ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ: اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺘﺤﺴﻦ... ﻟﻜﻦ اخملﺎﻃﺮ ﺗﺘﺰاﻳﺪ
ﺣﺬر ﻣﻦ أن اﻟﺮﻏﺒﺔ اﳌﻨﻔﻠﺘﺔ ﰲ اخملﺎﻃﺮة واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷرﺑﺎح ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺒﺎن ﰲ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
أﺑــــــــﺪى ﺧـــــﺒـــــﺮاء ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺗـــﻔـــﺎؤﻻ ﺣـــــﺬرﴽ ﺣــــﻮل ﺗﺤﺴﻦ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﴼ ﺑـــﺎﻻﻧـــﺘـــﻌـــﺎش اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي، ﻟــﻜــﻨــﻬــﻢ أﺷﺎروا إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﺘﻀﺨﻢ، واﻧﺨﻔﺎض اﻻﺋﺘﻤﺎن، وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﺻـــــﻮل، وﻧــﺼــﺤــﻮا ﺑــﺎﺣــﺘــﻮاء ﺗـﺮاﻛـﻢ أوﺟﻪ اﻟﻀﻌﻒ اﳌﺎﻟﻲ.
وﻗــﺎل ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﺎدر ﺻﺒﺎح اﻷرﺑﻌﺎء، إن أوﺿــﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ )اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ أﺻﻮﻟﻬﺎ ٧١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﺗﻤﺜﻞ ﺛﻠﺚ اﻷﺻـﻮل اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ( ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺑــﺎﻃــﺮاد، وأﺻﺒﺤﺖ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺘـــﻬـــﺎ أﻗــــــــﻮى ﺑـــﻔـــﻀـــﻞ ﺗــﺤــﺴــﻦ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت رأس اﳌـــــﺎل واﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺴﻮﻗﻲ، وأﺣﺪﺛﺖ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺬر ﻣﻦ أن ﺣﺪوث أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻗﺎل اﻟﺨﺒﺮاء إن »اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮة واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أرﺑﺎح ﻫﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﺗﻤﺘﺪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟـﺤـﺪود، ﺣﻴﺚ أدى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﺑﻘﺎء ﻫﺬا اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﺪ ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.«
وﻓـــﻲ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ﻹﻋــﻼن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، ﺣـــﺬر ﺗــﻮﺑــﺎز أدرﻳــــــﺎن، ﻣـﺪﻳـﺮ إدارة اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺳــــﻮاق. وﻃــﺎﻟــﺐ ﺻـﻨـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟــﺮاءات اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ . وﻗــــــــﺎل : » اﻷﻣـــــــﻮر ﻗــﺪ ﺗــﺒــﺪو ﻫـــﺎدﺋـــﺔ، ﻟــﻜــﻦ ﺗــﺤــﺖ اﻟﺴﻄﺢ ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ، إذا ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ دون ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﻗـــﺪ ﺗــﻌــﺮﻗــﻞ اﻻﻧــﺘــﻌــﺎش اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي .« وأﺿـــــﺎف أﻧــــﻪ » ﻳـﺘـﻌـﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻮروﺛﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.«
وأوﺿــــــﺢ أدرﻳـــــــﺎن أن اﻻﻧــﺘــﻌــﺎش اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي أﻋــــﻄــــﻰ زﺧــــﻤــــﴼ ﻟـــﻌـــﻮدة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻼﺑﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﺗـــﺘـــﺰاﻳـــﺪ . وﻗــــــﺎل : » ﻗــﺒــﻞ اﻷزﻣــــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻛـــــﺎن ﻫـــﻨـــﺎك ٦١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻓـﻲ ﺳـﻨـﺪات آﻣﻨﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، واﻵن ﺗـﻀـﺎءل اﻟـﺮﻗـﻢ إﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﲔ ﻓﻘﻂ«، وأﺿــﺎف أن »ﻫﻨﺎك اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌــــﺎل ﻳـــﻄـــﺎرد ﻋــــﺪدﴽ ﻗـﻠـﻴـﻼ ﺟـﺪﴽ ﻣﻦ اﻷﺻــﻮل ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺮﺗﻔﻊ، واﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ أن اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻳــﺄﺧــﺬون اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻳﻌﺮﺿﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أﻛﺒﺮ إذا ﺗﻌﺜﺮت اﻷﺳﻮاق.«
وﺣــﺚ أدرﻳــﺎن ﺻـﻨـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﺟـــــﻬـــــﺰة اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ إﻟـــــﺰام اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك وﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ ﺑـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺿـﻤـﺎن اﺳـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ اﻟــــﺮﺑــــﺤــــﻴــــﺔ، وﻧــــﺼــــﺢ ﺑـــﺘـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻷﻃـــــﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وزﻳــﺎدة اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ وﺑـــﻨـــﺎء اﻟـــﺼـــﻼﺑـــﺔ. وأﺷــــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﺿــﻤــﺎن ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺳــﻠــﺲ، ﺑــﻤــﺎ ﻳـﺴـﺎﻋـﺪ ﻋﻠﻰ وﻗــﻒ اﻻﺿـﻄـﺮاﺑـﺎت أو اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﺣﺬر ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟــﺪﻳــﻮن ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺒــﻠــﻎ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ ٥٣١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﻤـﺜـﻞ ٥٣٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢ )ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺒﻠﻊ ٩١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦٠٠٢ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ..( وأوﺿﺤﻮا أن اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ ﺗﻤﺜﻼن ﺛﻠﺚ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻮن.
وأﺷــﺎر ﺑﻴﺘﺮ داﺗﻠﺲ، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻷﺳــــﻮاق اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﺼـﻨـﺪوق، إﻟـــــﻰ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ زﻳـــــــﺎدة اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺮاض اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺘﺢ اﻟﺸﻬﻴﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟـﺪﻳـﻦ، ﻣﺤﺬرﴽ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺿــﻐــﻮط ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ وﺑـﺼـﻔـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ.