اﳌﻐﺮب: وزﻳﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻮزراء

اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ: ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻮق ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳊﺰب واﻷﺷﺨﺎص

دﻋـــﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟــﺮﻣــﻴــﺪ، وزﻳــﺮ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ اﳌـــﻜـــﻠـــﻒ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل إﻟـــﻰ إﻟــﻐــﺎء ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻮزراء: »ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﺴﻤﻌﺔ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﻣــﻜــﺎﻧــﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت«.

وﺟـﺎء ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﻣﻴﺪ ردا ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﺪل، اﻟــﺬي أﺛﻴﺮ ﺑﺸﺄن اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﳌﻐﺮب، أﺳــﻮة ﺑﻤﺎ ﺣــﺪث ﳌﻌﺎﺷﺎت اﻟﻨﻮاب اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﻗـﻒ ﺻـﺮﻓـﻬـﺎ، ﻟـﻴـﺲ ﺑـﻘـﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ ﺻﻨﺪوق ﻣــﻌــﺎﺷــﺎت اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟـــﺘـــﻲ اﻋـــﺘـــﺎدت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻋﺒﺮ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻛــــــــﺎن اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺘﺄﻣﲔ ﻗﺪ أﺧﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﺑــــــﺄن ﺻــــــﺮف اﳌــــﻌــــﺎﺷــــﺎت اﻟـــﺨـــﺎص ﺑـﺎﻟـﻨـﻮاب ﺗـﻮﻗـﻒ اﻋـﺘـﺒـﺎرﴽ ﻣـﻦ اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ، وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﺗـﻮاﻓـﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺻــﺮف ﻣﻌﺎﺷﺎت اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب.

وأﺷـــﺎر اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻓــﻲ رﺳـﺎﻟـﺔ إﻟــــــــﻰ أن وﺿــــﻌــــﻴــــﺔ اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻲ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌــﻌــﺎﺷــﺎت اﻟــﺨــﺎص ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﲔ ﻻ ﺗــﺘــﻌــﺪى ٠٣ أﻟــﻒ دوﻻر ﺣــــﺎﻟــــﻴــــﴼ؛ ﻣــــــﺎ ﻳـــﻌـــﻨـــﻲ ﻋــــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺻﺮف اﳌﻌﺎﺷﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻀﻮا اﻟـﻘـﺮار، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻳــﺪه ﻋﺪد آﺧﺮ.

وﺗـﺒـﻌـﺎ ﻟــﺬﻟــﻚ؛ ﻃــﺎﻟــﺐ ﻛـﺜـﻴـﺮون ﺑــﻮﻗــﻒ ﺻـــﺮف ﻣــﻌــﺎﺷــﺎت اﻟـــــﻮزراء، ﻣـﺬﻛـﺮﻳـﻦ ﺣــﺰب اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ذي اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺮأس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛـﺎن ﻓﻲ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ، ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﻳﻦ ﺑﻤﺪاﺧﻠﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﺴﻨﺔ ٠٠٠٢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ اﺑـــﻦ ﻛــﻴــﺮان، اﻷﻣـــﲔ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﺷﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮﻣﻴﺪ إﻟﻰ اﻟﺮد وﺷﺮح ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع.

وﻗـــــﺎل وزﻳـــــﺮ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻲ ﺗــﺪوﻳــﻨــﺔ »ﻳـﻬـﻤـﻨـﻲ أن أؤﻛـــﺪ أن اﳌـــــﻮﺿـــــﻮع ﻟــــﻢ ﻳـــﻐـــﺐ ﻋــــﻦ اﻫــﺘــﻤــﺎم ﻣـﻜـﻮﻧـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ. ﻓﻘﺪ ﺣﻀﺮت ﻟﻘﺎءات ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺮأﺳﻬﺎ اﻷخ اﺑــــﻦ ﻛـــﻴـــﺮان ﺑــﺼــﻔــﺘــﻪ رﺋـﻴـﺴـﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع، وﻛـــــﺎن اﻟـــﻬـــﺪف ﻫـــﻮ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﳌـﻨـﺤـﺔ اﳌـــﺬﻛـــﻮرة«. وزاد ﻣﻮﺿﺤﺎ »اﻷخ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أوﻟــﻰ ﻫـــــــﺬا اﳌــــــﻮﺿــــــﻮع ﻋــــﻨــــﺎﻳــــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻣــﻨــﺬ اﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻟـﺘـﺤـﻤـﻠـﻪ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ، ﺑــﺎﺣــﺜــﺎ ﻋــــﻦ اﻟــﺼــﻴــﻎ اﳌـــﻼﺋـــﻤـــﺔ ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺘــﻪ، وﻳــــﺒــــﺪو أﻧـــﻪ وﺑـــﻌـــﺪ أن وﺻـــــﻞ ﺗـــﻘـــﺎﻋـــﺪ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ اﻟﺒﺎب اﳌﺴﺪود، وﻫــﻮ اﳌـﺼـﻴـﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﻘﺎﻋﺪ أﻋـﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ، ﻓﺈن ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮزراء ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼف ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺘﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺗــﺤــﻤــﻞ ﺛــﻘــﻠــﻪ اﻟــــﺮﻣــــﺰي؛ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻓـﺈﻧـﻪ ﻣﻦ اﻟـﺼـﻮاب وﺿـﻊ ﺣﺪ ﻟﻪ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟــﺴــﻤــﻌــﺔ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت«.

