وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ: أزﻣﺔ ﺳﻮرﻳﺎ ﻛﻠﻔﺘﻨﺎ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

أﻋﻠﻦ وزﻳــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد، راﺋـﺪ ﺧــــــﻮري، أن اﻷزﻣــــــﺔ ﻓـــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻛﻠﻔﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺤﻮ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﻋﺎم ١١٠٢ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ زادت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ٠٨٣ أﻟﻔﺎ، واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻧــﺤــﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺟـﺮاء وﺟـﻮد اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ. وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻪ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﻠــﻨــﺎزﺣــﲔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺒﻠﻎ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗــــــﺪم ﺧــــــﻮري، ﻓـــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ ﻋــــﻘــــﺪه ﺣـــــــﻮل ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟﻨﺰوح اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ، أرﻗـــﺎﻣـــﺎ وإﺣـــﺼـــﺎءات ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻠﻐﺖ ٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل، و٨٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب، و٠٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻘﺎع. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻠﻨﺎزح اﻟﺴﻮري ﻳﺒﻠﻎ ٨٧٢ دوﻻرا أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﻟﻠﺮاﺗﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. وأﻛﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺑﲔ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت واﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ إﻟﻰ ﺣﲔ ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﻟﺪﻳﺎرﻫﻢ.

وأوﺿــــــﺢ أن ﻫــﻨــﺎك ﻧــﺰوﺣــﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻟﻴﺲ ﻧـﺰوﺣـﺎ أﻣﻨﻴﺎ أو ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺎ، وأن ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻟــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻳــﺘــﺤــﻤــﻞ ﻫــــﺬه اﻷزﻣــــــﺔ رﻏــﻢ ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، داﻋــــﻴــــﺎ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺎت إﻟـــــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻗﻔﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮم ﺑــﺘــﺴــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺎت اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ، ﻗـــــــﺎﺋـــــــﻼ: »ﻣـــــﺴـــــﺄﻟـــــﺔ اﻟـــــﻨـــــﺎزﺣـــــﲔ ﻫـــــﻲ ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ وﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﺟـــﺎﻣـــﻌـــﺔ، واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟــــــﺒــــــﻠــــــﺪﻳــــــﺎت واﳌـــــــﻮاﻃـــــــﻨـــــــﲔ«. وأﺿــــــﺎف: »اﻟــﻌــﻤــﺎل اﻟــﺴــﻮرﻳــﻮن ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻓـﻲ ٣ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫـﻲ اﻟﺒﻨﺎء، واﻟـــﺰراﻋـــﺔ، واﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«.