ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻹرﻫﺎﺑﻲ
أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ أن ﺑـﺎرﻳـﺲ ﺳـــــﺘـــــﻮاﺻـــــﻞ ﺣــــﺘــــﻰ ٠٣ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٨١٠٢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﺪود، اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـــﻬـــﺎ ﺑـــﻌـــﺪ اﻋــــــﺘــــــﺪاء ات ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥١٠٢، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـــــــــﻰ »اﺳــــــــﺘــــــــﻤــــــــﺮار« اﻟــــﺘــــﻬــــﺪﻳــــﺪ اﻹرﻫــــــﺎﺑــــــﻲ. وأﻛــــــــﺪت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓـﻲ اﳌــﺬﻛــﺮة اﻟـﺼـﺎدرة ﻓـــﻲ ٣ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮارﻫﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، أن »ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻫــﺬه ﺳـﺘـﺠـﺮي ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﺣـﺘـﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ«. وﻗﺪ أﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود، ﻃــﺒــﻘــﺎ ﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﳌـــــﺎدﺗـــــﲔ ٥٢ و٧٢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻨﻐﻦ ﻟﻠﺤﺪود، ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻓــﻲ ٣١ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ٥١٠٢، وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ ٠٣١ ﻗﺘﻴﻼ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺷﻬﺪ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻜﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﻮن، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺪم اﺣﺘﺠﺎز ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺘﻞ اﻣﺮأﺗﲔ ﺑﺴﻜﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻟــﻠــﺴــﻜــﺔ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻓـــﻲ ﻣـﺮﺳـﻴـﻠـﻴـﺎ ﻣـــﻄـــﻠـــﻊ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺸــــﻬــــﺮ، ﺣــﺴــﺒــﻤــﺎ أﻋــﻠــﻦ اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﻛﺎﺳﺘﻨﺮ. وﻗﺪم رﺋﻴﺲ إدارة اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﻨﺮي ﻣﻴﺸﺎل ﻛﻮﻣﻴﻪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، ﻟﻴﺤﻞ ﻣـــﺤـــﻠـــﻪ رﺋــــﻴــــﺲ إدارة ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻣــﺎرﺳــﻴــﻠــﻴــﺎ ﺳــﺘــﻴــﻔــﺎن ﺑــﻮﻳــﻠــﻮن، وذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ.
وﺧـــــــﻠـــــــﺺ ﺗــــﺤــــﻘــــﻴــــﻖ ﺣـــــﻮل اﻹﻓــــــﺮاج ﻋـــﻦ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﻨﺎﺷﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ وﺟﻮد »أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﺷﺪﻳﺪ« ﻓﻲ إﺟﺮاء ات إدارة اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ.
وذﻛـــــــــــﺮ ﻛــــﺎﺳــــﺘــــﻨــــﺮ أﻧـــــــــﻪ ﺗــﻢ أﻳـــﻀـــﺎ اﺳـــﺘـــﺒـــﺪال اﻷﻣــــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻹدارة اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﳌــــﺤــــﻠــــﻲ، وأوﺿـــــــﺢ أن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﻤــﻞ أﻳــــﺎ ﻣـﻦ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻓـــــﺮدي. ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن اﳌــﻬــﺎﺟــﻢ، اﻟـــــﺬي ﺗـــﻢ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻫــﻮﻳــﺘــﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻳـﺪﻋـﻰ أﺣـﻤـﺪ ﺣﻨﺎﺷﻲ، ﻛــﺎن ﻗـﺪ أﻟـﻘـﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌــــﻮاﻓــــﻖ ٩٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺘﺠﺮ ﻓﻲ ﻟـﻴـﻮن، واﺗـﻀـﺢ أﻧــﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع. ورﻏــﻢ ذﻟـﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﻟــﻠــﺮﺟــﻞ وﺗــﻢ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ.
وﻓﻲ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻮاﻓﻖ اﻷول ﻣـﻦ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻗﺘﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺴﻴﺪﺗﲔ ﻃﻌﻨﺎ ﺑﺴﻜﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻗــﻄــﺎر ﺳـــﺎن - ﺷـــﺎرل ﺑﻤﺮﺳﻴﻠﻴﺎ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﺤﺮ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص. وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻻدﻋـﺎء اﻟﻌﺎم، ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت، ﻟــﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻣــﺴــﺆول ذو ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ إدارة اﳌﺪﻳﻨﺔ أي إﺟـــــــــﺮاء ﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎز ﺣــﻨــﺎﺷــﻲ ﺗــﻤــﻬــﻴــﺪا ﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﻠــﻪ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــﺪم وﺟــﻮد أي ﻣﻜﺎن ﺷﺎﻏﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻠﻲ ﻻﺣﺘﺠﺎز اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻟـﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﳌــﺴــﺆول ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ إدارة اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌـﻮﺟـﻮد ﻓﻲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻛــــﺎن اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ.
وأوﺿـــــﺢ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، اﻟــﺨــﺎص ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﺣﻨﺎﺷﻲ، أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﺠﺎزه ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺖ أﻧﻬﻢ ﻣﻘﻴﻤﻮن ﺑـﺼـﻮرة ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
ووﻓـﻘـﺎ ﻟﺸﻬﻮد ﻋـﻴـﺎن، ﺻﺮخ ﺑــﺎﻟــﻠــﻐــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻣـــــــﺮددا ﻋــﺒــﺎرة »اﻟﻠﻪ أﻛﺒﺮ«. وأﻋﻠﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻮم. وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣـﻊ اﻟــﺤــﺎدث ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻫﺠﻮﻣﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ.