ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻔﺼﻞ أﻧﺸﻄﺔ »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء« ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٧١٠٢
اﻟﺸﻬﺮي أﻛﺪ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
ﺗـــــﻮﻗـــــﻊ اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر ﻋــــﺒــــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ اﻟﺸﻬﺮي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻹﻧﺘﺎج اﳌﺰدوج، ﻓـﺼـﻞ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗــــﺮﻳــــﺒــــﴼ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ إﻟـــــــﻰ أن ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﺧــﺼــﺨــﺼــﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﺗــﻤــﺸــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻗــــﺪم وﺳــــــﺎق، وأن أﺻـــــﻮل اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ، ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٦٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗـــــــــﺎل اﻟــــﺸــــﻬــــﺮي ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«: »إن ﺧـﺼـﺨـﺼـﺔ ﻗـﻄـﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺘـــﲔ؛ اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ ﻫـﻲ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ، ﺑﻔﺼﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟـﻠـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻓﻲ ﻧــﺸــﺎط اﻟـﺘـﻮﻟـﻴـﺪ إﻟــﻰ أرﺑـــﻊ ﺷـﺮﻛـﺎت ﻣــﺘــﺴــﺎوﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﻘــــﺪرات، وإﻧــﺸــﺎء اﳌــﺸــﺘــﺮي اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳـﻜـﻮن ﻫـﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻟـﻮﺻـﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وإﻧـﺸـﺎء ﻣــﺸــﻐــﻞ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻞ ﳌــﻨــﻈــﻢ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺎﻳﺪﴽ وﻣﻮﺛﻮﻗﴼ ﺑﻪ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻴﻊ«.
ووﻓــﻖ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــــﻜــــﻬــــﺮﺑــــﺎء واﻹﻧـــــــﺘـــــــﺎج اﳌـــــــــــﺰدوج، ﻓـــﺈن اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻫـــﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، وﺗﻮﺟﺪ ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓـﻲ أن ﺗﺨﺼﺨﺺ واﺣــﺪة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ أم ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ أم ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻛﻜﻞ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وأﺿـــﺎف اﻟـﺸـﻬـﺮي: »ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﺔ، ﻓــﺈن اﳌـﺸـﺘـﺮي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﺗــﻢ ﺗــﺄﺳــﻴــﺴــﻪ، وأﻣــــﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻘـﻞ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟــــﺼــــﻼﺣــــﻴــــﺎت، وﺳـــﻴـــﺘـــﻢ اﻹﻋــــــﻼن ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﺗﺴﻤﻰ إداراﺗﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، وﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻢ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣـــــﻦ ﻓــــﺼــــﻞ اﻷﻧــــﺸــــﻄــــﺔ وﺗـــﺄﺳـــﻴـــﺲ اﻟـــﻜـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﳌـــﻄـــﻠـــﻮﺑـــﺔ، وأﻣــــــﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ واﳌﻮﺿﻮع ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻬﺎ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﴽ، ﻷن ﺣﺠﻢ اﻷﺻــــﻮل ﻟـــﺪى اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن أي ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺼﺨﺺ، وأي ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ، وﻫﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ.
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟــﺸــﻬــﺮي: »اﻟــﻬــﺪف ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻣـﺤـﻄـﺎت ﺗـﻮﻟـﻴـﺪ وﺧــﻄــﻮط ﻧـﻘـﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أﻧـــــﻪ ﻳــﻤــﺘــﻠــﻚ ﻣــﻘــﻮﻣــﺎت وإﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻛﺒﻴﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن«.
وذﻛﺮ أن ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻻ ﻳﻤﻮل ﻧﻔﺴﻪ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ دﻋـﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪر اﻹﻣـــﻜـــﺎن ﺣــﺘــﻰ ﻧــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺘﻌﺎدل، ﺛﻢ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﻓــﺎﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ودﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟـــﺮﻓـــﺎﻫـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، وﻟـــﺬﻟـــﻚ وﺟﻮد ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻧﻨﺸﺪه.
وﺗﻄﺮق اﻟﺸﻬﺮي إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓـــﻲ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻋـﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ ٥ إﻟﻰ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ، ﻛﺎن ﻧﻤﻮ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻗـﻠـﻴـﻼ ﺟــﺪﴽ ﺑﺴﺒﺐ أن ﻃـﻮل اﻹﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ وﺳﻔﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻷﻋﻮام اﳌﻘﺒﻠﺔ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻤﻌﺪل ﻧﺤﻮ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﺤﺪث اﳌﻬﻨﺪس زﻳﺎد اﻟﺸﻴﺤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟــﻠــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺎﻣـــﺶ اﳌـﻠـﺘـﻘـﻰ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻟـﻠـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء اﻟـــﺬي اﺧﺘﺘﻢ أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟــــﺮﻳــــﺎض، أﻣـــــﺲ، ﻋـﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﻘﺴﻴﻤﻪ، ﻣﻨﻮﻫﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺳﺘﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻷداء، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿـــﺮورة اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﲔ اﳌـﻨـﻈـﻢ واﳌــــﻼك وﺻــﺎﻧــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﳌـــﺎﻟـــﻲ، اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﻤﺠﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
وأﺿــﺎف اﻟﺸﻴﺤﺔ أﻧـﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫـــﻨـــﺎك ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﻣـــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ واﻟﻨﻘﻞ. وأوﺿﺢ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻ ﻳﺰال ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﳌــﻼك ﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗــﺨــﺎذ اﻟــﻘــﺮار إذا ﻛــﺎن دﺧــﻞ اﻟـﺘـﻮﻟـﻴـﺪ أﻛـﺒـﺮ ﻣــﻦ اﻟﻨﻘﻞ وأﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻘﺮر ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻼك، ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وزاد رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟــﻠــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء: »ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﻀــﻊ ﺻـﺎﻧـﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ واﳌﻨﻈﻢ ﻳﻀﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻼك اﺗـــﺨـــﺎذ ﻗـــﺮاراﺗـــﻬـــﻢ ﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺎس، ﻷن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻳــﺴــﺄل ﻋــﻨــﻬــﺎ اﳌــــــﻼك، وﻫــــﻲ ﻣــﺤــﻮر اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟـﺪاﺋـﺮ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﻏﻴﺮ أﻧـﻪ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﻊ اﻟـﺘـﺼـﻮرات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ«.
وﺷـــــــــﺪد ﻋــــﻠــــﻰ أﻫــــﻤــــﻴــــﺔ وﺿــــﻊ ﺗــﺼــﻮر ﻓــﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﻗــــﺮار واﺗـﺨـﺎذ اﻟﻘﺮار، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﺆﻃﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟــــﻌــــﻤــــﻮﻣــــﻴــــﺔ، وﻛـــﻴـــﻔـــﻴـــﺔ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ اﳌــﺎﻟــﻲ، وﻫـــﺬه اﳌـﺴـﺎﺋـﻞ ﻫــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻢ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ، ﻣـــﻊ ﺻــﺎﻧــﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣـﻊ اﳌﻨﻈﻢ، وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺒﺎت.