»روﺳﻨﻔﺖ« ﺗﺠﻤﺪ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ »ﺷﺮق اﻷﺳﻮد« ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

أﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺎود اﳊﻔﺮ }ﺣﲔ ﺗﺘﺤﺴﻦ اﻟﻈﺮوف{

أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ »روﺳــــﻨــــﻔــــﺖ« اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻼﻗــﺔ ﻋــــﻦ ﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻷﺟـﺰاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد، وﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪﴽ ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻃـــﻊ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻲ اﳌﺮﺧﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻫــﺬه أول ﻣــﺮة ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗــــﺮارﴽ ﻛــﻬــﺬا ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓـﻲ روﺳـﻴـﺎ. وذﻛــﺮت وﻛﺎﻟﺔ »ﺗﺎس« أن »روﺳﻨﻔﺖ« أﻛﺪت ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳﴼ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋــﻦ اﻟـﺨـﺎﻣـﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وأن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻟـﺘـﻤـﺎس، وﺟـﻤـﺪت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗــﺮﺧــﻴــﺺ ﻣــﻨــﺤــﺘــﻪ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺔ، ﻳـﺨـﻮﻟـﻬـﺎ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ أﻋــﻤــﺎل اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻓـــﻲ ﺗــﻮﺿــﻴــﺤــﻪ ﻷﺳـــﺒـــﺎب ﻗـــﺮار ﺗـﺠـﻤـﻴـﺪ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻫــﻨــﺎك، أﺷــــﺎر ﻣﻤﺜﻞ »روﺳــــﻨــــﻔــــﺖ« إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ »ﺑــــﻨــــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺒﺮاء، وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟـــﺴـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــﻜـــﻠـــﻲ، واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻳﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ«.

وإﻟـــــــــــــــــــﻰ ﺟــــــــــﺎﻧــــــــــﺐ اﻟــــــــــﻈــــــــــﺮوف اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ اﻟــــــﻌــــــﺎﻣــــــﺔ، أﺷـــــــــﺎرت »روﺳــــﻨــــﻔــــﺖ« إﻟــــــﻰ ﺟــــﻮاﻧــــﺐ ﺗــﻘــﻨــﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ دﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷـــﺮق اﻟـﺒـﺤـﺮ اﻷﺳـــــﻮد، وأﺷـــــﺎرت ﻓﻲ ﻫــــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق إﻟــــﻰ ﻋــــﺪم ﺗــﻮﻓــﺮ ﺳﻔﻦ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻓـــﻲ ﺳــــﻮق ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻮﻋـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺤﻔﺮ اﻵﺑﺎر، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺪات اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺷﺮوط اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣــﺸــﺮوع ﺣـﻔـﺮ آﺑــﺎر ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، اﳌﺮﺧﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺮوﺳﻲ. وﻳﻌﻮد ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﳌـﻌـﺪات ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع إﻟـﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺿــــﺪ روﺳـــــﻴـــــﺎ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺣـــﻈـــﺮت ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت روﺳﻴﺔ.

ﻏـﻴـﺮ أن ﻫــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ، وﺗﺠﻤﻴﺪ »روﺳﻨﻔﺖ« ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻧـــﻬـــﺎﺋـــﻴـــﴼ ﻋــــﻦ اﳌــــــﺸــــــﺮوع، إذ ﺣــــﺪدت اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ اﻟــﺘــﻤــﺴــﺖ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ. وأﻛـــــﺪ اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ »روﺳــﻨــﻔــﺖ« أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺳـﺘـﻘـﻮم ﺑـﻤـﺮاﻗـﺒـﺔ داﺋـﻤـﺔ ﻟﻠﺴﻮق، وﻛﺬﻟﻚ ﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟﻈﺮوف، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﺎل ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺈن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺳــﺘــﺒــﺎدر ﻓــﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻓــﻮري ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟـــﺤـــﻔـــﺮ وإﻧـــــﺘـــــﺎج اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻓــــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

واﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ٥ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑـﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗـــﺠـــﻤـــﻴـــﺪ ﺗــــﺮﺧــــﻴــــﺺ »روﺳـــــﻨـــــﻔـــــﺖ« ﻟــﻠــﺘــﻨــﻘــﻴــﺐ واﻹﻧــــــﺘــــــﺎج ﻓـــــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻃـــﻊ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﳌـﺮﺧـﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد. وﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟــــﺬي ﻳــﺒــﻘــﻰ ﺳــــﺎري اﳌــﻔــﻌــﻮل ﺿﻤﻦ ﻣﺪﺗﻪ اﻷوﻟـﻴـﺔ، أي ﻟﻐﺎﻳﺔ ٠١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋـﺎم ٠٤٠٢. وﻳﻠﺰم اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻔﺮ ﺑﺌﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٢٠٢.

وأﻛــــــــﺪ ﻣـــﻴـــﺨـــﺎﺋـــﻴـــﻞ ﻟــﻴــﻮﻧــﺘــﻴــﻒ، اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ »روﺳﻨﻔﺖ«، أن ﻗـﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﺟـــﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟـﻤـﻠـﺔ أﺳــﺒــﺎب، وأﺷـــﺎر ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـــﻰ إﻟــﻰ »اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت«، وﻣــــــﻦ ﺛـــــﻢ »اﻟــــــﻈــــــﺮوف اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻫــﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ »ﺟـﻌـﻠـﺖ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﻃـﻊ اﳌــﺬﻛــﻮر ﻏــﻴــﺮ ﻣــــﻬــــﻢ«، وأﻛــــــﺪ أن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد، وﺗﺨﻄﻂ ﻟﺒﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر ﻫﻨﺎك ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪات Scarabeo» ٩« ﻣــﻦ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﺳـﺎﻳـﺒـﻴـﻢ« اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻔﺮ آﺑــﺎر اﻟﻨﻔﻂ. وﻋــﺎد وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ ﺳـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق، وﻳﺼﺒﺢ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻨﺎك »ﻣــــﺮﺑــــﺤــــﴼ«، وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺑــﻌــﺪ أن ﺗـﻈـﻬـﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﺤﻔﺮ اﻵﺑــﺎر، ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻳــﻌــﻤــﻞ ﻣــﺼــﻨــﻊ »زﻓـــــﻴـــــﺰدا« اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ، أو إﻟﻰ ﺣﲔ ﺗﺘﻤﻜﻦ »روﺳــﻨــﻔــﺖ« ﻣــﻦ اﺳـﺘـﺌـﺠـﺎر اﳌــﻌــﺪات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.

وﺗﺨﻄﻂ »روﺳﻨﻔﺖ« ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٧١٠٢ وﻣﻄﻠﻊ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢ ﺑـــﺄﻋـــﻤـــﺎل اﻻﺳـــﺘـــﻜـــﺸـــﺎف وﺣـــﻔـــﺮ آﺑـــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻃــﻊ اﻟــﻐــﺮﺑــﻲ، ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »إﻳﻨﻲ« اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، وﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﻗﺒﻞ ﻓﺮض اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ روﺳـــــﻴـــــﺎ. وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أوﻗﻔﺖ ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ ﻣـــﻊ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎء اﻟـــــــﺮوس ﺑـﻌـﺪ ﻓـــﺮض اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ وﻛــﻨــﺪا واﻟــﻨــﺮوﻳــﺞ ودول أﺧــــــﺮى ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﺿـــﺪ روﺳـــﻴـــﺎ ﻋــﺎم ٤١٠٢، إﻻ أن ﻫــﺬا ﻟـﻢ ﻳــﺆد إﻟــﻰ إﻟﻐﺎء اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻟﻠﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑـﲔ ﺷـﺮﻛـﺎت روﺳـﻴـﺔ وأﺧــﺮى ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻓــــــﻲ ﻣـــــﺠـــــﺎل اﻟـــــﻨـــــﻔـــــﻂ. واﻧـــﺴـــﺤـــﺒـــﺖ »ﺗــﻮﺗــﺎل« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﻟﻮك أوﻳﻞ« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺟﻤﺪت »إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ »روﺳﻨﻔﺖ« ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻘﻴﺐ وإﻧـــﺘـــﺎج ﻓـــﻲ ﻏـــﺮب ﺳــﻴــﺒــﻴــﺮﻳــﺎ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑــﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٩٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺸﺮوع. وأﺧـــــــﻴـــــــﺮﴽ أوﻗــــــﻔــــــﺖ ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ »ﺷــــﻴــــﻞ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ »ﻏـﺎز ﺑﺮوم ﻧــﻔــﻂ« اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ وإﻧــﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل ﻏﺮب ﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺎ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ أﺳﺴﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٤١٠٢.