»اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮن«... درع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ أﻣﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻘﻮى اﻟﻜﱪى اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ وواﺷﻨﻄﻦ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﺮص اﳊﺴﻢ
ﻓــــــــﺮﺿــــــــﺖ اﻷﻣـــــــــــــــﻢ اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﺣــــﺰﻣــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ردﴽ ﻋــﻠــﻰ إﺟـــــــﺮاء آﺧــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرب اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ ﻣـــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻬـﺎ. وﻟـــــﻜـــــﻦ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﺮﻏــــــﻢ ﻣــــــﻦ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ أوﻟـــﻰ ﺗـﺠـﺎرﺑـﻬـﺎ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋـﺎم ٦٠٠٢، ﻓـــــﺈن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻜـــﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻗـﺪ ﺣﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وذﻟــﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ »ﺑﻨﻚ ﻛﻮرﻳﺎ«.
واﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻗــﺪ أﺣــــﺮز ﻧـﻤـﻮا ﺑــﻨــﺤــﻮ ٥٫٨٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻫــﻲ أﺳــﺮع وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ٧١ ﻋﺎﻣﺎ، رﻏﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗـﻀـﺮب اﻟــﺒــﻼد، وذﻟــﻚ وﻓــﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻦ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ.
ورﻏﻢ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳـﺎﻧـﻎ، وأﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة، ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـﻌـﻬـﺎ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺎ ﻣــﻦ ﻛـﺒـﺎر اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ واﻟﻬﻨﺪ وروﺳﻴﺎ. وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﳌﺬﻛﻮرة ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ، ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﻣـﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﺗﻤﺎرس اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺑـﺄﻛـﺜـﺮ ﻣﻤﺎ ﻳــﻔــﻌــﻠــﻮن ﻣـــﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻜـــﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ.
وﺗـــﺤـــﻈـــﻰ ﻛــــﻮرﻳــــﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﺮواﺑﻂ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣــﻊ اﻟــﺼــﲔ، واﻟــﻬــﻨــﺪ، وﺑـﺎﻛـﺴـﺘـﺎن، وﺑـــــﻮرﻛـــــﻴـــــﻨـــــﺎﻓـــــﺎﺳـــــﻮ، وروﺳــــــﻴــــــﺎ، وﺗـﺎﻳـﻼﻧـﺪ، واﻟﻔﻠﺒﲔ. وﻫـﻨـﺎك دول أﺧـــــﺮى ﻣــﺜــﻞ ﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎن، وﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، وﺗﺸﻴﻠﻲ، واﳌـﻜـﺴـﻴـﻚ، واﻟــﺒــﺮازﻳــﻞ، وﻣﺼﺮ... وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ ٥٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﻨﺤﻮ ٥ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ »ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﻴــﺮغ« اﻹﺧــﺒــﺎرﻳــﺔ. وأﻫــﻢ اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫــﻲ اﻟـﺼـﲔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أي ٥٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة. وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٤١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺛﻢ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ روﺳﻴﺎ واﻟﻔﻠﺒﲔ.
وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻻ ﺗــﺠــﺮي اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮا ﻣــــﻦ اﳌـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻣﻦ اﳌــﺜــﻴــﺮ ﻟــﻼﺳــﺘــﻐــﺮاب، أن ﺗـﺴـﺘـﻮرد أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٥١٠٢ ﺳــﻠــﻌــﺎ ﻣﻦ ﻛـــــﻮرﻳـــــﺎ اﻟـــﺸـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ ٤٫٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر )٩٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻳـﻮرو(، وﻫـﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ، وﺣﺒﺎﺋﻞ ﺳﻠﻜﻴﺔ، وﻣﻌﺪات اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ، وﺻــﺪرت ﻣـﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٤٫٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ إﻟﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻫـﻲ أدوﻳــﺔ ﻣﻌﺒﺄة ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول.
وﺣﻴﺚ إن ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﺪر أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻣـﺼـﺪر ﻫــﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت »ﻣﺮﻛﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ« اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﻬﺎ »ﻣﺮﺻﺪ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«، ﻓﺈن اﻟﺼﲔ ﻗﺪ وﻓــﺮت ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ واردات ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٧٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢، واﺳـــــﺘـــــﻮردت ﺣــﺼــﺔ ﻣــﻤــﺎﺛــﻠــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ووﻓــﻘــﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻـــﺎدر ﻋــﻦ »ﻣﻌﻬﺪ ﻛــــﻮرﻳــــﺎ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«، ﻓﺈن اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟــﺼــﲔ ﺧــﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـﺴـﺘـﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺑﻠﻐﺖ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺼـﲔ ﻓـﻲ ﻧﺤﻮ ٠٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﺗـﺠـﺎرﺗـﻬـﺎ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ؛ ﺣـﻴـﺚ ﺗﺸﺘﺮك اﻟـــــﺼـــــﲔ ﻣــــــﻊ ﻛــــــﻮرﻳــــــﺎ اﻟـــﺸـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﴼ ﻓــﻲ ﺣــــﺪود ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟــــــﻰ أن اﻟــــﺼــــﲔ اﺑــــﺘــــﺎﻋــــﺖ ﺛــﻠــﺜــﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وﻗـﺪﻣـﺖ ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺣــﺼــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﺎ ﻣـﻦ واردات اﻟــﺒــﻼد ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. واﻷﻫــــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــــﻚ، ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﺧـــــﻼل اﻟــﻌــﻘــﺪﻳــﻦ اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻼﺷﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ وﺑﻘﻴﺔ دول اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣــﻊ روﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ راﻋﻴﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ. وﻓﻲ ﻋﺎم ٠٩٩١، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﺗﺸﻜﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻــﺎدرات ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ وﺗـﺸـﻜـﻞ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻮاردات.
ﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ وﻗـــــﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻛﻮرﻳﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ وﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﺑـﻴـﻮﻧـﻎ ﻳــﺎﻧــﻎ، ﻓـﺴـﺮت ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻧـــﻄـــﺎق واﺳــــــﻊ ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟـــﻰ اﻟـﺼـﲔ، واﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﻣـﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ٠٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻳــﻘــﻮل اﻟــﺨــﺒــﺮاء إن ﺑـــﻜـــﲔ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻣـــﺴـــﺘـــﻌـــﺪة ﻻﺗـــﺨـــﺎذ إﺟـــــــــــــﺮاءات ﺟـــــﺬرﻳـــــﺔ ﺿـــــﺪ ﻛـــﻮرﻳـــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ.
وﺗـــــــــﻌـــــــــﻠـــــــــﻖ اﻟــــــﺼــــــﺤــــــﺎﻓــــــﻴــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎ ﻏﺎﺟﺎﻧﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ: »اﻟﺼﲔ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺗــﺠــﺎري ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻣﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات واﻟـﻮاردات ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ٠٥٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، وﻓـﻘـﺎ ﳌﻜﺘﺐ اﳌـﻤـﺜـﻞ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ. وأي ﻗـﻴـﻮد ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻗـﺪ ﺗﻌﻮد ﺑﻌﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﻴــﻢ ﻋـــﻼﻗـــﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻜﲔ«
ﺗﻌﺪ اﻟﻬﻨﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻤﺜﻞ ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات، و٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات. وﻟﻌﺒﺖ اﻟﻬﻨﺪ دورا ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓـﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺧﻤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻊ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ.
وﺗــﺤــﺘــﻞ اﻟـــﻬـــﻨـــﺪ، وﻫـــــﻲ أﻛــﺒــﺮ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪاد اﻟــﺴــﻜــﺎن، اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟـﺘـﺎﺳـﻌـﺔ ﺿﻤﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻓﺈن وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻬﻨﺪ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻟﻪ آﺛﺎره اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻛﺬﻟﻚ.
وﺧـــــــــﻼل اﻷﺷـــــﻬـــــﺮ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة، ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻬﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ إذ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺗـﺠـﺎري ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺮرت اﻟﻬﻨﺪ ﺣﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ »اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎرﻗﺔ« ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟـــﺪواﺋـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ ﺟـــﺰء ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـــﺼـــﺎرم ﻟـﻠـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌــــﻔــــﺮوﺿــــﺔ ﻣـــــﻦ اﻷﻣــــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة. وﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟـــﻪ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺘـﻪ اﻷﻛـــﻴـــﺪة. ﻓـﻜـﻤـﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت، ﻓـــﺈن ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ واﺣـــﺪة ﻣــﻦ ﻋــﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻬﻨﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺑـــﻔـــﺎﺋـــﺾ ﺗـــــﺠـــــﺎري، ﺣـــﻴـــﺚ ﺑــﻠــﻐــﺖ اﻟﺼﺎدرات ﻧﺤﻮ ١١١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢ – ٦١٠٢، ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــــــــﻮاردات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺒــﻠــﻎ ٨٨ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر. واﻟﺼﺎدرات اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ إﻟـــﻰ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﻜﺮرة، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻔﻀﺔ وﻗـﻄـﻊ ﻏـﻴـﺎر اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﻫﻲ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات اﻵﺗــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ. وﻗـﺪ ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳــﺎﻧــﻎ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري ﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟــﺨــﺮﻳــﻒ ﻓـــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ﻣﻦ ﻋــــﺎم ٠١٠٢، وﺑـــﺬﻟـــﺖ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﻣﻦ أﺟـــﻞ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ.
وﻗـــــــــﺪ اﻣــــﺘــــﻨــــﻌــــﺖ ﻧـــﻴـــﻮدﻟـــﻬـــﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻓــﻲ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻴﺎل اﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺿـﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻢ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. وﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮدﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ ووﻓﺮت ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻛــــﺸــــﻒ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺻــــــــﺎدر ﻓــﻲ ﻋـــــﺎم ٦١٠٢ ﻋــــﻦ أن ﻣـــﺮﻛـــﺰ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻢ ﺗــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟـــﻔـــﻀـــﺎء ﻓـــﻲ آﺳــﻴــﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟـﻬـﺎدئ، اﻟـﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻫــﺮادون ﻣﻘﺮا ﻟـﻪ، ﻛـﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
وﻣــــﻊ ذﻟـــــﻚ، وﻛــﻤــﺎ ﻳــﻘــﻮل أﺣــﺪ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﲔ اﻟــﻬــﻨــﻮد رﻓـﻴـﻌـﻲ اﳌﺴﺘﻮى، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺘﻢ وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣـــﻊ ﺑــﻴــﻮﻧــﻎ ﻳــﺎﻧــﻎ ﺟــــﺰء ﻣـــﻦ ﺑـﻘـﺎﻳـﺎ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﺼﺮ ﻋــﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز اﻷﺳﺒﻖ. ﻳـــﻌـــﺪ اﻟـــــﻮﺟـــــﻮد اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـــــﺮوﺳـــــﻲ ﻓــــﻲ ﻛــــﻮرﻳــــﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. وﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ٧٫٢١١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢، إﻟﻰ ٩٫٦٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، وﻓــﻘــﺎ ﻹﺣــﺼــﺎءات داﺋﺮة اﻟﺠﻤﺎرك اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ.
وﻟـــــﻜـــــﻦ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة اﻟـــﺜـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ وﺻﻮﻻ إﻟــﻰ ٤٫١٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓـﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي. وأﻏﻠﺐ اﻟﺼﺎدرات اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ إﻟــــﻰ ﻛـــﻮرﻳـــﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋــــــﺒــــــﺎرة ﻋــــــﻦ اﻟـــــﻨـــــﻔـــــﻂ، واﻟــــﻔــــﺤــــﻢ، واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻜﺮرة.
وذﻛـــــــــــﺮ ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ ﺻـــــــــــﺎدر ﻋــﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻳــﻮ إس إﻳــﻪ ﺗـــﻮداي« أن روﺳـــﻴـــﺎ ﻗـــﺪ ﻋــــــﺰزت ﻣـــﻦ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري ﻣــــﻊ ﻛــــﻮرﻳــــﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﺗﺪﺧﻠﺖ روﺳــﻴــﺎ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﺑﺪأت ﻓﻴﻪ اﻟﺼﲔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ »اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﺰوﻟﺔ« ﻓﻲ أﻋــﻘــﺎب دﻋـــﻮة اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ إﻟـﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وﺗﻌﺪ اﻟﺼﲔ أﻛﺒﺮ »اﳌﺤﺴﻨﲔ« ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪﺛـــــﺔ ﺑــــﺎﺳــــﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﻴﺜﺮ ﻧﻮﻳﺮت: »وردت إﻟﻴﻨﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻔﻴﺪ ﺑــــﻤــــﺤــــﺎوﻻت روﺳــــﻴــــﺔ ﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﻓـﺮض اﻟﺼﲔ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وإﻧﻨﺎ ﻧﻬﻴﺐ ﺑــﺮوﺳــﻴــﺎ أن ﺗـﻨـﻀـﻢ إﻟـــﻰ ﺟـﻬـﻮدﻧـﺎ ﻹﺛﺒﺎت أن اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﺆدﻳﺔ إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣــﺰدﻫــﺮ وآﻣﻦ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻌــﺮض اﻟــﺴــﻠــﻢ واﻷﻣـــــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻴــﲔ ﻷﺧﻄﺎر داﻫﻤﺔ«.
وﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢، واﻓﻘﺖ روﺳﻴﺎ ﻋـــﻠـــﻰ إﻋـــــــﺪام ﻧـــﺤـــﻮ ٠٩ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ دﻳـــــﻮن اﻟــﺤــﻘــﺒــﺔ اﻟــﺴــﻮﻓــﻴــﺎﺗــﻴــﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻐـــﺔ ١١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻣـﻊ ﺳﺪاد اﻟﺠﺰء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ. وأﻋـﻠـﻨـﺖ روﺳــﻴــﺎ وﻛـــﻮرﻳـــﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴـﺔ »ﻋــﺎم ٥١٠٢« ﻋــﺎﻣــﺎ ﻟـﻠـﺼـﺪاﻗـﺔ اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ وﺗــﻌــﻤــﻴــﻖ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﺗــﺸــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ إﻟــﻰ أن اﳌـﻬـﺮﺑـﲔ اﻟـــﺮوس ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﻣـــــــﺪادات إﻟـــﻰ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ »ﻫـــﺪوء ﺗـــﺎم« ﺑـﻬـﺪف اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺷــﺮﻳــﺎن اﻟــﺤــﻴــﺎة إﻟـــﻰ ﺑـﻴـﻮﻧـﻎ ﻳﺎﻧﻎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ دون اﻹذﻋﺎن ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ إﻏﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي.
وﺗــﺰﻋــﻢ اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﳌــﺬﻛــﻮرة أن رﺟــــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟـــــﺮوس ﻳﻨﺸﺌﻮن ﺷــﺮﻛــﺎت وﻫـﻤـﻴـﺔ ﻹﺧــﻔــﺎء اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﺤــﺎﻳــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴﺎ.
وﻗـــﺪ أدرﺟـــــﺖ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺷﺮﻛﺘﲔ روﺳﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟــﺴــﻮداء ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﻊ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﺑـــﲔ اﻟـــﺼـــﲔ وﻛــــﻮرﻳــــﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻳــﻤــﻤــﺖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌـــﻌـــﺰوﻟـــﺔ وﺟـﻬـﻬـﺎ ﺷــــﻄــــﺮ أﻓـــــﺮﻳـــــﻘـــــﻴـــــﺎ. وﻗــــــــﺪ ﺣــﻈــﻴــﺖ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ ﺑﻌﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟــﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ.
وﻳـــﻘـــﺎل إن ٠١ دول أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻤﻴﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ أو ﺑﺮاﻣﺞ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺒــﺎت اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وﺗﺼﺪر ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١١ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ إﻟﻰ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ »ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ«. وﺗﻌﺪ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﻦ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺑــﻨــﺤــﻮ ٨٫٢٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر؛ أو ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ واﺣﺪﴽ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
وﺗﺒﺤﺚ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــــﺪول اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺔ ﻗﺪ أرﺳــــﻠــــﺖ ﻣـــﻼﻳـــﲔ اﻟـــــــــــﺪوﻻرات إﻟـــﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟـــــﺘـــــﺪرﻳـــــﺐ اﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮي. وﻫـــــﺬه اﻷﻣﻮال، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﳌﺤﻠﻠﻮن، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺼﺎروﺧﻲ اﻟــﻨــﺎﺷــﺊ، واﻟــــﺬي أﺻــﺒــﺢ ﻣــﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة.