ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ« اﶈﺪﺛﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻗـــــــﺮارﴽ ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑــﺎﻋــﺘــﻤــﺎد ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﳌﺤﺪﺛﺔ، ﻟــﺘــﺤــﻞ ﺑـــﺬﻟـــﻚ ﻣــﺤــﻞ ﻻﺋـــﺤـــﺔ اﻻﻧـــﺪﻣـــﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٧٠٠٢، ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻧﺎﻓﺬة اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮم أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ.
وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﺳــﺘــﻤــﺮارﴽ ﻟــﺠــﻬــﻮد ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـــﺮاﻣـــﻴـــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻨــﺴــﺠــﻢ ﻣـــﻊ أﻓــﻀــﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺒـﻌـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻻﻧــﺪﻣــﺎج واﻻﺳــــــﺘــــــﺤــــــﻮاذ، وﺑــــﻤــــﺎ ﻳــﻨــﺴــﺠــﻢ ﻣــﻊ اﻟــــﺼــــﻼﺣــــﻴــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ أﻧــــﺎﻃــــﻬــــﺎ ﻧــﻈــﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧـــﺪﻣـــﺎج اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻜــﻮن أﺣـﺪ أﻃـــﺮاﻓـــﻬـــﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣـــﺪرﺟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢.
وذﻛـــﺮت ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺴـﻮق ﻓـﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ أﻧـﻬـﺎ أﺧــﺬت ﻓـﻲ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر أﺛـﻨـﺎء إﻋــﺪاد اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ أﻓــﻀــﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣــﺮﺻــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ واﻟــﺘــﺸــﺎور ﻣـــﻊ ﺟــﻤــﻬــﻮر اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﻴﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻗــﺒــﻞ ﺻــﺪورﻫــﺎ، ﻧﺸﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ ﻻﺳـﺘـﻄـﻼع ﻣـﺮﺋـﻴـﺎت اﻟﻌﻤﻮم ﺣـﻴـﺎﻟـﻪ، وﻗــﺪ ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌــﻼﺣــﻈــﺎت واﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻓـــــﺮاد اﻟــﺘــﻲ أﺧــــﺬت ﺟـﻤـﻴـﻌـﴼ ﻓــﻲ ﻋﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر«.
وأﺷـﺎرت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻋﺰزت ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻹﻓــﺼــﺎح اﻟـﻜـﺎﻣـﻞ واﻟــﻌــﺎدل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧــﺪﻣــﺎج واﻻﺳــﺘــﺤــﻮاذ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻹﺟﺮاء ات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ أﺳﻬﻢ أو ﺣﺼﺺ ﺳــﻴــﻄــﺮة ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــــﺪرﺟــــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق أو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻤﻜﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ وﻓﺘﺢ اﳌــــﺠــــﺎل ﻹﺗــــﻤــــﺎم ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻻﻧــــﺪﻣــــﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ.
وﺗــــﻬــــﺪف اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ اﳌـــﺤـــﺪﺛـــﺔ إﻟـــﻰ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﲔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﻋــﺮض اﻻﻧــﺪﻣــﺎج أو اﻻﺳـﺘـﺤـﻮاذ. وﻓﻲ ﺿــﻮء ذﻟــﻚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻋـــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﻷﻣــﺜــﻠــﺔ ﻟـﺘـﻮﺿـﻴـﺢ اﻟــﺤــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻛﻄﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻃﺮﻓﺎ ذا ﻋﻼﻗﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻣـﺜـﻠـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺼﻨﻒ ﻓﻴﻬﺎ أﺷﺨﺎص ﻣـــﺠـــﺘـــﻤـــﻌـــﻮن ﻛـــــــﺄﻃـــــــﺮاف ﻳـــﺘـــﺼـــﺮﻓـــﻮن ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﺗـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ ﻛﻤﻠﻜﻴﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ.
وﻣـــﻦ أﺑــــﺮز ﻣــﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺘـﻪ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ اﳌﺤﺪﺛﺔ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺪرﺟﺔ أو اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻌﻬﺎ ﺑــﺸــﺮط اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ، وﻓﺘﺢ اﳌـــﺠـــﺎل ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﻋــــﺮوض اﻻﺳــﺘــﺤــﻮاذ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺪرﺟﺔ، وﻫــــﻲ ﺟـــﻮاﻧـــﺐ ﻟـــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻣـــﻮﺟـــﻮدة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻣﻦ أﺑﺮز اﻹﺿﺎﻓﺎت أﻳﻀﴼ ﻟﻼﺋﺤﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ إﻃﺎرا ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ رأس ﻣــــﺎل اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﳌــــﺪرﺟــــﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ دور ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺎت، واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻋــﻼﻧــﺎت ﻋـﻠـﻰ أﻃـــﺮاف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟــﺸــﺮاء واﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﳌــﺪرﺟــﺔ، واﻟﺤﻈﺮ واﻟــــﻘــــﻴــــﻮد ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــــﻌــــﺎﻣــــﻼت اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻢ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻄﺮف اﳌﺸﺘﺮي وأي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﺪأ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻟــــﺴــــﻮق وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ أﻗــﻠــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌـــﺤـــﺪﺛـــﺔ ﺿــــﻮاﺑــــﻂ ﺗــﻨــﻄــﺒــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻳـﻘـﻮم ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ )ﺳــﻮاء ﻣــﻨــﻔــﺮدﴽ أو ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﴼ ﻣـــﻊ اﻷﺷــﺨــﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌﻪ( ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎﻟﻜﴼ ﳌﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺪرﺟﺔ.
وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﺟـﻮب ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻟﻔﺘﺮة ﺣﻈﺮ )ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟـــﺸـــﺮاء أو اﻟــﺘــﺼــﺮف ﺑــﺎﻷﺳــﻬــﻢ( ﳌــﺪة اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﺴــﺘــﺔ اﻟــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻻﺳــﺘــﺤــﻮاذه ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ أو أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺪرﺟﺔ، ووﺟﻮب إﻋﻼن ذﻟـــــﻚ اﻟـــﺸـــﺨـــﺺ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻬــﻮر ﻋــــﻦ ﻋـــﺪد ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣــﻌــﻪ وﺳـــﻌـــﺮ اﻟــــﺸــــﺮاء واﻟــــﻐــــﺮض ﻣـﻨـﻪ واﻟــﺨــﻄــﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑــﺸــﺄن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﳌـــﺪرﺟــــﺔ وﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﻴــﻬــﺎ وﻣــﻮﻇــﻔــﻴــﻬــﺎ، ووﺟــــﻮب إﻋـــﻼن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﳌــﺪرﺟــﺔ ﻋﻦ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ وأﺑﺮز ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺎﻫﻢ اﳌﺸﺘﺮي ورأي ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ ﺣﻮل ﺧﻄﻂ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.