اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﺘﻮﻧﺲ

ﻣﺸﱰﻃﺔ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

واﻓــــﻘــــﺖ ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ) ﻧﺤﻮ ٠٨٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ( ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﻮﻧﺲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻋﺪ ﺑﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺧﻼل ﺳــﻨــﺘــﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢. وﻳــﻤــﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮض إﻃــﻼق اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻷوروﺑــــﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، وﻫـــﻲ آﻟﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺻـــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، وﺗــﻘــﺪر اﻟــــﺘــــﻤــــﻮﻳــــﻼت اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﻴــﻤــﻨــﺤــﻬــﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳌــﺬﻛــﻮرﺗــﲔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو .

وأﻛــﺪت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﳌـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺪة اﳌـــﻤـــﻨـــﻮﺣـــﺔ ﻟـﺘـﻮﻧـﺲ »ﺗـﺜـﺒـﺖ اﻟــﻌــﺰم ﻋـﻠـﻰ دﻋـﻢ اﻻﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﺟﻴﺮان أوروﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎ.«

وﻛـــﺎن اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑـــــﻲ ﻗﺪ ﺻـــــﺎدق ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، ﺧــــﻼل ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻋــﻘـﺪت ﻳﻮم ٦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢، وذﻟﻚ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟــﺔ ﳌـﺴـﺎﻋـﺪة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺨــﻄــﻲ ﺗـﺒـﻌـﺎت اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺧــــــــﻼل ﻋــــــــﺎم ٥١٠٢ وﺗــــﺄﺛــــﻴــــﺮﻫــــﺎ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، وﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﻖ ﺗـﺪﻓـﻖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .

وﻣـــﻦ ﺷـــﺄن ﻫـــﺬه اﻻﻋــﺘــﻤــﺎدات اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋــﺎﺟــﻠــﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﳌـــــــــﻮارد اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿﺦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮض - إﻟﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﻘـﺴـﻂ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣــﻦ ﻗـﺮض ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ اﳌﻨﺘﻈﺮ اﻟـــــﺤـــــﺼـــــﻮل ﻋــــﻠــــﻴــــﻪ ﺧــــــــﻼل ﺷــﻬــﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ - ﻓـﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺑﻘﻴﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻳﺸﺘﺮط اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺧــﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣــﺮاﺣــﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋـــــﻠـــــﻰ أﻗــــــــﺴــــــــﺎط ﻣــــــــﻦ اﻟــــــﻘــــــﺮوض اﳌـﺘـﻔـﻖ ﺑـﺸـﺄﻧـﻬـﺎ، أن ﺗــﺼــﺮف ﺗﻠﻚ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻼت ﻓـــﻲ إرﺳــــــﺎء ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟــﻠــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻳــﺸــﻤــﻞ اﳌﻌﺮف اﻟﻮﺣﻴﺪ، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد دﻟﻴﻞ ﻟــﻠــﻤــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟــﺠــﻴــﺪة ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻹﺣــــﺼــــﺎء، وﻣـــﺼـــﺎدﻗـــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺤﺎﺳﺒﺎت، وإﺑــﺮام اﺗﻔﺎق ﻟـﻼﻋـﺘـﺮاف اﳌـﺘـﺒـﺎدل ﺑـﺎﳌـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑــﲔ ﺗﻮﻧﺲ واﻻﺗــــــــﺤــــــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــــــﻲ، وﻫــــــﺬه اﻷﻫﺪاف ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺠﺎز. ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮط اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ إرﺳﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺻـــﻼح اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٨١٠٢، وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ إرﺳــــﺎء ﻧــﻈــﺎم ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وﺗــﻌــﻤــﻴــﻤــﻪ ﺑــﻌــﺪ إﻃـــــﻼق ﻣـﺮﺣـﻠـﺘـﻪ اﻟــﻨــﻤــﻮذﺟــﻴــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ إﺻــــﺪار اﻟــﻨــﺼــﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، اﻟـــــــﺬي ﺗـﻢ اﻋــــﺘــــﻤــــﺎده ﻣـــﻨـــﺬ ﺷـــﻬـــﺮ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ ) أﻳﻠﻮل ( ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ .

وﺑــﺨــﺼــﻮص ﻫــــﺬه اﻟــﺸــﺮوط اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ، ﻗــــﺎل ﺳــﻌــﺪ ﺑـﻮﻣـﺨـﻠـﺔ اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، إن اﻟـﻄـﺮف اﻷوروﺑـــﻲ ﺑـﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻘﺪ أﻫﺪاف ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ أو ﻗــــــﺮوض ﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻋـــﺪة دول، وﻫـــﻮ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗـﺜـﻤـﺮ ﺗﻠﻚ اﻟـــــﺘـــــﻤـــــﻮﻳـــــﻼت وأن ﺗـــﺤـــﺴـــﻦ ﻣــﻦ اﻷوﺿــــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟــﻌــﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣــﺎﺿــﻨــﺔ أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻬـﺠـﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. واﻋﺘﺒﺮ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﺷـﺮوط ﻋﺪد ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ إﺻــﻼﺣــﺎت اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻳـــــﺮاﻫـــــﺎ ﺿـــــﺮورﻳـــــﺔ، ﻟﺘﺤﺴﲔ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات.