اﻟﻜﺸﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ زورت ٠٥١ ﺧﺘﻤﴼ رﺳﻤﻴﴼ

ﺿﺒﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻬﺮب اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم

ﻣﻊ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــﻠـــﻨـــﻈـــﺎم ﻓــﻲ ﻣــﻔــﺎﺻــﻞ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ورﺑـــﻂ ﻛــــﻞ ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺘــﺴــﻴــﻴــﺮ أﻋــﻤــﺎل اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻣــﻨــﻴــﺔ، ازدﻫـــــﺮ ﻧــﺸــﺎط ﻋـﺼـﺎﺑـﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت، ﻛﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ أو إﺗﻤﺎم ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء، أو إﺟـــﺎزات اﺳﺘﻴﺮاد وﻏﻴﺮﻫﺎ، أو ﻃﻼق .

ﺿﻤﻦ ﻫـﺬه اﻷﺟــﻮاء اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﺑــﻌــﺪ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﺳـﺖ ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺮب واﻟــﻔــﻮﺿــﻰ، ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻣــﻔــﺎﺟــﺌــﺎ إﻋـــــﻼن ﻣــﺼــﺪر ﻓـــﻲ إدارة اﻟــﻬــﺠــﺮة واﻟــــﺠــــﻮازات، ﻳـــﻮم أﻣـــﺲ اﻷرﺑـــﻌـــﺎء، ﻋــﻦ »ﺿﺒﻂ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺄوراق )ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ( اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ إدارة اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻛﺸﺮط ﳌﻨﺢ ﺟـﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﳌﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺟﺮﻳﺪة )اﻟﻮﻃﻦ( اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم، ﻋﻠﻤﺎ ﺑـــﺄن ﺗــﺰوﻳــﺮ ﻋـــﺪم ﻣــﻨــﻊ اﻟــﺴــﻔــﺮ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺸﻔﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟــﻌــﻮدة إﻟﻰ ﺳﺠﻼت إدارة اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﺻﺎدرة ﻋﻦ إدارة اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ.

وﻳﺤﺘﺎج اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ أو اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺔ إﻟــــﻰ وﺛــﻴــﻘــﺔ )ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣـﻦ اﻟﺴﻔﺮ( ﺗﺆﻛﺪ إﻋﻔﺎءﻫﻢ ﻣـﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻠﻢ أو ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟـﻮاز ﺳﻔﺮ أو ﺗﺠﺪﻳﺪه، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ رﺟﺎﻻ وﻧـﺴـﺎء إﻟــﻰ إذن ﻣـﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺧــﺎرج اﻟﺒﻼد ﺳﻮاء ﻟﺰﻳﺎرة أو ﻫﺠﺮة.

وﺗــــﺄﺗــــﻲ أﻧــــﺒــــﺎء اﻟـــﻜـــﺸـــﻒ ﻋــﻦ ﻫـﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟـــﻜـــﺸـــﻒ ﻓــــﻲ دﻣـــﺸـــﻖ ﻋــــﻦ ﺿـﺒـﻂ أﺧــﻄــﺮ ﻋــﺼــﺎﺑــﺔ ﺗـــﺰوﻳـــﺮ ﺗـــﻢ إﻟــﻘــﺎء اﻟـــﻘـــﺒـــﺾ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺣـــﺘـــﻰ اﻵن ﻓـﻲ ﺳــــــﻮرﻳــــــﺎ، وﺣــــﺴــــﺐ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت وﺳﻴﻢ ﻣﻌﺮوف رﺋﻴﺲ ﻓﺮع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـــﺘـــﺰﻳـــﻴـــﻒ واﻟــــﺘــــﺰوﻳــــﺮ وﺗــﻬــﺮﻳــﺐ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم، أن ﻫــــﺬه اﻟــﻌــﺼــﺎﺑــﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﻄﺮ ﻓﻲ »ﻣﺠﺎل ﺗﺰوﻳﺮ اﻷﺧﺘﺎم واﳌــــﻌــــﺎﻣــــﻼت اﻟــــﺮﺳــــﻤــــﻴــــﺔ « ، ﻓــﻬــﻲ »ﻗــــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ وﺗـﺼـﻤـﻴـﻢ وﺗـــــﺰوﻳـــــﺮ أي ﺧـــﺘـــﻢ ﺑـــﺪﻗـــﺔ ﻓــﺎﺋــﻘــﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓـﻲ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻷن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻷﺧﺘﺎم ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺪﻗﺔ وﻳـﺼـﻌـﺐ ﻛـﺸـﻒ اﻟــﺘــﺰوﻳــﺮ ﻓﻴﻬﺎ.« وأﻓﺎدت ﺟﺮﻳﺪة )اﻟﺜﻮرة( اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻟـﺪى اﳌــﺰور اﻷﻫﻢ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺼــﺎﺑــﺔ ﻋــﻠــﻰ »٠٥١ ﺧﺘﻤﺎ ﺣﻴﺎ وﻧﺤﻮ ٠٠٣ ﻧﻴﻐﺎﺗﻴﻒ ﻷﺧﺘﺎم ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟــــﻮزارات واﻹدارات واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت وﺑــﻌــﺾ اﻟــﺴــﻔــﺎرات ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻃﺎﺑﻌﺎت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻋﻤﺎل اﻟــــﺘــــﺰوﻳــــﺮ وآﻟـــــــﺔ ﻟــﺼــﻨــﻊ اﻷﺧـــﺘـــﺎم إﻧـﺠـﻠـﻴـﺰﻳـﺔ اﳌـﻨـﺸـﺄ وﻣـــﻮاد ﺧﺎﺻﺔ ﺑــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ اﻷﺧــــﺘــــﺎم وﻫـــــﻲ ﻣــــﻮاد ﻣـــﺤـــﻈـــﻮر ﺑـــﻴـــﻌـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ، وﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣـــﻦ اﻷوراق واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﳌﺰورة.

وﻧـــــﺸـــــﻄـــــﺖ اﻟـــــﻌـــــﺼـــــﺎﺑـــــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺰوﻳﺮ ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻻﺧــــﺘــــﺼــــﺎﺻــــﺎت واﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﺎت، وأوراق ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أﺧﺮى وﺷﻬﺎدات ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وإﻋـﺪادﻳـﺔ وأوراق ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻘـﻴـﺪ اﻟــﻨــﻔــﻮس ودواﺋـــــﺮ اﻷﺣــــﻮال اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ، وﻣــــﺼـــﺪﻗـــﺎت اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ ﻋــﻦ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻹﻟــﺰاﻣــﻴــﺔ وﺑـﻄـﺎﻗـﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺟﻮازات ﺳﻔﺮ ووﻛﺎﻻت ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٧ أﻟـﻒ ﻟﻴﺮة و٠٠٢ أﻟـﻒ ﻟﻴﺮة ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﺷـﻬـﺎدة أو وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺰورة. أي ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺎدل )٠٥١ - ٠٠٤ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ (

وﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗــﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻋــﺪد ﺟـــﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﻌﻤﻢ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ وﺗــــﺰوﻳــــﺮﻫــــﺎ، ﺑــﻠــﻎ ﻣـــﺎ ﻳـــﻘـــﺎرب ٠٣ أﻟـﻒ ﺟــﻮاز ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ اﻷﺧﻴﺮة . ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ )ﻓﻴﻠﺖ أم ﺳـﻮﻧـﺘـﺎج( اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻼك ﺗﻨﻈﻴﻢ )داﻋﺶ( ﻣــــﺎ ﻳــــﻌــــﺎدل ١١ أﻟـــــﻒ ﺟــــــﻮاز ﺳـﻔـﺮ ﺳــــــﻮري ﻓــــــﺎرغ ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﴼ، ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ ﻫﻮﻳﺎت ﳌﻘﺎﺗﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ أوروﺑﺎ.

وﺗـــــﻮﺳـــــﻊ ﻧــــﺸــــﺎط اﳌـــــﺰورﻳـــــﻦ ﻟﻴﻐﻄﻲ ﻛـﺎﻓـﺔ اﳌــﺠــﺎﻻت، ﺑــﺪءا ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات إﻟﻰ اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟــﻮﻛــﺎﻻت اﳌــــﺰورة اﻟﺘﻲ اﻧـﺘـﺸـﺮت ﻛﺜﻴﺮا ﺟـــﺮاء ﻓـــﺮار ﻣﺌﺎت آﻻف اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﲔ ﺧـــــــﺎرج اﻟـــﺒـــﻼد وﺗــﺮك ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﺧﻠﻔﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻣــﺎ أدى إﻟﻰ ﻇــــﻬــــﻮر ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺰورﻳـــــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺤﺎﻣﻮن ﺧﺒﺮاء ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ووﻓﻖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟـﺼـﺤـﻴـﻔـﺔ )اﻟــــﻮﻃــــﻦ( ﻗــــﺎل ﻣـﺼـﺪر ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺎم أن ﺣـــــﺎﻻت اﻟـــﺘـــﺰوﻳـــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺿـﺒـﻄـﺖ، ﺗـﻤـﺖ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻛــﺎﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ إﻟـﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﺑـﺎﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻷﻣــــﻮر ﻣﻦ ﻃﻼق وزواج ووﺻﺎﻳﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ، وﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق دون اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ.

وﺑﺤﺴﺐ اﳌﺼﺪر أﻏﻠﺐ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، وﻫـﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺻـــﺎﺣـــﺐ اﻟــــﺸــــﺄن ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻣــﻲ ﻓـﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺟﺮاء ات ﺗﺨﺼﻪ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وﻫــﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘـﻢ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﴽ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻛﺸﻒ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺰوﻳﺮ أﺻﺒﺢ ﺳﻬﻼ.

ﻳـﺸـﺎر إﻟــﻰ أن ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﺷﻄﺒﺖ اﻟﻌﺎم اﻟـﺠـﺎري أﺳﻤﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ، ﻣﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻻت.