إﻃﻼق اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻳﻔﻌﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ واﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ

أﻃﻠﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣــﺲ، )اﻷﺣــﺪ(، أﻋـــﻤـــﺎل اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ رﺳـﻤـﻴـﴼ ﺑــﻌــﺪ أن ﺑــــــﺪأت أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﺷــﻬــﺮ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( اﳌـــﺎﺿـــﻲ؛ وذﻟــــــﻚ ﺑـــﻬـــﺪف ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺑــﻴــﺌــﺔ ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋــﻤــﺎل، وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻣــﻨــﺎخ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻳــﺴــﻮده اﻟــﺜــﻘــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار وﺣـﻔـﻆ اﻟﺤﻘﻮق، واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﻛﺸﻒ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺠﺎري اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻓﺘﺘﺎح ﺛـﻼث ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض وﺟـﺪة واﻟﺪﻣﺎم، ودواﺋــــﺮ ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ داﺧــﻞ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــــﻰ ﻋــــــﺪد ﻣــــﻦ دواﺋـــــــﺮ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪن اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل ﺧـــﻼل ﺣﻔﻞ أﻗــــﻴــــﻢ ﻓــــﻲ اﻟــــــﺮﻳــــــﺎض: »ﺑـــــــﺪء اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ﻳـﻌـﺪ ﻧـﻘـﻠـﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺗــﻄــﻮرﴽ ﻻﻓــﺘــﴼ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻴـﺮة اﻟـﻘـﻀـﺎء اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ، ﻛــﺎن ﻟــﻪ أﺑـﻠـﻎ اﻷﺛـــﺮ ﻓﻲ ﻧــﺠــﺎح ﻫـــﺬا اﳌــﺸــﺮوع ودﻋـــﻢ ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﳌـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة واﳌـﺴـﺘـﻤـﺮة ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ.

وأﺷﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺳــﺘــﺴــﻬــﻢ ﻓــــﻲ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺑــﻴــﺌــﺔ ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣــﻨــﺎخ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻳــﺴــﻮده اﻟــﺜــﻘــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار وﺣـﻔـﻆ اﻟﺤﻘﻮق، واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ودﻋـــﻢ ﺣــــــﺮاك اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣــﻊ أﻫــــﺪاف »رؤﻳــــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺘـﻤـﻴـﺰ اﳌــﺆﺳــﺴــﻲ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء ﺗــﺤــﻮﻻ ﻧﻮﻋﻴﴼ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺟﻮدة اﳌﺨﺮج اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

وﺑـــــﲔ وزﻳـــــﺮ اﻟــــﻌــــﺪل، أن ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ووزارة اﻟﻌﺪل ودﻳــﻮان اﳌﻈﺎﻟﻢ، ﺑﺬل ﺟــﻬــﻮدﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪى اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ ﺣــﺘــﻰ أﺻــﺒــﺤــﺖ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﻗﻌﴼ.

وﺗﻄﺮق إﻟـﻰ أن اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺣﺮص ﻋﻨﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺤﺎﻛﻢ واﻟـــــﺪواﺋـــــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ إﺟــــــــــــﺮاءات ﻧـــﻈـــﺮ وﺳــــﻴــــﺮ اﻟــــﺪﻋــــﺎوى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، وﻳﻼﺋﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻨﻈﻮرة ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻳﺴﺮع اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ.

وأوﺿــــــــــــــــﺢ اﻟـــــــﺪﻛـــــــﺘـــــــﻮر وﻟــــﻴــــﺪ اﻟـــﺼـــﻤـــﻌـــﺎﻧـــﻲ، أن اﻟـــــــــــــﻮزارة ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﻦ ﻣـــــﻊ ﺗـــﻔـــﻌـــﻴـــﻞ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﳌــــﺘــــﺨــــﺼــــﺺ ﺑـــﺘـــﻌـــﺰﻳـــﺰ وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻗﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺛﻤﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ؛ إذ »ﻻ ﺧــﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺣــﻖ ﻻ ﻧـــﻔـــﺎذ ﻟـــــﻪ«، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن اﳌـــﺸــﺮوﻋـــﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﺪﺛﺖ ﻧﻘﻠﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺤﻘﻖ أرﻗــﺎﻣــﴼ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻷداء واﻹﻧﺠﺎز.

وأﺿــــــﺎف، أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟــﺘــﻲ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ودواﺋﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٤٤٤ أﻟﻒ ﻃﻠﺐ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗــﺎرب ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٣٫٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻓﺎﻗﺖ ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، وﻣـــﺜـــﻠـــﺖ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ، وﺻــــﺎﺣــــﺐ ذﻟـــــﻚ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻌــﺪل إﻧــﺠــﺎز اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت )ﺧـــﻼل أﻗـﻞ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﲔ( إﻟـﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﳌﻌﺪل ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺗــﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـﺮﺑـﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣـﻊ ٩١ ﺟﻬﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﻧــﺤــﻮ ٠٦ ﺧـﺪﻣـﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.

وأﻓــﺎد اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑـﺄن اﻟــﻮزارة ﺑــﺪأت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﳌــــﺸــــﺮوع اﻟــــﺮﺑــــﻂ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ ﺑـﲔ ﻣــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــــﺪرﺟــــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ وﻣــﺤــﺎﻛــﻢ اﻻﺳــــﺘــــﺌــــﻨــــﺎف، ﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎل اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.

وأﻛـــــــﺪ ﻋــــــﺰم اﻟــــــــــــﻮزارة ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــــﺘــــﺤــــﻮل اﻟــــﺮﻗــــﻤــــﻲ ﻓـــــﻲ أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻬـــﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﳌﺒﺎدرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻮزارة ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺴــﺎر اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ. وﺗﺎﺑﻊ: »ﻟـﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺧﻴﺎرﴽ، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺎرﴽ ﺣﺘﻤﻴﴼ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋـﻤـﺎل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف، اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ إدراﻛﻨﺎ اﻟــــﺘــــﺎم أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل وﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ اﳌﻮارد اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻴـــﺔ وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮﻫـــﺎ، واﺧﺘﺼﺎر اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ«.

وﻓـــﻲ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻷداء ﻓﻲ ﻣـﺤـﺎﻛـﻢ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟــــﻰ، ذﻛــﺮ وزﻳــﺮ اﻟــﻌــﺪل، أن اﻟــــﻮزارة أﻃـﻠـﻘـﺖ ﻣـﺸـﺮوع »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إدارﻳـﴼ«، اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ، وﺿــﺒــﻂ دورة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ داﺧـــــﻞ اﻟــــﺪاﺋــــﺮة اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟــﺰﻳــﺎدة ﻣــﻌــﺪﻻت اﻹﻧـــﺠـــﺎز، ﻣــﻊ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف رﻓﻊ ﻛﻔﺎء ة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ إﺟــﺮاءاﺗــﻪ ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮة وإﺟـــــــــــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﺒـــﻠـــﻴـــﻎ واﻹﺳـــــﻨـــــﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ، ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﺪﻓــﻖ اﻟــﺪﻋــﺎوى واﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ وإﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ.

وﺗـــﻄـــﺮق إﻟــــﻰ أن وزارة اﻟــﻌــﺪل ﻋـــﻤـــﻠـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻧــــﻈــــﺎم ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﻳــﻔــﻌــﻞ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺪﻋــﻲ واﳌـﺪﻋـﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ رﻓــﻊ اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣــﺪﻧــﻴــﺔ ﺗــﺠــﺎه اﻟــﺨــﺎﺳــﺮ أو اﳌـﻘـﺼـﺮ ﻓـﻲ ﺣﺠﻢ اﻹﺛـﺒـﺎﺗـﺎت، ﻛﺎﺷﻔﴼ ﻋـﻦ أن

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻔﻞ ﺗﺪﺷﲔ أﻋﻤﺎل اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ أﻣﺲ )»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«(