ﺣﻮل واﻗﻌﻴﺔ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ

رﻏـــــــﻢ ﺗــــﺄﻛــــﻴــــﺪات دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺧــﻄــﻄــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ ﻛــﻠــﻬــﺎ ﻋــﺰﻣــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ ﻣــﺼــﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻓـﺈن ﻣﻌﻈﻢ ﻫـﺬه اﻟــﺪول ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ أي إﻧﺠﺎز ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﻔﺮط ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻨﻔﻂ، أو ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺒـﺔ اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺣﺘﻰ وﺻــــﻞ اﻷﻣـــــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ أن ﻛﺸﻒ ﻣـــﺼـــﺪر ﻧــﻴــﺎﺑــﻲ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻗـــﺮت ﺑــﻮﺟــﻮد ﺧــﻠــﻞ واﺿــــﺢ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺒـﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، وأن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﺻﻼح ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ، أﺑﺮز ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ أﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﻋــﺪد أي ﺟﺎﻟﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟـــ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋــﺪد اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻹﺣﻼل.

اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻛﺜﺮة اﻟﻜﻼم أﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ أوﻃﺎﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻧـﻮاب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﺳـــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﻟــﻠــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﺑــﺎﻟــﺠــﻬــﺎز اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ. ﻓــﻘــﺪ وﻗـــﻊ ٨٣ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ ﻣﻦ ٠٥ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﺮﺟﺎل إذا ﺑﻠﻐﺖ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ٥٥ ﻋﺎﻣﴼ، واﻟﻨﺴﺎء ٠٥ ﻋﺎﻣﴼ.

وﺑــﺬﻟــﻚ ﺗـﺼـﺒـﺢ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺪﻋــﻮ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌـﺒـﻜـﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟـــ٠٦، ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء.

وﻫــــــــﺬا ﻫــــــﺪر ﻟـــﻠـــﻘـــﻮى اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ واﻷﺟــــــــــﻮاء اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻣـﺎ ﻋــﺪا اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ورﺑﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن، ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻧﻘﺼﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻓــــﻔــــﻲ اﻟـــــﻜـــــﻮﻳـــــﺖ ﻣــــــﺜــــــﻼ، ﻳــﺸــﻜــﻞ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن، وﻧـﺴـﺒـﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻓــﻲ ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )اﻟـﻮﺿـﻊ ﻓﻲ دوﻟـﺔ اﻹﻣــﺎرات ودوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ أﺳـﻮأ ﻣﻦ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ(. إذن، ﳌــــﺎذا ﺗــﺨــﻔــﺾ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ ﺳــــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﳌــﻮاﻃــﻨــﻴــﻬــﺎ وﻫــــﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ اﻹﻓـــــــﺮاط ﻓـــﻲ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻﺗﺨﺎذ ﻫــــــﺬه اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ؛ ﻓــﻔــﻲ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ، ﺗـﻌـﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟــﻨــﻮاب إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، رﻏﻢ رﻓﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﻘﺘﺮح، إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻨﻮاب ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺑﻨﺎء ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ أو ﻃــﻮاﺋــﻔــﻬــﻢ أو أﻗــﺎرﺑــﻬــﻢ أو أﺑــﻨــﺎء ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﻛﺴﺐ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو ﺑﲔ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ أو ﻃﻮاﺋﻔﻬﻢ.

اﻟﺴﺆال ﻣﺮة أﺧﺮى: ﳌﺎذا ﺗﺘﻜﺎﻟﺐ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻦ ﻣــﺒــﻜــﺮة، ﻣــﻊ أن ﻫـــﺬه اﻟـــﺪول ﺗﻌﺎﻧﻲ إﻓﺮاﻃﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؟ اﻹﺟـــﺎﺑـــﺔ ﻫـــﻲ أن اﻟــــــﺪول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﺗﺤﺎول ﻛﺴﺐ رﺿـﺎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ. ﻓﻲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﺤﻀﺮ، ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟـ٠٧ ﻋﺎﻣﴼ، واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟـ٥٦؛ ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮات، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓـــﻲ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ.

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻬﻞ ﺑﺴﻴﻂ، واﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺒﻴﺮة، ورواﺗﺒﻬﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، واﻹﺟـــــــــــــــــﺎزات ﻛــــﺜــــﻴــــﺮة، واﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ، ﺳـــﻮاء اﻟــﺘــﺰم اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ أم ﻻ.

وﻣـــــﻦ اﳌــــﻔــــﺎرﻗــــﺎت اﻟــﻌــﺠــﻴــﺒــﺔ ﻓـﻲ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ أن ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﻛﺜﺮت أﻳـﺎم اﻟﺘﻐﻴﺐ واﻟﺘﺴﺮب وﻗـﺖ اﻟــﺪوام، ﺣـــﺘـــﻰ وﺻــــﻠــــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﻐـــﻴـــﺎب ﻣــﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺻﺒﺎﺣﴼ وﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪوام ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ، وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﳌـﺪرﺳـﲔ وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻳﻬﺪدون ﺑﺎﻹﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻟﻠﺪوام.

ﻣــــــﻦ وﺟـــــﻬـــــﺔ ﻧـــــﻈـــــﺮي أﻗــــــــــﻮل إن ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﺎت ﻣـــﻌـــﻈـــﻢ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ، ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺮﻓـﺎﻫـﻴـﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﻣﺤﺎﺑﺎﺗﻬﻢ، ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻴﻼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﳌﻬﻤﺶ، اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻜﺘﺮث وﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﳌــﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أﺣﺪ ﻓـــﻲ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ اﻻﻋـــﺘـــﺮاف ﺑــﻬــﺎ ﻫـــﻲ أن اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﻋــﻤــﻞ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، ﻓـــﺎﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻐــﻨــﻴــﺔ ﺑـــﺎﳌـــﺎل ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ أرﺟــــﺎء اﳌﻌﻤﻮرة... ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧـﺮ: دوﻟـﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ، وﻫﺬا اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻟـــﻦ ﻳـﺘـﻐـﻴـﺮ ﺣــﺘــﻰ ﺗﻨﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﻛﺜﺮ، وﺗﺰداد ﻋﺠﻮزات اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ؛ وﻫـــﻨـــﺎ ﺳـــﺘـــﺒـــﺪأ ﺑــﻔــﺮض اﻟــﺮﺳــﻮم واﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ، وﻫــﺬا أﻣــﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﺒﻊ ﻓــﻲ ﻛــﻞ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻟـﻜـﻦ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻓـــﻲ اﻟــــــﺪول اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻳــﺪﻓــﻌــﻮن اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟـــﺮﺳــﻮم، وﻳـﻄـﻠـﺒـﻮن ﻣﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت إﺛــﺒــﺎت ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺘـﻬـﻢ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ، واﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻮاﻟﻮن ﻷوﻃﺎﻧﻬﻢ وﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ، وﻛﻞ اﳌــﻄــﻠــﻮب اﻟــﻴــﻮم إدارة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ إدارة ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﻬﺪر اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.