ﻣﺼﺮ: ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ وﺗﻮزﻳﻊ دﺧﻞ ﻣﻌﻤﻢ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﺣـــــﺬر ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻣـﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋــﺪم اﳌــﺴــﺎواة ﻓـﻲ اﻟـﺪﺧـﻮل ﻣـــﻮﺻـــﻴـــﺎ ﺑـــﺎﺗـــﺒـــﺎع ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻌﻼج ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ واﻹﻧﻔﺎق ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ واﻟــــﺼــــﺤــــﺔ ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ ﺗﻮزﻳﻊ دﻋﻢ ﻧﻘﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ دون اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋـﻠـﻰ ﻗــﻴــﺎس ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻮﻟﻬﻢ.
وﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢ اﻟﺬي أﻃﻠﻘﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻴﲔ، إن »ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أﻣـــﺎﻣـــﻬـــﻢ ﻓــــﺮﺻــــﺔ ﺳـــﺎﻧـــﺤـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺤــﺮك ﺑــﺈﺻــﻼﺣــﺎت ﺗــﻌــﺎﻟــﺞ ﻋـــﺪم اﳌـــﺴـــﺎواة« ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﺘـﻌـﺎﻓـﻲ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
واﻋــﺘــﺒــﺮ اﻟــﺼــﻨــﺪوق أن اﻟـﺘـﺤـﻮل ﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ إﺣــﺪى اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة »ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻃﺔ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺼﻨﺪوق، اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــــﻲ اﳌــــﻴــــﺪان اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي (OECD) اﻧـﺨـﻔـﺾ ﻣــﻦ ٢٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ١٨٩١ إﻟﻰ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٥١٠٢. اﻹﺻﻼح اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ اﻟــــﺬي ﻃــﺮﺣــﻪ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ذات اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮي ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟــﺼــﺤــﺔ ﻣـــﺤـــﺬرا ﻣـــﻦ ﺗـــﻔـــﺎوت ﻗـــﺪرة اﻷﻓــــﺮاد اﳌـﻨـﺘـﻤـﲔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان.
»ﻓـــــــﻲ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدات اﳌـــﺘـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌـــﺜـــﺎل، ﻳــﻌــﻴــﺶ اﻟــﺬﻛــﻮر اﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﳌــــــــﺪة أﻃــــــــــﻮل ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٤١ ﻋـــــﺎﻣـــــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي أو أﻗﻞ. وﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳـﺴـﺎﻋـﺪ ﺗـﺤـﺴـﲔ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـــﻌـــﺎم ﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد، وذﻟــــﻚ ﻣـﺜـﻼ ﺑـﺈﻋـﺎدة ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻹﻧـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )أو اﻟﺼﺤﺔ( ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻊ إﺑﻘﺎء اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )أو اﻟﺼﺤﺔ( دون ﺗﻐﻴﻴﺮ« ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.
وﻳـــﺮى اﻟـﺼـﻨـﺪوق أن ﺳــﺪ ﻓﺠﻮة ﻋــﺪم اﳌــﺴــﺎواة ﻓـﻲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻳــــــﺆدي إﻟـــــﻰ رﻓـــــﻊ اﻟــﻌــﻤــﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ، ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻨﺤﻮ ٣٫١ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
اﻹﺻــــــﻼح اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ اﻟـــــﺬي ﻃــﺮﺣــﻪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل، ﻟﺬا ﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ إﻧﻪ ﻳﺜﻴﺮ »ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﺑـــﲔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﻘـــﻮد«، أﻻ وﻫﻮ ﺿﻤﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ ﻧﻘﺪي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﻌـﺮف ﺑـﺎﺳـﻢ »اﻟـﺪﺧـﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﻤﻢ«.
واﳌـﺜـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﻃــﺮح اﻟــﺼــﻨــﺪوق أن اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺗــﺪﻋــﻢ ﺑــﻘــﻮة ﻓﻜﺮة اﻟـﺘـﺤـﻮل إﻟــﻰ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﻨـﻘـﺪي اﳌــﻮﺟــﻪ، واﻟــــﺬي ﻳــﻌــﺪ اﻟـﻨـﻘـﻴـﺾ ﻟــﻔــﻜــﺮة اﻟــﺪﺧــﻞ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ اﳌﻌﻤﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻋﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮاﺋــﺢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺧــﻞ، ﻋـــﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻻ ﻳﺤﺼﻞ اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻠﻪ.
وﻳﻘﻮل اﻟﺼﻨﺪوق إن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﳌـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣـﺰﻳـﺠـﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳـﻬـﺪف ﻟﻀﻤﺎن ﺣــﺪ أدﻧــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻸﺳﺮ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻌﻤﻢ ﻣﺜﻞ أﺷـــﻜـــﺎل اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌــﻌــﻤــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻮﺟـﻪ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
وﻳــﻄــﺮح اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮه ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان، ﻓـــــﻲ ﺣــــــﺎل ﺗـــﺤـــﻮﻟـــﻬـــﺎ ﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺪﺧـــﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﻤﻢ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج، وﺧﻠﺼﺖ اﻓـﺘـﺮاﺿـﺎت اﻟـﺼـﻨـﺪوق إﻟﻰ أن دﺧﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﻤﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـــﻔـــﺎوت اﻟـــﺪﺧـــﻮل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﺳـﻴـﺴـﺎﻫـﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﺪﺧــﻞ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﳌﻌﻤﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺳﺘﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﺑـﻠـﻐـﺖ آﺧـــﺮ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات ﳌـﻌـﺪﻻت اﻟـــﻔـــﻘـــﺮ ﻓــــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻹﺣـﺼـﺎء ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن، وﻳﻘﺪر ﺧﺒﺮاء أن ﺗﻜﻮن ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻘﻮة ﺑـﻌـﺪ أن ﻫـــﻮت ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑــﻘــﻮة ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮ دﻋﻤﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻟﻔﺌﺎت ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺎﻗﲔ أو اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ وﺿﻊ ﻫﺶ ﻣﺜﻞ اﳌــﻬــﺠــﻮرات ﻣــﻦ أزواﺟــﻬــﻦ ﺗﺤﺖ اﺳــــﻢ ﻣــﻌــﺎش اﻟــﻀــﻤــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وأدﺧـﻠـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﲔ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟـﻨـﻘـﺪي اﳌــﻮﺟــﻪ ﻟـﻠـﻔـﻘـﺮاء ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٤١٠٢ - ٥١٠٢ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺗﻜﺎﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ.
وﻳﺤﻈﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﻜﺎﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺛــﻨــﺎء وﺗــﻘــﺪﻳــﺮ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، ﺣــﻴــﺚ أوﺻــــــﻰ ﻓــــﻲ اﺗــﻔــﺎﻗــﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ إﻗــﺮاض اﻟﺒﻼد ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧــــــﻼل ٦١٠٢ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻋـﻠـﻴـﻬـﻤـﺎ، ﺿــﻤــﻦ ﻧـﻔـﻘـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺧــﺮى ﻳـﻬـﺪف ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻻﺳﺘﺒﺪال دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺪﻋﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ.
ورﻏــــــﻢ اﳌـــﺴـــﺎﺣـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﻓـــﺮدﻫـــﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﳌـﻌـﻤـﻢ ﻟﻜﻨﻪ أراد أن ﻳﻘﻒ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺤﺎﻳﺪا إزاء ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل: إﻧﻪ »ﻻ ﻳﺆﻳﺪ وﻻ ﻳﻌﺎرض« وﻟﻜﻨﻪ »ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻘـﺎش اﻟــﺪاﺋــﺮ ﺑﻌﺮض اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ واﻵراء اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺎﻋـﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ«. وﺗﻘﻮم آراء اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﳌﻌﻤﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق، ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﺑﺪﻳﻞ أﻓﻀﻞ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟــﺘــﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟــﻰ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋـﻦ دﺧــﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ارﺗــﻔــﺎع اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻹدارﻳــــــﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧـــــــﻪ ﻗـــــﺪ ﻳـــﺨـــﻔـــﻒ ﻣـــــﻦ وﻃـــــــــﺄة ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ. ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﺧﻞ اﳌــــﻌــــﻤــــﻢ ﻟــــﻠــــﻤــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ ﻗــــــﺪ ﻳـــﺴـــﺎﻋـــﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ دﻋﻤﻲ اﻟﻐﺬاء واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق.
ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗــﻘــﻮم آراء اﳌــﻌــﺎرﺿــﲔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﳌﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻠﻔﺘﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ وﻳـﺘـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ إﻓــــﺎدة ﻓﺌﺎت ﻏﻴﺮ ﻓﻘﻴﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﻔﺰ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳــــﺮى اﻟــﺼــﻨــﺪوق أﻧــــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻌﻤﻢ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻛـﻞ اﻟـﺒـﻠـﺪان، ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻀﻞ دراﺳــﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺪم اﳌـــﺴـــﺎواة ﻓــﻲ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟــﺪﺧــﻞ وﻫــﻨــﺎك ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻳﻘﻌﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺈن اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﳌﻌﻤﻢ ﺗﻜﻮن ﻛﺒﻴﺮة.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ أن اﻟﺪﺧﻞ اﳌـﻌـﻤـﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ زﻳـــــﺎدة ﻋــﺠــﺰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﳌﺤﺎﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻫــــﺬا اﻟـــﺪﺧـــﻞ ﻋــﺒــﺮ ﻣــﺰﻳــﺞ ﻣﻦ ﺗــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد، ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة.