ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﺑﺎﻷردن ٠٢ ٪ وﺳﻂ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﱰﻛﻴﺰ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰاﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻗﺎل اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﺘﺪى اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﻤﻮر، إن »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﻳـــﻮاﺟـــﻪ ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـﻘـﺪﻳـﻤـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﻣــﺎ زﻟــﻨــﺎ ﻧـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣـﻨـﻬـﺎ.« وأﺿــﺎف ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺣـﻮل »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧـــــــﻲ ... اﻟـــﻮاﻗـــﻊ واﻟــﺘــﻄــﻠــﻌــﺎت « أﻣــﺲ، أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻣﺎ زاﻟـﺖ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﺰﻣﻦ وﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻨــﺎﻫــﺰ ٠٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة .
وﺑــــﲔ أﺑــــﻮ ﺣـــﻤـــﻮر، اﻟـــــﺬي ﺷــﻐــﻞ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣـﻨـﺼـﺐ وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻷردﻧــــــﻲ، أن »اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻷردﻧــــــــــﻲ ﺻــﻐــﻴــﺮ اﻟــﺤــﺠــﻢ وﻣــــﺤــــﺪود اﳌـــــــــﻮارد، وﻳــــﻮاﺟــــﻪ ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ، وﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟــــﺪول اﳌـــﺠـــﺎورة أﻋـﺒـﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ إﻏﻼق أﺳﻮاق ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷردﻧﻴﺔ، وأﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﻴﺮاد، ﻫﺬا ﻋﺪا اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٤٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ ﺳﻮري.«
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻤﻮر إن » إﺣﺪى ﻣﺸﻜﻼﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻏﻴﺎب اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟـﺘـﺠـﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺟــﻴــﺪة، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٠٠٢ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ ٧٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٠٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، أي ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ، وﻫـــﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺟﺪا دوﻟﻴﺎ.
وﻓــــــــﻲ ﻣـــــﻌـــــﺮض ﺗـــﻮﺿـــﻴـــﺤـــﻪ ﻷﺑــــــﺮز اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻤﻮر إن »ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﺮاوح ﺑﺤﺪود ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ... وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻮري، ﻓﻘﺪ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ ٠٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﻘﻠﻘﺔ ﻣﺜﻞ وﺻﻮل ﻧﺴﺐ اﻻﻗﺘﺮاض إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وإﻏﻼق أو ﻋـــــﺪم ﺗــﺮﺧــﻴــﺺ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .«
وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻤـﺖ ﻓــﻲ رواﺗــــﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ، ﻗــﺎﺋــﻼ: »ﻣـﻦ اﳌـﺘـﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻪ أن زﻳــــﺎدة رواﺗــــﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أﻣﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟــــﺰﻳــــﺎدة أدت إﻟــــﻰ رﻓــــﻊ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ راﺗـــﺐ اﳌـﻮﻇـﻒ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم ﺣﺴﺐ دراﺳـﺔ داﺋـــﺮة اﻹﺣــﺼــﺎءات اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ٠٣٤ دﻳــﻨــﺎرا، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ٠٩٣ دﻳـﻨـﺎرا، ﻣﻌﻨﻰ ذﻟـﻚ أن ﻫـﺬا ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺄن ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻧﺪﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، اﻟﺬي ﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﻳــﻜــﻮن ﻣــﻮﻟــﺪا ﻟــﻔــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻧــﻬــﻴــﺊ ﻟـــﻪ اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎس ﻳﺬﻫﺒﻮن ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم اﳌــﻌــﺮوف ﺑﺘﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. وﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻤﻘﻴﺎس، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻــﺒــﺢ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم ﺟــﺎذﺑــﺎ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ وﻟــــﻴــــﺲ ﻃــــــــــﺎردا ﻟـــﻬـــﺎ ﺑــــﺎﺗــــﺠــــﺎه اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص .«
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، دﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻹﻋﺎدة ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﺌــﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟـﺪﺧـﻞ واﻟﻔﻘﻴﺮة، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣــﻘــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﺣـــﻴـــﺎة ﻛـــﺮﻳـــﻤـــﺔ. وأﻛـــــــﺪت ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻔــﻌــﺎﻟــﻴــﺎت أن اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻳﺠﺐ أن ﺗﺪرﺳﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺿـﻤـﻦ ﺧـﻄـﺔ واﺿـﺤـﺔ ﺗـﺼـﻨـﻒ اﻟــﻔــﺌــﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة ﺗﻔﺎوت اﻟﺪﺧﻞ، وﺑﻴﺎن اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻢ.
وﻗـــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟــﻌــﺪل اﻷردﻧــــﻲ اﻷﺳـﺒـﻖ إﺑــــﺮاﻫــــﻴــــﻢ اﻟـــــﺠـــــﺎزي، إن ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻪ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻦ، ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺐء ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ إذا ﻛﺎن ﻧﺎﺟﻤﺎ ﻋﻦ دراﺳـﺔ واﻗﻌﻴﺔ. وأﻛـﺪ ﺿﺮورة ﺣـﺚ دول اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـــﺎص، ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة اﻷردن ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺟـــﺮاء اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟــﺘــﻲ أﺛــﺮت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .
إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﻳــــﺮى ﺧــﺒــﻴــﺮ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وإدارة اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﺳــﺎﻣــﺮ اﻟـــﺮﺟـــﻮب أﻧـــﻪ ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ وﺿــــﻊ ﺗــﻌــﺮﻳــﻒ واﺿــــــﺢ ﻟـﻠـﻄـﺒـﻘـﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃــﺮاف، إذ إن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﺧــﻞ وﻋــــﺪد اﻷﻓـــــﺮاد اﳌــﻌــﺎﻟــﲔ، دون أن ﺗـﺄﺧـﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﺗــﻔــﺎوت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﺑــــﲔ اﳌــــــﺪن اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، وﻧــﺴــﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺤﺎﺟﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﻢ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺳـﺘـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻬـﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﻘــﻴــﺎس ﻣــﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮى رﻓﺎه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻋﺪم ﺗﺂﻛﻠﻬﺎ، ﻫﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻟﺪى داﺋﺮة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻣــﺘــﻮﺳــﻂ دﺧــــﻮل اﻟـﻌـﺎﻣـﻠــﲔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم واﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﺑـــﲔ أن ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟــﺪﺧــﻮل اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﻟــﻰ »ﻃﺒﻘﺎت داﺧﻠﻴﺔ « ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻵن، أي أن ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس أﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺗﻌﺪ اﳌﺤﺮك اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻨﻤﻮ اﳌﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ.