ﻟﺒﻨﺎن: إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ رﻏﻢ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

ﺧﺒﲑ اﻗﺘﺼﺎدي: ﺑﲑوت ﺗﺘﻌﺮض ﻻﻧﺘﻘﺎدات دوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ

ﻣــﺎ إن اﺟــﺘــﺎز اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻘﺒﺔ إﻗـﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟــــﺬي ﺿــﻤــﻦ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻹﻳــــــــﺮادات اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻮل ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ أﻟﻐﺎم اﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻟــﻮﺣــﺖ ﺑﺈﺿﺮاﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺸﻞ اﻟﺒﻠﺪ، ﺣﺘﻰ دﻋﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــﻘــﺒــﻞ ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻗﺮارﻫﺎ، رﻏﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ ﺑﺈﺧﺮاج ﻻﺋﻖ.

وﻳــﺒــﺪو أن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟــــــﺘــــــﻲ أﻧـــــﺘـــــﺠـــــﺖ اﻧــــــﺘــــــﺨــــــﺎب رﺋــــﻴــــﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻓــﺮاغ رﺋـﺎﺳـﻲ ﻗـﺎرب ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وأﺗﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺻﻌﺒﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ إﻗـــﺮار اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﻌــﺪ ٢١ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ، وﻏـﻴـﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻮﺿــﻊ اﻧـﺘـﻘـﺎد وﺗﺤﺬﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ .

وإذا ﻣــﺎ ﻧﺠﺢ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻓــﻲ إﻗــﺮار اﳌﻮازﻧﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، وﺗﺨﻄﻰ ﻋﻘﺒﺔ اﳌﺎدة ٧٨ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ دون ﻗﻄﻊ ﺣـــﺴـــﺎب « ، ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺎﻋـــﺪة » اﻟــــﻀــــﺮورات ﺗــﺒــﻴــﺢ اﳌـــــﺤـــــﻈـــــﻮرات « ، ﺗـــﻜـــﻮن ﻋـﺠـﻠـﺔ اﻹﺻـــﻼح اﳌـﺎﻟـﻲ وﺿـﻌـﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮاء.

وﺗــــﺒــــﺪي اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدات اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ارﺗـﻴـﺎﺣـﻬـﺎ إﻟــﻰ وﻻدة اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺧـﻼل أﻳــــــﺎم، ﻋــﻠــﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﻧـــﺒـــﻴـــﻪ ﺑــــــــﺮي، ﺣـــﻴـــﺚ أﻛـــــﺪت ﻣــــﺼــــﺎدره ﻟــــ » اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ « ، أن »ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﳌﻮازﻧﺔ ﺳﺘﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﺳﺘﻘﺮ اﻷﺳﺒﻮع اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ.« ورﻓــــﻀــــﺖ اﳌـــــﺼـــــﺎدر رﺑـــﻂ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﺑــﻘــﻄــﻊ اﻟـــﺤـــﺴـــﺎب، وﻗـــﺎﻟـــﺖ: »ﻫـــﻨـــﺎك ﺳـــﻮاﺑـــﻖ ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ إﻗــــﺮار اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ دون ﻗﻄﻊ ﺣﺴﺎب، وﻫﻨﺎك ﺻﻴﻐﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﻄﻊ ﺣــﺴــﺎب ﺧــﻼل ﻓــﺘــﺮة زﻣـﻨـﻴـﺔ ﻣــﺤــﺪدة، وﻟـــﻜـــﻦ ﻻ ﺑـــﺪﻳـــﻞ ﻋــــﻦ إﻗـــــــﺮار اﳌــــﻮازﻧــــﺔ وﺑﺴﺮﻋﺔ .«

واﻟــﻼﻓــﺖ أن اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺧـــــﻼف ﺑــــﲔ اﻟــــﻔــــﺮﻗــــﺎء، ﺣـــﻴـــﺚ ﻛـﺸـﻔـﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻋــــﲔ اﻟــﺘــﻴــﻨــﺔ )ﻣـــﻘـــﺮ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ( ، أن » ﻛﻞ اﳌﻠﻔﺎت ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻞ وﺑﻤﺎ ﻳﺮاﻋﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻟـ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻓــــﺆاد اﻟــﺴــﻨــﻴــﻮرة.« وﻗﺎﻟﺖ: »ﻫﻨﺎك ﺟﺮدة ﺣﺴﺎب ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺣﺘﻰ اﻵن ﺟـﺮى إﻏــﻼق ٩ ﺣﺴﺎﺑﺎت، وﻳﺒﻘﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر إﻧﺠﺎزﻫﻤﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ « ، ﻣﺆﻛﺪة أن » اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻀﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻜﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.«

وﻟـﻢ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻠﻬﻲ ﺑﻨﻘﺎﺷﺎت ﻗــﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺳــﻨــﻮات؛ ﻷن اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻘﺪم ﻛﻞ اﳌﻠﻔﺎت، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﳌــﺎﻟــﻲ ﻏـﺎزي وزﻧﺔ، أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓـﻲ ﺣـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ إﻧـﺠـﺎز ﻣـﻌـﲔ، وﻟﻌﻞ إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ ﻫﻮ اﻹﻧﺠﺎز اﻷﻫﻢ ﺑﻌﺪ ٢١ ﻋـﺎﻣـﴼ ﻣـﻦ اﻟـﺼـﺮف وﻓــﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﻳﺔ .«

وأﻛﺪ وزﻧﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺖ أﻣـﺎم ﺣﺘﻤﻴﺔ إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ رﻏﻢ ﻛﻞ اﳌﻌﻮﻗﺎت؛ ﻷن ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻵن ﻳﻔﻮق ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ،«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻟﺒﻨﺎن »ﻳـــﺘـــﻌـــﺮض ﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ وﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺑــﺴــﺒــﺐ اﳌـــﻀـــﻲ ﺑــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟـﻌـﺸـﻮاﺋـﻲ، وﻓــﻲ ﻏـﻴـﺎب أي ﺗﺤﺴﻦ ﻟـــﻠـــﻮﺿـــﻊ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﳌــﻌــﻴــﺸــﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ؛ ﻟـﺬﻟـﻚ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻮدة ﻟﻼﻧﻀﺒﺎط اﳌﺎﻟﻲ ﻋﺒﺮ اﳌﻮازﻧﺔ.«

وﺗــﻮﻗــﻒ ﻋـﻨـﺪ اﳌــﺨــﺮج اﻟـــﺬي ﺗـﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ، وﻫﻮ إﻋﻄﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﺳﻨﺔ، ﻹﻧﺠﺎز ﻗﻄﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋـــﻦ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﻣـــﻦ دون إﺳــﻘــﺎط ﺣــﻖ دﻳـــــﻮان اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧـﻔـﺎق. ورأى وزﻧﺔ أن اﳌﻮازﻧﺔ »ﺳﺘﻨﻘﻞ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﻣﺴﺎر إﻳﺠﺎﺑﻲ وﺻﺤﻲ وﺿـــﺮوري، ﻳﻌﻴﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﺑﻌﺪ ٢١ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ.«

وﻳـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ أن ﻳـــﻠـــﻘـــﻰ ﻣــــﺸــــﺮوع اﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ اﻋـــــﺘـــــﺮاﺿـــــﺎت ﻣـــــﻦ ﺑــﻌــﺾ اﻟﻨﻮاب، ﺳﻮاء ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ دون ﻗﻄﻊ ﺣﺴﺎب، أو ﻟﺠﻬﺔ إﻗﺮار ﻣﻮازﻧﺔ اﻟـــــــ٧١٠٢ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺸــﺎرف اﻧــﺘــﻬــﺎء ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم، ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻗﻊ أن »ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ إﻗــﺮار اﳌــﻮازﻧــﺔ، وأﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻌﺸﺮة ﻧﻮاب ﻳﻮﻗﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ أﻣﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري.« وذﻛﺮ ﻏﺎزي وزﻧﺔ، ﺑﺄن »ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ ٤ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ ﻟـﺪﻋـﻤـﻪ ﻣـﺎﻟـﻴـﴼ واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺎ.« ورأى أن »أﻫـــــــﻢ ﺷـــــــﺮوط )ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ٤( ﻫـــﻮ أن ﻳـــﻘـــﻮم ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺑــﺨــﻄــﻮات إﺻــﻼﺣــﻴــﺔ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ، ﺳــــﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ وﻗـــــــﻒ اﻟـــــﺘـــــﺪﻫـــــﻮر اﳌــــﺎﻟــــﻲ، واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣــــﻦ ﻛـــﻬـــﺮﺑـــﺎء وﻣــــــﺎء وﺑـــﻨـــﻰ ﺗـﺤـﺘـﻴـﺔ واﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ دون ﻣﻮازﻧﺔ، وﻫﺬا اﻟﺸﺮط اﻷول ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.«