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، وأﺧــﻄــﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺤﺘﺠﲔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت ﺿــﺪﻫــﻢ وإﻳــــــﺪاع اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺴﺠﻦ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺑﲔ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.