ﻫﻞ أوروﺑﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؟
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة اﻷوروﺑﻴﲔ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﳊﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﺼــﺮاع ﻋـﺒـﺮ اﳌـﺤـﻴـﻂ اﻷﻃـﻠـﺴـﻲ، أﻋـﻠـﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ »اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ« اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﺤﺪد ﺑﻴﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ. وﻟﻘﺪ وﺻﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﳌﺒﺮم ﻓﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢ ﺑــﺄﻧــﻪ »ﻛـــﺎرﺛـــﻲ«، ودﻓــﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺎدق، ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ، ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ.
وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﻠـﻘـﻲ ﻋــﺪم اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـﻨـﻮوي ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻟـﻮﺿـﻊ ﺷــﺮوط ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ، إﻣﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﻔﺎق أو ﺗـﺴـﻔـﺮ ﻋــﻦ ﻧــﻘــﻀــﻪ. واﻟــﺴــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ اﻷﺧـــﻴـــﺮ، ﻣـــﻦ ﻧــﻘــﺾ اﻻﺗـــﻔـــﺎق، ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻳـــــﺮان. وﺣــﺘــﻰ داﺧــــﻞ إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ، رﻏـــﻢ ﻛـــﻞ ﺷـــﻲء، ﻳـﺘـﻔـﻖ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﻛــﺒــﺎر اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدة اﻷوروﺑﻴﲔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻋــﻠــﻰ أن اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺪ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻛﺜﺮ ذﻛﺎء.
واﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح اﻟﻴﻮم، ﳌﺎذا ﻳﺆﻳﺪ اﻟﻘﺎدة اﻷوروﺑﻴﻮن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي، واﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻫــﻢ، ﺧﻼﻓﴼ ﻟﺒﻌﺾ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ إدارة اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ، ﻳﻌﺘﺒﺮون أﻛـﺜـﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓـﻲ ﻃــﺮح وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎﻫـــﻢ؟ ﺗــﻌــﺘــﻘــﺪ أوروﺑــــــــﺎ أن اﻻﺗــﻔــﺎق اﳌـﻌـﻴـﺐ أﻓـﻀـﻞ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ.
وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ وﺟﻮد أوﺟﻪ ﻟﻠﻘﺼﻮر، ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺑﺎﳌﺮة، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷوروﺑـﻴـﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ. وﻗـﺎل ﻣﺴﺆول ﺑـــــــــــﺎرز ﻓـــــــﻲ وزارة اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ: »ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺆﺷﺮات واﺿـــــﺤـــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻧــــﺘــــﻬــــﺎك إﻳـــــــﺮان ﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑــﺸــﺄن ﺧــﻄــﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺸــﺎﻣــﻠــﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ«، ﻓــﻲ إﺷـــﺎرة إﻟـﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ، إذ إن ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫـــﻲ اﳌــﺴــﻤــﻰ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﻟــﻼﺗــﻔــﺎق اﳌــﺒــﺮم. وﻟــﻘــﺪ ﺗــﻮﺻــﻞ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻮن اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﻮن ﻓــﻲ اﻵوﻧــــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة إﻟـــــﻰ اﻟــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ، وﺣــﺘــﻰ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن أوﺿﺤﻮا أن إﻳــــﺮان ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻻﻣـﺘـﺜـﺎل اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق.
وﻗــــــــــــﺎل وزﻳــــــــــــﺮ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﺟـــــﺎن إﻳـــــﻒ ﻟــــﻮدرﻳــــﺎن ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﳌﺎﺿﻲ: »ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻔﺎدي اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟـــﻨـــﻮوي. ﻓــﺨــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟـﺮاﻫـﻨـﺔ وﻣــــــﻊ ﻣــــﺸــــﺎﻫــــﺪة اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻹﻳﺮاﻧﻲ«. وﻟــﻘــﺪ ﺗــﻮﺻــﻠــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟــﺬرﻳــﺔ اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﻤـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻻﻣـﺘـﺜـﺎل اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ إﻟــﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻤﺎﺛﻞ.
وﻟﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻓــــﻲ ﺟــــﻬــــﻮد اﻻﻧــــﺘــــﺸــــﺎر اﻟــــﻨــــﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
وأﻓـــــﺎد ﺟــﻬــﺎز اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ ﺑــــﺄن »ﺟـــﻬـــﻮد اﻻﻧــﺘــﺸــﺎر اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ ﻟــﻠــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــــﻨــــﻮوي« ﻗــــﺪ اﻧـــﺨـــﻔـــﻀـــﺖ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﻓــــــﻲ أﻋــــــﻘــــــﺎب ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق. وﻟــــﻢ ﻳــﺴــﺘــﺠــﺐ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺘـــﺴـــﺎؤﻻت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﻬﻮد اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻷﻛـﺜـﺮ اﻛﺘﻈﺎﻇﴼ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن، وﻻﻳـﺔ ﻧﻮرث راﻳﻦ وﻳﺴﺘﻔﺎﻟﻴﺎ، أﻓﺎدت ﺑﺄن ﻣــﺤــﺎوﻻت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌــﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻨـﻮوي ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ إﻳــﺮان ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ١٤١ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢ إﻟﻰ ٢٣ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ. وﻳﻘﻮل اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻷﳌـــــــــﺎن إن اﻧــــﺨــــﻔــــﺎض اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد واﳌﺤﺎوﻻت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺒﺎرزة ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺒﺮم ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢.
وﻗـــــﺪ أﺳـــﻔـــﺮ رﻓـــــﻊ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗــــﻔــــﺎق إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺎرﻋــﺔ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎم ﺑـــﺎﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓـــﻲ إﻳـــــﺮان. وﺗـــــﻌـــــﻤـــــﻞ ﻫـــــــــﺬه اﻟــــــﺸــــــﺮﻛــــــﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﳌﻨﻊ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻻﺗــﻔــﺎق، وﺗــﺄﻣــﻞ ﻓــﻲ أن ﺗـﺴـﺘـﻤـﺮ إﻳــــﺮان ﻓﻲ اﻟـــﺘـــﻤـــﺴـــﻚ ﺑــــﺸــــﺮوط اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق إذا اﻣﺘﻨﻌﺖ أوروﺑــﺎ ﻋﻦ إﻋــﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟـﻨـﻈـﺮﻳـﺔ، ﻓـﺈن اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌـﻮﻗـﻌـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻣﻦ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻀـــﻤـــﻦ ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ، وﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ، وأﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ، واﻟـــــﺼـــــﲔ، وروﺳــــﻴــــﺎ، وإﻳــــــــﺮان، ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬـﺎ اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة. وردﴽ ﻋـﻠـﻰ ﺳــــﺆال ﺣـــﻮل ﻣــﺜــﻞ ﻫـــﺬا اﻻﺣــﺘــﻤــﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوروﺑــﻲ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻗـﺎل ﻓــﻴــﻠــﻴــﺐ دﻳــــﻠــــﻴــــﻮر، ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻟﺴﺘﻮم« ﻟﻠﻨﻘﻞ: »أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ ﻟـﻦ ﻳﻔﺮﺿﻮا اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﺠﺪدﴽ. و)ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ(، ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﻧـﻜـﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ«.
وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار أن ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺂﺛﺎر ﺧﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﺒﺮ اﳌﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي واﺟـــﻪ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺧﻼﻓﴼ ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻏﻀﺒﴼ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺑــﺸــﺄن اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـﺪﻓـﺎﻋـﻲ، واﻟـﺘـﺠـﺎرة، واﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
وﺗــﺠــﻌــﻞ اﻟـــﺮواﺑـــﻂ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻻﺗﻔﺎق اﻹﻳﺮاﻧﻲ أﻣﺮﴽ ﻋﺴﻴﺮﴽ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ.
وﻗـــــــﺪ ارﺗــــﻔــــﻌــــﺖ اﻟــــــﺼــــــﺎدرات اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ إﻟــﻰ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٧٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑـﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٥١٠٢ و٦١٠٢، واﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪرﴽ ﻫـﺎﺋـﻼ ﻣـﻦ اﻷﻣـــﻮال ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻗﺮار ﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗﻔﺎق.
