إﻧﻔﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻠﻎ ٧٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

اﳌﻨﺼﺎت رﺑﺤﺖ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ

ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــــﺘــــﺸــــﺎرﻛــــﻲ ﻣـــــﻦ ﺧـــﻼل اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـــﻲ اﻷﺻـــــــﻮل واﳌـــــــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﺪراﺳﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻹدارﻳﺔ »ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ&« )ﺑـﻮز آﻧـﺪ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﴼ( اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ »ﺑــﻲ دﺑﻠﻴﻮ ﺳــﻲ«. وﺣـﺴـﺐ دراﺳـــﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، أﻧﻔﻖ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻓﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٧٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻨـــﺼـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــــﺘــــﺸــــﺎرﻛــــﻲ، وأﻧــــﺘــــﺞ ذﻟــــــﻚ أرﺑــــﺎﺣــــﴼ ﺗـﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٧٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻟﻬﺬه اﳌﻨﺼﺎت.

وﻳـــﻌـــﺮف اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﺸـﺎرﻛـﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﺎدل ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﺑــﲔ اﻷﺷـــﺨـــﺎص ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣـﻨـﺼـﺎت رﻗـﻤـﻴـﺔ. وﻗــﺪ ﺣــﺪدت »ﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ&« ٥ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت واﻋــﺪة ﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻟـــﻬـــﺎ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪﻳـﻦ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻫﻲ اﻟﺴﻜﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ، واﻟﻨﻘﻞ، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ.

وﺗــــﻮزع اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺣﺎز ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ٩٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﻨﻘﻞ ٧٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل ٦١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺗــﻌــﺪ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻣﺜﻞ »ﻛﺮﻳﻢ« ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ، وﻫﻲ أول ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، و»ﺑﻴﻬﺎﻳﻒ« ﻟـــﻠـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ، أﻣــــﺜــــﻠــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻧــــﻤــــﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ، وﺗﺰداد ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻓــــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﻧـــﺤـــﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻗﺎل ﺳﻴﻔﺎج ﺑﻴﺒﺎزﻳﺎن، ﻣﺴﺆول ﻓﻲ »ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ&« اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ: »ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ أن ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﺘـــﺸـــﺎرﻛـــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺪة أﺻـــﻌـــﺪة. أوﻻ، أﺳــﻬــﻤــﺖ ﻣــﻨــﺼــﺎت ﻫــــﺬا اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ. ﺛﺎﻧﻴﴼ، ﻣـﺮوﻧـﺔ إدارة اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ، ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻓـﺮص ﻋﻤﻞ ﺟـﺪﻳـﺪة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﺠﻴﻞ اﻟــــﺸــــﺒــــﺎب، واﻟــــﻔــــﺌــــﺎت اﻷﺧــــــــﺮى ﻏـﻴـﺮ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓــــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء وﺳﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ«.

وﺗﺆﻛﺪ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ أن ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺘــﺸــﺎرﻛــﻲ. ﻓــــﺪول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــﻴــﺪ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣـﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب. ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫـــﺬه اﻟـﺸـﺮﻳـﺤـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟــﺘــﻤــﺪن ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓـــــﻲ ﺗــــﻮﻟــــﻴــــﺪ ﻛــــﻤــــﻴــــﺎت ﺿـــﺨـــﻤـــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﺗـﻌـﺰز ﺑــﺪورﻫــﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺘــﺸــﺎرﻛــﻲ. وﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳــﺰداد ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت، ﻛـــﻮن ﻫـــﺬه اﻟـــﺪول ﺗﺴﻴﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺘﻬﺎ ﻹﺣـــﺪاث اﻟـﺘـﺤـﻮل اﻟـﺮﻗـﻤـﻲ اﳌـﻄـﻠـﻮب، وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﺬي ﻳﺸﻬﺪه ﻗﻄﺎع رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.

ﻟـــــﻜـــــﻦ ﻣـــــﻨـــــﺼـــــﺎت اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت رﻏــــــﻢ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﺑـــﻨـــﻤـــﻮﻫـــﺎ، وذﻛــــﺮ اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن أﺑﺮزﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

١ - ﻋـــــﺪم ﻣــــﻼءﻣــــﺔ أو وﺿــــﻮح اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: أي ﻋﺪم اﻣﺘﻼك ﻧـﻤـﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻧــﻈــﺎﻣــﴼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ واﺿــﺤــﲔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﳌــﻨــﺼــﺎت ﻳــﺄﺗــﻲ ﺿـﻤـﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ.

٢ - ﻋــــﺪم ﺛــﻘــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ ﻓﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺑـﺘـﻠـﻚ اﳌــﻨــﺼــﺎت، وﺣــﺬرﻫــﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﺠﺎه ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺠﻮدة.

٣ - ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻻﻗﺘﺤﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻋﻤﻞ.

٤ - ﺻــﺮاﻣــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻞ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ أﺣﻴﺎﻧﴼ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوام اﻟﺠﺰﺋﻲ، أو ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﺮف آﺧﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ.

٥ - ﻣـﺤـﺪودﻳـﺔ ﺣـﺎﺟـﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ إﻟــــﻰ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳــــﻮﻓــــﺮﻫــــﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــﺘـــﺸـــﺎرﻛـــﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وﻗــــﺎل ﺳــﺎﻣــﺮ ﺑـﺤـﺼـﻠـﻲ، ﺷـﺮﻳـﻚ ﻓـﻲ »ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ&« ورﺋـﻴـﺲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ، إن »اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل اﻹﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺎت اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ، وﺗﺠﻨﺐ آﺛــﺎره اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌـﺤـﺘـﻤـﻠـﺔ، ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻬﺞ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻳﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻹﻧـــﻤـــﺎﺋـــﻴـــﺔ. وﺳــﻴــﻌــﺘــﻤــﺪ ذﻟـــــﻚ ﻋـﻠـﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧــﻄــﺮ ﻓـــﻘـــﺪان اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ، واﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـﻰ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ، وﺗﻘﺒﻞ ﻣــــﻔــــﻬــــﻮم اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟــــﺘــــﺸــــﺎرﻛــــﻲ، وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة وﻏﻴﺮﻫﺎ«.

ﻟــــــــــــﺬا ﻗـــــــــﺪ ﻳـــــــﺘـــــــﻮﺟـــــــﺐ، ﺣـــﺴـــﺐ اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﲔ، ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓــﻮر ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ أوﻟـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ، أن ﺗﻀﻊ ٥ رﻛﺎﺋﺰ أﺳﺎﺳﻴﺔ:

١ - ﻧــــﻤــــﻮذج ﺣـــﻮﻛـــﻤـــﺔ واﺿـــــﺢ: ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وزارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﺼﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺳـﻴـﺴـﺎﻋـﺪ أﻳﻀﴼ إﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟــــــــــﻮزارات واﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺎت واﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻋﺒﺮ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻫﻴﺌﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ ﺑــــﺸــــﺄن اﻵﺛـــــــــﺎر اﻷوﺳــــــﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ.

٢ - ﻣـﻮاءﻣـﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ: ﺣـــﻴـــﺚ إن وﺿـــــــﻊ أﻧـــﻈـــﻤـــﺔ وﻟــــﻮاﺋــــﺢ واﺿـــــﺤـــــﺔ أﻣـــــــﺮ ﺿــــــــــﺮوري ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ وﻣـــﻘـــﺪﻣـــﻲ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت، وﻟــــﻀــــﻤــــﺎن اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎدﻟــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق. وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ ٣ ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت دﺧــﻮل اﻟﺴﻮق، واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ(.

٣ - إﻋــــــــﺎدة ﻫــﻴــﻜــﻠــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ: ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة )إﺟﺮاء ات ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺪوام ﺟﺰﺋﻲ وﺗﻐﻄﻲ اﳌـﺘـﻌـﺎوﻧـﲔ(. ﻛﻤﺎ ﻗـﺪ ﺗﺤﺘﺎج ﺑﻌﺾ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت دول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ إﻟـــﻰ إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ.

٤ - اﻟــــــﻀــــــﺮاﺋــــــﺐ: ﻳــــﺠــــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﺣـﻜـﻮﻣـﺎت دول اﻟﺨﻠﻴﺞ دﻣــﺞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟـــﻔـــﺎﻋـــﻠـــﺔ ﻓــــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﺸــﺎرﻛــﻲ -ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓــــﻲ اﻷﺳــــــﻮاق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ- وﻣــﻘــﺪﻣــﻲ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت، ﻓﻲ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

٥ - اﻟـــﺘـــﻮﻃـــﲔ: ﺟــﻌــﻞ ﻣــﻨــﺼــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﺸـﺎرﻛـﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣﺤﻠﻴﺔ. ﻓـــﺈﻳـــﺠـــﺎد ﺣــــﻠــــﻮل ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ ﳌــﺸــﻜــﻼت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﻳﻌﻄﻲ أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻳﻌﺪ أﻣﺮﴽ أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﴼ ﻟــﻨــﻤــﻮ ﻫــــﺬه اﻟـــﻈـــﺎﻫـــﺮة ﻓـﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ. ﻋــﻠــﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌـــﺜـــﺎل، ﻳﻤﻜﻦ ﺗـﺼـﻤـﻴـﻢ ﻣــﻨــﺼــﺎت اﻟــﺴــﻜــﻦ واﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳــﺘــﻨــﺎﺳــﺐ ﻣـــﻊ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﺤــﺠــﺎج واﳌﻌﺘﻤﺮﻳﻦ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻴﻠﻴﺴﺎ رزق، اﻟﻌﻀﻮ ﻓـﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ، وﻫــﻮ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓـﻲ »ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ&« اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ: »ﺗـــــﻮﻗـــــﻊ ﻗـــﺴـــﻢ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع اﻟــﺮأي زﻳـﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﺸــﺎرﻛــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻼ، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻟــﻲ اﻟــﺴــﻜــﻦ واﻹﻗــﺎﻣــﺔ واﻟـﻨـﻘـﻞ. وﺳﻴﻜﻮن ﻣـﻦ اﳌﺜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن ﻧــﺮى ﻣــﺪى اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث«.