اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮاق ﺷﺮط ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ أرﺑﻴﻞ

ﻋــﺮﺿــﺖ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن اﻟــﻌــﺮاق إﺟـــﺮاء ﻣــﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﻄﺎرات اﻟﻜﺮدﻳﺔ واﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﺪاد ﻗﻴﻮدﴽ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﺷﺘﺮﻃﺖ اﻋﺘﺮاف أرﺑﻴﻞ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺒﻼد ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻮار.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﻐــﺪاد ﻓــﺮﺿــﺖ ﺣــﻈــﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة إﻟـﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻛــﻤــﺎ ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴـﻢ اﳌـﻨـﺎﻓـﺬ اﻟـﺤـﺪودﻳـﺔ وأوﻗـﻔـﺖ ﺑﻴﻊ اﻟـــﺪوﻻر ﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮك ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.

وﻗﺎﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ: »ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون إﻃﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻟــﻌــﻘــﺎب اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻲ ﻧــﺆﻛــﺪ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻔﺎوض، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺬ واﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ وﺗــﺄﻣــﲔ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺒﻨﻮك واﳌﻄﺎرات«.

ﻟــــﻜــــﻦ اﻟـــــﻨـــــﺎﻃـــــﻖ ﺑـــــﺎﺳـــــﻢ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻗــﺎل ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ »روﻳــﺘــﺮز«، أﻣـﺲ، إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق أن ﺗﻠﺒﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻣــﺤــﺎدﺛــﺎت« ﺑــﺸــﺄن اﻷزﻣــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻷﻛﺮاد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل.

وأﺿــﺎف ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻋــﺮض اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺔ، أن ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن »اﻹﻗـــــــﺮار ﺑــﺎﻟــﺴــﻴــﺎدة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻛﻞ أراﺿـــــــــﻲ اﻟـــــــﻌـــــــﺮاق... وﻋــــﻠــــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟـــﻺﻗـــﻠـــﻴـــﻢ اﻹﻗـــــــــــﺮار ﺑــﺎﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻧﻘﺼﺪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺼﺪﻳﺮه... وﻣﻠﻒ أﻣـﻦ اﻟﺤﺪود وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ«. وأﻛﺪ أن »ﻫﺬه اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻷي ﺣﻮار ﺗﻄﻠﺒﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ«.