وأﻃـــﻠـــﻘـــﺖ ﻓــــﻲ اﳌــــﻐــــﺮب اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺣـﻤـﻠـﺔ واﺳــﻌــﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـــــــﺈﻟـــــــﻐـــــــﺎء ﻣـــــــﻌـــــــﺎﺷـــــــﺎت اﻟـــــــــــــــــﻮزراء واﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﲔ، ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــﺬي ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﺘــﺠــﻪ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــﻰ إﺻـــــﻼح أﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ اﳌــﻬــﺪدة ﺑـــــﺎﻹﻓـــــﻼس. وﻳـــﺼـــﻒ اﻟـــﺮاﻓـــﻀـــﻮن ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟـــﻮزراء واﻟــﻨــﻮاب ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ »ﻧـــــﻮع ﻣـــﻦ اﻟـــﺮﻳـــﻊ وﺗــﺒــﺬﻳــﺮ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم«، واﻋﺘﺒﺮوا اﳌﻌﺎﺷﺎت اﳌـﺠـﺰﻳـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻘـﺎﺿـﺎﻫـﺎ اﻟــﻨــﻮاب واﻟـــــﻮزراء ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر، ﺑــﺤــﻜــﻢ أﻧــﻬــﻢ ﻳــﻘــﻮﻣــﻮن ﺑــﻤــﻬــﺎم اﻧـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺔ وﻻ ﻳــﻤــﺎرﺳــﻮن وﻇﻴﻔﺔ. وﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع ﻫـﻮ أن اﻟـﻨـﻮاب واﻟـــﻮزراء ﻳﺸﺮﻋﻮن ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﻣﺪى اﻟــﺤــﻴــﺎة ﺑـﻤـﺠـﺮد اﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، دون اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻗﺴﻄﺎ واﻓـﻴـﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ.

وﻳـــــﻨـــــﺺ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــــــــــﺈﺣـــــــــــﺪاث ﻧــــــــﻈــــــــﺎم اﳌــــــﻌــــــﺎﺷــــــﺎت ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة أﻋــﻀــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺴـﻲ اﻟــﻨــﻮاب واﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ، اﻟــــــﺬي أﻛـــﻤـــﻞ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﺪﺗﻬﺎ ٥ ﺳﻨﻮات، ﻣﻦ ﻣـﻌـﺎش ﻳـﻘـﺪر ﺑـــ٥ آﻻف درﻫــﻢ )٠٠٥ دوﻻر( ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﺧـــﻞ وﻏــﻴــﺮ ﺧــﺎﺿــﻌــﺔ ﻷي ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ، وﻳــﺘــﻘــﺎﺿــﻰ ﻫــــﺬا اﳌـﺒـﻠـﻎ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺳﻨﻪ اﺑـــﺘـــﺪاء ﻣــﻦ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ أو اﳌﺴﺘﺸﺎر. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣــﻦ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﻢ ﻣـﻌـﺎﺷـﺎ ﻳـﻘـﺪر ﺑـ٩٣ أﻟﻒ درﻫﻢ )ﻧﺤﻮ ٤ آﻻف دوﻻر( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮزراء، و٠٣ أﻟﻒ درﻫﻢ )٣ آﻻف دوﻻر( ﻟﻜﺘﺎب اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋـﻦ اﳌــﺪة اﻟـﺘـﻲ ﻗﻀﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.

وﻓـــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻣـﻨـﻔـﺼـﻞ، ﻗـﺎل ﺳــﻌــﺪ اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: إن إﻋﻔﺎء ﻋﺒﺪ اﻹﻟــﻪ اﺑـﻦ ﻛـﻴـﺮان، اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺰب، ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎن ﻟﺤﻈﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰب، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن »ﻣﺎ وﻗﻊ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟـــﻺﺣـــﺒـــﺎط واﻟـــــﻴـــــﺄس واﻟــــﺘــــﺮاﺟــــﻊ، ﺑــــﻞ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﺪﻓــﻌــﻨــﺎ إﻟـــــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺻــــﺮار ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻀــﻲ ﻟــﻸﻣــﺎم، واﻷﻣﻞ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﺴﺎرﻧﺎ اﻹﺻﻼﺣﻲ«.

وأﺿﺎف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، ﻣﺴﺎء أﻣـــﺲ ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﺳـــﻼ: إن اﻟـﺤـﺰب ﻣـﻄـﻮق ﺑـﺄﻣـﺎﻧـﺔ واﻟــﺘــﺰام ﻓــﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ﻣــﻦ زﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪ واﻷﻣــــﺔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن ﻫــﻨــﺎك ﺟــﻬــﺎت ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺸﻜﻴﻞ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، واﻷﺻــــــــــﻞ أن ﻧـــﻔـــﻮت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻ أن ﻧﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ«، وﻧﺒﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻣﻦ دون أﻣﻦ واﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟــﻮﻃــﻦ ﻓــﻼ أﺣــــﺰاب وﻻ إﺻﻼح«. ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، أن ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ »ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺛــﺎﺑــﺘــﺔ ﺑـــﺄن ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻮﻃــﻦ ﻓــﻮق ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﺤــﺰب وﻓــــﻮق ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺷــــــــﺨــــــــﺎص«، ﻓــــــﻲ إﺷـــــــــــﺎرة إﻟــــﻰ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺤﺰب ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺆﻳﺪ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﺑﻦ ﻛﻴﺮان ﻋــﻠــﻰ رأس اﻟــﺤــﺰب ﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﺛـﺎﻟـﺜـﺔ، واﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﺼﺪام ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ.