ﻟﺠﻨﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﻨﺴﻖ ﻟﻌﻮدة اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻷﻋﻤﺎﳍﻢ وﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﻢ

ﻋﺪدﻫﻢ ٣٥٦ ﻣﻦ ٣ ﻗﻮاﺋﻢ ﺳﺎﺑﻘﺔ... وﺗﺮﻗﺐ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﺗــﻨــﺴــﻖ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌــﺼــﺮي ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻔـﺘـﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴـﻲ، ﻣــﻊ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟـــﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻟﺪﻣﺞ اﻟﺸﺒﺎب اﳌـــﻔـــﺮج ﻋـﻨـﻬـﻢ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴـﴼ، وﻗــــﺎل اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ ﻃـــﺎرق اﻟــﺨــﻮﻟــﻲ ﻋـﻀـﻮ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻌـﻔـﻮ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻧﺴﻌﻰ ﻟـﻌـﻮدة اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺤﺒﺲ وﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻗــﺮارات ﻋﻔﻮ إﻟـﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﻢ، ﻟﺮﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺒﺎط ﻋﻨﻬﻢ.

وﻛــــﺎن اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ ﻗـــﺪ ﺷــﻜــﻞ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻓـــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٦١٠٢. ﻟﺒﺤﺚ ﺣﺎﻻت ﺷﺒﺎب أدﻳﻨﻮا ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. وﺟﺎء ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻋﻘﺪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷــﺮم اﻟﺸﻴﺦ، ﺷﻬﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺒﺤﺚ ﺣـﺎﻻت اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺤﺒﻮﺳﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي.

وﺑﺤﺜﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ إﻋــــﺎدة اﻟــﺪﻣــﺞ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ. وﻟﻔﺖ اﻟﺨﻮﻟﻰ إﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف أن اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ، ﻷﻧـﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻠﻮاﺋﺢ وﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟـﺒـﺤـﺚ ودراﺳـــــﺔ، وﻟــﺬﻟــﻚ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت ﻣﻊ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺠﺬرﻳﺔ ﻟﻌﻮدة ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ... وﳌﺴﻨﺎ ﺗﻌﺎون ﺟـﺎد ﻣﻦ اﻟــﻮزراء ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.

وﻗﺎل اﻟﺨﻮﻟﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻣﺲ، ﺳﻮف ﺗﺘﺨﺬ ﻗــــﺮارات ﻫـﺎﻣـﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد، وﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻋﺪدﻫﻢ ٣٥٦ )اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻀﻢ ٢٨. واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٣٠٢. واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٨٦٣(، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.

ﻟﻜﻦ اﻟـﺨـﻮﻟـﻲ ﻟـﻢ ﻳـﺤـﺪد ﻋــﺪد اﳌـﻔـﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ أو ﻣــﻮﻋــﺪﻫــﺎ، ﻗــﺎﺋــﻼ: »إﻟـــﻰ اﻵن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ رﻗﻢ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﺪد اﳌﻘﺮر اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ أو ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، وﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﺘﺮﺳﻞ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻟﺘﺨﻀﻊ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﻋﻔﻮ ﺑﺸﺄن ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت.

وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ اﳌﺎدة ٥٥١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺮي، واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻤﻦ ﺻﺪر ﺿﺪﻫﻢ أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.

وﺳﺒﻖ أن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧـﻄـﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟــﺤــﺎﻻت اﻟـﺼـﺎدر ﺑﺤﻘﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻟﻨﺸﺮ واﻟــﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. وﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( )ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ٣١٠٢ أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ آﻻف اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أﺟـﺎز ﺣﺒﺲ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، إذا ﻧﺰﻟﻮا إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع دون إذن وإﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ.

وﻋــﻦ ﺷﻤﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ »اﻹﺧﻮان«، ﻗﺎل اﻟﺨﻮﻟﻲ: ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ، اﻷول ﻋﺪم اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺸﺎب ﻷي ﺗﻨﻈﻴﻢ إرﻫــﺎﺑــﻲ، واﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋــﺪم ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑـﺎرﺗـﻜـﺎب أي أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ، وﻟـﺬﻟـﻚ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎب ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان، اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﴼ إرﻫﺎﺑﻴﴼ.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟـﻚ، ﻗﺒﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ أﻣﺲ، اﻟﻄﻌﻦ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺒﺎرز أﺣﻤﺪ دوﻣـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪه ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ ﳌﺪة ٥٢ ﻋﺎﻣﺎ، وذﻟﻚ ﻹداﻧﺘﻪ وآﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑـ»أﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء«. وﻗﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻋﺎدة ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ أﻣﺎم داﺋﺮة أﺧﺮى ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت.

وﺗﻌﻮد أﺣﺪاث اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺪﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( )ﻛﺎﻧﻮن أول( ﻋﺎم ١١٠٢. ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﲔ ﻧﺸﻄﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺸﻮرى ﺳﺎﺑﻘﺎ. وﻧﺴﺐ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻟــﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت، واﻟـــﺤـــﺮﻳـــﻖ اﻟـــﻌـــﻤـــﺪي ﳌـــﺒـــﺎن وﻣــﻨــﺸــﺂت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وإﺗﻼﻓﻬﺎ واﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ، وﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺧـﺎﺻـﺔ، وﺗﻌﻄﻴﻞ اﳌـﺮاﻓـﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺣﻴﺎزة أﺳﻠﺤﺔ ﺑﻴﻀﺎء وﻗﻨﺎﺑﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف )زﺟﺎﺟﺎت ﺣﺎرﻗﺔ( وﻛـﺮات ﻟﻬﺐ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻗﺘﺤﺎم ﻣﺒﻨﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻹﺣــﺮاﻗــﻪ، وإﺗـــﻼف وإﺣـــﺮاق ﺑﻌﺾ ﺳﻴﺎرات وزارة اﻟﺼﺤﺔ، وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻜﺒﺎري، وﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ واﻟــﺘــﻲ ﺗﺼﺎدف وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﻔﻠﻜﻲ.

وأﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ﻋــﺎم ٥١٠٢، ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌــﺆﺑــﺪ ﻋﻠﻰ دوﻣﺔ و٩٢٢ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وإﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ ٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ، وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ٩٣ ﺣﺪﺛﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٠١ ﺳﻨﻮات.

وﻳـﺬﻛـﺮ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ أﺻــﺪرت ٧٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻋــﺎم ٥١٠٢ ﺣﻜﻤﴼ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ وﺑـﺎﺗـﴼ، ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺣﺒﺲ دوﻣـﺔ ﳌـﺪة ٣ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺨﺮق ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺄﻣﲔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، وﺗﻌﻮد وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ٣١٠٢، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ٠٥ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.