ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﳌﺼﺮ ٥٫٤ ٪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫٢ ٪ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء، أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ . ٨١٠٢ -

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓــــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ - ٣٫١٢ ٨١٠٢، ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻛـــــــﺎن ﺳــــﻮﺑــــﻴــــﺮ ﻻل رﺋـــــﻴـــــﺲ ﺑــﻌــﺜــﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻋــﺒــﺮ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ ﻓـــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( إﻧــــﻪ ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ » ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ « ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. وﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻗـــﺎل وزﻳــــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋــﻤــﺮو اﻟــﺠــﺎرﺣــﻲ إﻧـــﻪ ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋـﻦ ٥١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.

وﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﺼــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ) ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻓﻘﺪ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر .

وﺟـــــﺎء ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﺼـــﺮف ﻓـﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺼﻮل ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﺪﺗﻪ ﺛـــﻼث ﺳــﻨــﻮات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر. وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ رﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺧﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ. وﺗﻬﺪف اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺬي ﺗﻀﺮر ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺛﻮرة ١١٠٢ .

وﻣــﻨــﺬ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﺼـــﺮف رﻓــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ٠٠٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس . وﺗﺄﻣﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ دﻓـﻌـﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎري دوﻻر ﻣــﻦ اﻟﻘﺮض ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم. وﻗـــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌﺼﺮي ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء، إن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ٦٢٫٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ٦٨٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب.(

وﻗـــﻔـــﺰت ﺗــﺤــﻮﻳــﻼت اﳌــﺼــﺮﻳــﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر . ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺮﻛﺰي .

وأﺿﺎف اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻼت ﻣـــﻨـــﺬ ﻗــــــﺮار ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﺼـﺮف ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻠﻎ ٣٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٣٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ .

ﺗـــﺄﺗـــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات وﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ، وﺳـﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳـﻌـﺎر ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻓـــــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ. ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق .

وﺗــﻮﻗــﻊ اﻟــﺼــﻨــﺪوق أن ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ إﻳـﺮان ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٥٫٢١ ﻓﻲ ٦١٠٢ وأن ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻴﻨﻜﻤﺶ اﻗﺘﺼﺎده ﺑـــ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﻧـﻤـﻮا ﺑـــ١١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ .

وﻓــــــﻲ ﺿــــــﻮء ﻫــــــﺬا اﻟـــــﺘـــــﺮاﺟـــــﻊ، ﻗـــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺪوق إن ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷـﻤـﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ ٧١٠٢ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﺧـــــﺴـــــﺮت اﻟـــــــــﺪول اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ٤١٠٢ ﻣﺌﺎت ﻣﻠﻴﺎرات اﻟـــﺪوﻻرات، واﻋﺘﻤﺪت إﺟــﺮاءات ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ وأدﺧﻠﺖ إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ.

وﻓـــــــﻲ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ذﻟــــــــﻚ، ﺣـــﻘـــﻘـــﺖ دول ﻣــﺴــﺘــﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻣـﻌـﺪﻻت ﻧــﻤــﻮ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، وﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻣــﺼــﺮ واﳌــﻐــﺮب واﻟــــﺴــــﻮدان. وﺗــﻮﻗــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ٣٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢.

وأﺻــــﺪر ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺣﻴﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺑـﻪ ﺗـﺮاﺟـﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ، إﻻ أﻧﻪ دﻋــﺎ اﻟــﺮﻳــﺎض إﻟــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ »ﺑــﻮﺗــﻴــﺮة ﻣــﻼﺋــﻤــﺔ« وﺑــﻌــﻴــﺪا ﻋﻦ » اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ .«

وأﻋﻠﻨﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﺧــﻄــﺔ ﺿــﺨــﻤــﺔ ﻟـــﻺﺻـــﻼح اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢« ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .

وﺑـﲔ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺨـﻄـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ »ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻮازن اﳌـﺎﻟـﻲ« اﻟــﺬي ﺗﺄﻣﻞ اﻟـﺮﻳـﺎض أن ﻳﺆدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢ إﻟﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣــﻦ دون ﻋــﺠــﺰ، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﺤـﻘـﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

وﺗــــﺸــــﻬــــﺪ اﻟـــــﻌـــــﻼﻗـــــﺎت ﺑــــــﲔ اﻟـــــــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣـﻨـﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻮﺗﺮات ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ إﺛﺮ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ »اﻹرﻫﺎب«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﻪ اﻟﺪوﺣﺔ.

وأﻛﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ أن ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، إﻻ أﻧﻪ ﺣﺬر ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻗﺎل إن »اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي .«