اﺗﺤﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إدارة اخملﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﳉﺪﻳﺪ أول اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ

دﻋـﺎ اﺗﺤﺎد اﳌـﺼـﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣـــــــﺲ ﻓـــــﻲ ﺧــــﺘــــﺎم ﻣـــﻨـــﺘـــﺪى ﻋـــﻘـــﺪه ﺑـﻤـﺪﻳـﻨـﺔ ﺷـــﺮم اﻟـﺸـﻴـﺦ ﺷـــﺮق ﻣﺼﺮ ﺗــﺤــﺖ ﻋـــﻨـــﻮان »ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﺑــﻼغ اﳌﺎﻟﻲ ،«IFRS٩ إﻟـﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ إدارات اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻟـــﺘـــﻨـــﺴـــﻴـــﻖ ﺑــــﲔ إدارات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺎﳌــﺼــﺎرف ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺎﻟﻲ .IFRS٩

وأوﺻــــــــــﻰ اﺗـــــﺤـــــﺎد اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﺑــــﻀــــﺮورة ﻗـــﻴـــﺎم اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺗـﺨـﺘـﺺ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌــﻌــﻴــﺎر اﳌــﺎﻟــﻲ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬه اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت. وﺗﻘﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﺖ اﻹﺷـﺮاف اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻹدارة وﺗــﻠــﺘــﺰم ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟـﻌـﺸـﺮﻳـﻦ وﻣــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون دوﻟـــﻴـــﻮن وﻫـﻴـﺌـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ وﺳــﻠــﻄــﺎت رﻗــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣﻦ واﺿﻌﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺎم ٧٠٠٢ وﻣﺎ أﻋﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌــﺼــﺎرف ﺣــﻮل اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﺑـﻀـﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳــﺲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺣﺘﺴﺎب ﻣــﺨــﺼــﺼــﺎت ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ اﻟـــﻘـــﺮوض، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺻﺪر اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر رﻗـــــﻢ ٩ ﺿــﻤــﻦ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻹﻋــــــﺪاد اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ٩٣ ﺑﺸﺄن اﻷدوات اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، واﻟــــــﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻨـــﻬـــﺞ ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﻻﺣـــﺘـــﺴـــﺎب ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺤﻘﻘﺔ. وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌــﻌــﻴــﺎر اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﳌــــﻘــــﺮر ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑــﺤــﻠــﻮل ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٨١٠٢ وﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت ﻓـﻲ آﻟـﻴـﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻛـﺬﻟـﻚ اﻵﺛــﺎر اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

وﻗــــــــــﺎل ﺟـــــﻤـــــﺎل ﻧـــــﺠـــــﻢ، ﻧـــﺎﺋـــﺐ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌــﺼــﺮي، إن اﺧـﺘـﻴـﺎر ﻣـﻮﺿـﻮع اﳌـﻨـﺘـﺪى ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻧﻈﺮﴽ ﻷن ﻫــﺬا اﳌـﻌـﻴـﺎر ﺗـﻢ إﺻـــﺪاره اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ أن أﺣـﺪ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻣﺘﺪاد أﻣﺪ اﻷزﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻻﻋـﺘـﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟـﺪﻳـﻮن، إذ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺣﲔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ. أﻣﺎ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟــــﻠــــﺪﻳــــﻮن ﺑـــــﻨـــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﺑـﺤـﺪوث ﺗﻌﺜﺮ أو ﻋــﺪم اﻟــﺴــﺪاد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﺘﺮض.

وﻃــــــﺎﻟــــــﺐ اﻻﺗـــــــﺤـــــــﺎد اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟـــــﻌـــــﺮﺑـــــﻴـــــﺔ ﺑــــــــﻀــــــــﺮورة ﻗــــــﻴــــــﺎم ﻛــﻞ ﺑــﻨــﻚ ﺑــــﺈﻋــــﺪاد ﺳــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ ﻟـــﺪراﺳـــﺔ أﺛـــــﺮ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﳌـــﻌـــﻴـــﺎر ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـﺠـﻢ اﳌﺨﺼﺼﺎت واﻟـﺮﺑـﺤـﻴـﺔ واﻟـﻘـﺎﻋـﺪة اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ. داﻋـــﻴـــﺎ إﻟـــﻰ ﺿـــﺮورة اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول واﻟﺒﻨﻮك اﳌـﺜـﻴـﻠـﺔ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺨﺒﺮات.

واﻓﺘﺘﺢ أﻋﻤﺎل اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺸﻴﺦ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺟــــــﺮاح اﻟـــﺼـــﺒـــﺎح، رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة اﺗـــﺤـــﺎد اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑﺤﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢٢ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗـﺤـﺪث ﻓـﻲ أﻋﻤﺎل اﳌـﻨـﺘـﺪى ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ٨ ﺟﻠﺴﺎت ٥٢ ﻣــﺘــﺤــﺪﺛــﺎ ﻣــــﻦ ﻣـــﺼـــﺮ وﻋـــــــــﺪة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ. وأﻛﺪ ﻧﺠﻢ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ٩ IFRS ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮداﺋــﻊ واﻟﻘﺮوض، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ »ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﻮداﺋـﻊ ﺳﻴﻌﺰز ﺛﻘﺔ اﳌـﻮدﻋـﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت أﻛﺜﺮ وﺣﻤﺎﻳﺔ أوﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟـــــﻮﻓـــــﺎء ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎﺗـــﻬـــﺎ. أﻣـــــﺎ ﻣـﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟــﻘــﺮوض، ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﺳـﺘـﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﳌﻼء ة اﻟــﻌــﻤــﻼء اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻮك ﻣـــﻦ أي ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻌـــﺪم وﻓــــــﺎء اﳌــﻘــﺘــﺮﺿــﲔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ«.