وﺟــﺎءت اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣـﺠـﻢ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻋــــــﺎدة اﻟــــﺮواﺑــــﻂ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﺑﲔ إﻳــﺮان واﻟـﻐـﺮب، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌــﺼــﺎرف اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻗﺪ أﺣـﺠـﻤـﺖ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ. وﻟـــﻘـــﺪ ﺳـــﻌـــﺖ وﻛــــــــﺎﻻت اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎن اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﺴــﺘــﻌــﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻊ إﻳﺮان.
وﻟـــــــﻘـــــــﺪ واﻓـــــــــﻘـــــــــﺖ اﻟــــــﻮﻛــــــﺎﻟــــــﺔ اﻟـﺪﻧـﻤـﺎرﻛـﻴـﺔ ﻻﺋـﺘـﻤـﺎن اﻟــﺼــﺎدرات ﺣـــــﺘـــــﻰ اﻵن ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺣـــــــﺼـــــــﻮل ٨ ﻣــﺼــﺎرف إﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺨﻄﻮط أو اﻟـﻀـﻤـﺎﻧـﺎت اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ. وﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺟﻮرن ﻓﺮﻳﺪﺳﻐﺎرد ﺳـﻮرﻧـﺴـﻦ: »إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗــﺠــﻌــﻞ ﻣـــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧــﻮﻧـــﻲ ﻧـﻘـﻞ اﻷﻣﻮال ﺧﺎرج إﻳﺮان، ﻓﺴﻮف ﻧﻐﻄﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﻢ. إﻧﻨﺎ ﻧﻮﻓﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎرف«.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﻤﻮذج إﻧﻘﺎذ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ أن ﻳﻨﻬﺎر، رﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء، إذا ﻗﺮرت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﳌﺼﺎرف أو اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎون ﻣـــﻊ إﻳــــــﺮان. وﻳــﺒــﺤــﺚ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن ﻓـــﻲ اﻟـــﺨـــﻴـــﺎرات اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓﺮاد اﻷوروﺑﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻳﺴﺎور ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻷوروﺑــﻴــﲔ اﻟﺸﻜﻮك ﺣــﻮل ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫـﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﺳـﻮف ﺗﻨﺠﺢ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻜــﺎﻓــﻴــﺔ أم ﻻ. وﻗـــــﺎل أﺣــــﺪ ﻛـــﺒـــﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﲔ ﻓــــﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ذﻛﺮ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق: »إن ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ وﻣﻮﻗﻒ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﻷﺧــــــﺮى ﻫﻮ أﻧــــﻨــــﺎ ﻓــــﻲ ﺣــــﺎﺟــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻻﺗــــﺴــــﺎق ﻣــﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑــﻬــﺎ. ﻓـــــﺈذا أﻋــﻴــﺪ ﻓــﺮض اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، وﻫـــﺬا ﻳــﻌــﻨــﻲ ﻋـــــﺪم إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج إﻳﺮان، ﻓﺴﻮف ﻧﺘﻮﻗﻒ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺗﻤﺎﻣﴼ«.
وأردف اﳌـــﺴـــﺆول اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي اﻷوروﺑـــــــــﻲ: »ﻟـــﻘـــﺪ ﻧـــﺎﻗـــﺶ اﻟــﻨــﺎس ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ )ﺣﻈﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ(. وأﻋﺘﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻣـﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺎت، أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺞ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ إﻳﺮان«.
وﻋـــــﻠـــــﻰ أي ﺣــــــــــﺎل، ﻻ ﺗــــــﺰال اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﺮارﴽ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮج: ﻫﻞ ﺳﻴﺆﻳﺪون اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟــﺬي اﺗﻬﻤﻮه ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن، أم ﻳــــﺘــــﺨــــﺬون ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؟ *ﺧﺪﻣﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« ﺧﺎص ﺑـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«