»ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﺎدئ« ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ
ﻳﻘﺼﺮ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ وﺑﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ »اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«
وﺿـــــﻊ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻮن ﻋــــﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت وﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻟـﻴـﺒـﻴـﺔ ودوﻟـــﻴـــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻹﺟــــــــــﺮاء ات، ﺗـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وذﻟﻚ »ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﺋﺪه، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ اﻻﺧــﺘــﻼس واﻟــﺴــﺮﻗــﺔ«، ﻓﻴﻤﺎ رأى ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻟـﻴـﺒــﻲ ﺗــﺤــﺪث إﻟـــﻰ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أن »ﻋـــﺼـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ واﻟــــﺒــــﻮاﺧــــﺮ اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟــﻘــﺒــﺮﺻــﻴــﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻫﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون اﻵن ﻣﻦ ﻧﻔﻂ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ »اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ«، أﻣـــــﺲ، إﻧــــﻪ ﺗـــﻢ اﻗـــﺘـــﺮاح »ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣـــﺒـــﺎدئ« ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻧﺘﻈﺎرا ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ، وﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻳــﻌــﻤــﻼن ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ وﻓــﻘــﴼ ﻟــﻼﺗــﻔــﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »اﳌﺸﺮوع« ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن اﺳـﺘـﻐـﻼل ﻣـــﻮارد اﻟﻨﻔﻂ واﻟــــﻐــــﺎز ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﻳـــﺠـــﺐ أن ﻳــﻌــﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ.
وأﻛــــﺪ اﻟــﺒــﻴــﺎن أن اﺳــﺘــﺨــﺮاج وﻧـﻘـﻞ وﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﻐـــﺎز اﺧــﺘــﺼــﺎص أﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ »إﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ إﻳﺮادات اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟــﻠــﻨــﻔــﻂ إﻟـــــﻰ ﻣـــﺼـــﺮف ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﺷــﻔــﺎﻓــﺔ، وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﺘـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ، وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺎف وﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟـــﻀـــﻤـــﺎن أﻓـــﻀـــﻞ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻹﻧـــﺘـــﺎج وﺗﺤﻘﻴﻖ إﻳﺮاد ﺛﺎﺑﺖ«.
وﻟـﻔـﺖ »ﻣــﺸــﺮوع اﳌــﺒــﺎدئ« إﻟــﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إداﻧﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻏﻼق اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﺧﺘﻼس اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ واﳌﻌﺪات، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋــﻦ ذﻟـــﻚ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﴼ ﻣﺤﻠﻴﴼ ودوﻟــﻴــﴼ إﻟـﻰ أﻗﺼﻰ ﺣـﺪ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻋـﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺗﻨﺎزﻻت أو ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﳌﻨﻔﺬي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﻼق.
ﻛﻤﺎ ﺷﺪد »ﻣﺸﺮوع اﳌﺒﺎدئ« ﻋﻠﻰ ﺿـــــﺮورة اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ أﻣـــﻦ وﺳــﻼﻣــﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ، وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪة ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺠﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺳﺘﺘﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺷﻔﺎف، وﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.
واﻧــﺘــﻬــﻰ »ﻣــﺸــﺮوع اﳌـــﺒـــﺎدئ« إﻟـﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــﻬـــﺎ ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﺷـــﻔـــﺎﻓـــﺔ، ﻣـﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ.
وﺿـــــــﻢ اﻻﺟــــــﺘــــــﻤــــــﺎع، اﻟـــــــــﺬي ﻋــﻘــﺪ ﻓـــﻲ »ﺳـــﺎﻧـــﺖ ﺟـــــﻮرج ﻫــــــﺎوس« ﺑﻘﻠﻌﺔ وﻳﻨﺪﺳﻮر اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﻠﻨﺪن، ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، وﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌــﺮﻛــﺰي، وﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟـﻘـﺒـﺎﺋـﻞ، واﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، وﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ودﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﲔ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة، واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وروﺳـــــــﻴـــــــﺎ، واﻻﺗــــــــﺤـــــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ وإﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ.
وﻓـــــــــﻲ ﻧــــﻬــــﺎﻳــــﺔ اﻻﺟــــــﺘــــــﻤــــــﺎع ﻗــــﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻـﻨـﻊ اﻟــﻠــﻪ، رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻨــﻔــﻂ، إن ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﺤــﻀــﻮر ﻣـــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﻣـﻌـﴼ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت »ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ« ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻫــﺬه اﳌـﺒـﺎدئ وﺗــﻨــﻔــﻴـﺬﻫــﺎ، وﺿــﻤــﺎن ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻮﻃﻦ.
وذﻫـــــﺐ ﺿـــﻮ اﳌـــﻨـــﺼـــﻮري، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ»اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، إﻟــﻰ أن اﻷوﺿـــــﺎع ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ارﺗــﺒــﺎﻛــﺎ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، ﻣــــﺸــــﻴــــﺮا ﻓـــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق إﻟـــــــﻰ أن »ﻣـﺸـﺮوع اﳌـﺒـﺎدئ« اﻟــﺬي ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ »ﺑــﺪﻳــﻬــﻴــﺎت«، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺘــﻮﺟــﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ »ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ« ﺑـــ»إداﻧــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت إﻏــــﻼق اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ«، وﻗـــــﺎل ﺑـــﻬـــﺬا اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص: »أﻧـــــﺎ أدﻳـــﻦ اﻹﻗــــﺪام ﻋـﻠـﻰ ﻏـﻠـﻖ ﺣـﻘـﻮل اﻟـﻨـﻔـﻂ، ﻟﻜﻦ اﻹداﻧﺎت ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ«.
وأﺿـــــﺎف اﳌــﻨــﺼــﻮري أن »ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ وﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ وﻻدﺗــﻬــﺎ«، وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻴﻄﺮ )اﻟﺪوﻟﺔ( ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﺴﻴﻈﻞ ﻧﻔﻄﻨﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻬﺮﻳﺐ، وﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ إﻻ اﻟﺒﻮاﺧﺮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﳌﺎﻟﻄﻴﺔ، اﻟﻌﺎﺑﺮة أﻣﺎم اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ«.
واﻧﺘﻬﻰ اﳌﻨﺼﻮري ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗـﻀـﻢ ﺛــــﺮوات ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻋـﻈـﻴـﻤـﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ إﻻ ﺑـﺎﻟـﻌـﺎﺋـﺪات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺄﺗــﻴــﻨــﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺸـــﺮوع وﺗـــﺪﺧـــﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي«.