دراﺳﺔ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ ازدﻳﺎد اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻊ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺣﺬرت دراﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﻦ أن ﺗـﺴـﺎﻫـﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻓــﻲ زﻳـــﺎدة اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟـﺘـﻀـﺨـﻤـﻴـﺔ وﺿـﻌـﻒ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻣــﻊ ﻟﺠﻮء اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓــﻲ ﻃـﺒـﺎﻋـﺔ اﻟـﻨـﻘـﻮد ﻟـﺴـﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ.
وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ اﻟــــــــــﺪراﺳــــــــــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ أﺻﺪرﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻸﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، إن »اﻵﻟﻴﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺒـــﻨـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻻ ﺗﻘﺪم إﻻ ﺣﻠﻮﻻ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟــﻞ، وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻳـﻀـﴼ، وﻓﻘﺎ ﻻﺗــــﺠــــﺎﻫــــﺎت ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة، أن ﺗــﻔــﺮض ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟــﻨــﻘــﺪي ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
وﻛــﺎن اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮي ﻗﺪ واﻓـﻖ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﻣـــﺪار اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﺨـﻤـﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﻌــﺮف ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺴـﺤـﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺸﻮف، وذﻟﻚ ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻋﺠﺰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻓـــﻲ ٨١٠٢ ﻧـــﺤـــﻮ ٩ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﺑﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋـﻦ ﻋﺠﺰ ٦١٠٢ اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮه ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧـﺸـﺮه ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮﻗـﻌـﻪ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ، أن اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓـــﻲ ﻃــﺒــﺎﻋــﺔ اﻟــﻨــﻘــﻮد ﻟــــﺴــــﺪ اﻟــــﻌــــﺠــــﺰ ﻳــــﻌــــﺮض اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ إﻟـﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺪﻫﻮر، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺆدي ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻟﻰ »ﺗﻀﺎﻋﻒ اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪي دون أن ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ زﻳﺎدة ﻣﻮازﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت«.
وﻣﻊ اﻟﻀﻌﻒ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﳌﺮﻛﺰ أن ﺗﺰﻳﺪ أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﻣـــﻊ اﺗـــﺠـــﺎه اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ إﻟـــﻰ رﻓـــﻊ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ وزﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، وﻋـﻠـﻖ اﳌـﺮﻛـﺰ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﺳﺘﻈﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺻﻮل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ إﻟﻰ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺤﻞ ﺷﻚ ﻛﺒﻴﺮ، ﺣـﻴـﺚ ﻗــﺪ ﻳـﺼـﻞ إﻟــﻰ ﺿـﻌـﻒ ﻫـﺬه اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت«.
وﺗـــــﻌـــــﺘـــــﺒـــــﺮ اﻟــــــﺤــــــﻜــــــﻮﻣــــــﺔ أن ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺳـﻴـﻜـﻮن »اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ«، وﺳﻴﺮاﻓﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻــﻼﺣــﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﺗـــﺘـــﻄـــﻠـــﻊ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ ﻟـﺤـﺸـﺪ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﺑــﻬــﺪف زﻳـــــﺎدة اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـــﻌـــﺎم ﺑــﻨــﺤــﻮ ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣﻊ اﺗــﺠــﺎﻫــﻬــﺎ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﳌﻴﺎه واﻹﺳــﻜــﺎن واﻷﻏــﺬﻳــﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ دﻓــــﻊ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺗـــﺰاﻳـــﺪت اﻟــﻀــﻐــﻮط اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻣـــﻊ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ ﻣـــﻨـــﺬ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٤١٠٢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟــــــﺒــــــﻼد ﺑـــــﻘـــــﻮة ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﻐـــﺎز ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، و٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات.
واﻧـــــﻌـــــﻜـــــﺲ ﻣــــــﺎ ﻳـــــﺠـــــﺮي ﻓــﻲ أﺳـــــﻮاق اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿــــﺢ ﻋــﻠــﻰ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت اﻟــﺒــﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﻫﻮت ﻣﻦ ٢٩١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ٤١٠٢ إﻟـﻰ ٨٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ٧١٠٢.
وﺗـــﺄﺛـــﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﺎر اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي ﺑﻀﻌﻒ ﻣـــﻮارد اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ، ﻟــﻴــﺼــﻞ ﺳــﻌــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ٥١١ دﻳﻨﺎرا، وﻫﻮ ﻣــــﺎ ﻳــﻤــﺜــﻞ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎ ﻓــــﻲ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ٤١٠٢، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻓــــــﻲ ﻇــــﻞ ﺿـــﻐـــﻮط ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﺿﻄﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟﻰ وﻗــﻒ اﻟـﺮﺧـﺺ ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎرات، ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﺳﺘﻨﺰاف اﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد ﻣـــﻜـــﻮﻧـــﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﻟــﻠــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، وﻳـﻌـﻠـﻖ اﳌــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﺑﻘﻮﻟﻪ إﻧﻪ رﻏﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ دواﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ اﺗـﺨـﺎذ ذﻟــﻚ اﻟـﻘـﺮار ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ »ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وزﻳــــﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣـﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ«.
وﺳـــــﻌـــــﻴـــــﺎ وراء ﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﺺ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد واﻻﺳـﺘـﻬـﻼك اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻣـﻮازﻧـﺔ ٨١٠٢ إﻟـﻰ زﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟـــﺒـــﻨـــﺰﻳـــﻦ واﻟــــــﺪﻳــــــﺰل اﳌـــﺪﻋـــﻮﻣـــﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺘﺤﺪث رﺳﻮﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺳــﻠــﻊ ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ وﻣـــﺴـــﺘـــﻮردة ﻣﺜﻞ اﻟــﺘــﺒــﻎ، وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ أن زادت ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ إﺟﺮاء ات ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.