ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؟

»رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﺣﺮة ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ«.

وﻓﻲ اﻹﻃﺎر ذاﺗﻪ، أﺳﺲ اﺗﺤﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ إدارة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام واﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺮﻓــﻊ ﻗــــﺪرات اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻬـﺎز اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﳌــﻮاﻛــﺒــﺔ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــﺼــﻴــﺮﻓــﺔ وﺗـــﻌـــﺮﻳـــﻒ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓـﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﺑــﺎﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﺘــﺸــﻐــﻴــﻠــﻴــﺔ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

وﻗــﺎل ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻰ ﻋــــﺒــــﺎس، ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ اﺗــــﺤــــﺎد اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، إن اﻹدارة ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻟـــﺘـــﺪارك اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻓــﻲ اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌــﺼــﺎرف اﻟـﺴـﻮداﻧـﻴـﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، وذﻟـﻚ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺴﻮدان وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻪ، ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.

أﻗﻴﻤﺖ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺒﺎدرة »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«، ﺑﺤﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٥٣ ﺿﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن، واﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن وﻟـﻲ اﻟﻌﻬﺪ. اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ورﺷــﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺒﺎر أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ. وﺷﻜﻠﺖ ﻣﺒﺎدرة »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« اﻧﻄﻼﻗﺔ »اﻟـﺮؤﻳـﺔ« ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳌﺎﺿﻴﺘﲔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ »اﻟﺮؤﻳﺔ« اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﻛﺄﻧﻤﺎ اﺳﺘﺸﻌﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻧﻪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻹﻋﻼن ﻣﺸﺮوﻋﺎت »اﻟﺮؤﻳﺔ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ودﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ُاﳌﻤﻠﻜﺔ ﺣﺠﺮ زاوﻳـﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت »اﻟﺮؤﻳﺔ«، وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ»ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ«. ﻗﺪ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ دﺧﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎرج اﻹﻃــﺎر اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻬﺪف إﻳﺠﺎد ﻣﺼﺪر ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﺬي ﺳﺒﺒﻪ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳌﺎﺿﻴﺘﲔ... واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﺗﺘﻌﺪى ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ إﻟﻰ ﻣـﺎ ﻫـﻮ أﻫــﻢ. ﻓﺎﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﺑﺸﻜﻞ أﺳـﺎﺳـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﺑﻞ ﻳﻌﻨﻲ أن أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮف ﺗﺘﻀﺮر أﻳﻀﴼ، وﻫﺬا ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ واﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

ﻫﺬه اﻷﺿﺮار ﺳﺘﻠﻘﻲ ﺑﺂﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻔﺮد، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ. ودﺧﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﻀﻌﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳــﺮاد ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ »ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ«، وﻫﻮ إﻳﺠﺎد أرﻛﺎن إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮاره ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻣــﻦ أﻫــﻢ أﺳـﺒـﺎب ﺗﺸﺠﻴﻊ دﺧــﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺧﻠﻖ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ. ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم؛ ﻓﺈن اﻟﺪول ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وذﻟﻚ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﻮدي، ﻳﺘﻮﻗﻊ دﺧﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥ ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺎب إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻘﺒﻞ. وﻣﻊ اﻛﺘﻈﺎظ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﳌﺤﻠﻲ، ﻓـﺈن ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺪد، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺿﺮورة دﺧﻮل اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻹﻳﺠﺎد ﺗﻮازن ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن وﺟﻮد اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول، ﻓﻮﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول ﻳﺸﻜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

وﻳـﺤـﺠــﻢ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻋــﻦ اﻟـــﺪﺧـــﻮل إﻟـــﻰ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻷﺳــﺒــﺎب ﻋــﺪة؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣــﺎ ﻳـﻮﺻـﻒ ﺑــﻪ ﺑﻌﺾ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺑﻂء اﻹﺟـﺮاءات، اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻣـﻊ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، وإن ﻛـﺎﻧـﺖ ﺑﻌﺾ رؤوس اﻷﻣـــﻮال اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺼﻄﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻓﺈن ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺳﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻬﺎ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻋﺪم وﺿﻮح ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻫﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، وﻟﻌﻞ إﻧﺸﺎء اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ أول ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻴﺎء، وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٥٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻮ رﻗﻢ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﻟﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤﺸﺮوع »اﻟﺮؤﻳﺔ«. وﺑﲔ اﻟﺤﲔ واﻵﺧــﺮ ﺗﺼﺪر اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻗــﺮارات ﺗﺴﻬﻞ دﺧـﻮل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻮازﻳﺔ.

ﻋـــﻮدة إﻟــﻰ ﻣــﺒــﺎدرة »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر«... ﻓــﺈن ﺗـﺼـﺪر وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟـﺴـﻌـﻮدي، وﻫــﻮ رأس اﻟـﻬـﺮم اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻫــﺬا اﳌﺆﺗﻤﺮ، ﻳﻮﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﻘﻒ ﻋـﻠـﻰ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت وﻣــﺸــﻜــﻼت اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ، وأن ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻼت ﺧﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﺎﳌﻤﻠﻜﺔ أرض اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺑﻌﺪ، وﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ، وﻫﻲ ﻓﺮص ﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ. أﻣﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻦ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة، ﻓﻘﺪ ﻳﺠﺪون ﺿﺎﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻧﻴﻮم« اﻟﻄﻤﻮح، واﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺣﺎﳌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.